به گزارش نبض بورس، وزارت اقتصاد اخیراً از «خبر خوش» برای سهامداران عدالت پرده برداشت که محور اصلی آن، تسریع و تکمیل پرداخت سود نقدی سهام عدالت متعلق به سال مالی ۱۴۰۲ است. بخش قابل توجهی از این سود پیش‌تر پرداخت شده و هم‌اکنون تمرکز دولت بر تأمین منابع مالی و پرداخت بخش باقی‌مانده سود به سهامداران است. این اقدام مهم، دغدغه اصلی بسیاری از دارندگان سهام عدالت را مرتفع خواهد کرد.
برخلاف انتظار برخی، «خبر خوش» فعلی دولت بیشتر به پرداخت سود نقدی معوقه اختصاص دارد و نه آزادسازی فوری و کامل سهام عدالت. این سود نقدی می‌تواند برای یک خانواده ۴ تا ۵ نفره به طور متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان باشد که در شرایط اقتصادی فعلی، مبلغی قابل توجه و حمایتی ارزشمند تلقی می‌شود.
وزیر اقتصاد و کارشناسان بازار سرمایه تاکید کردند که آزادسازی سهام عدالت، به ویژه نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که از دو سال پیش متوقف هستند، تنها پس از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، مدیریتی و تأمین منابع لازم برای بازارگردانی انجام خواهد شد. تجربه تلخ آزادسازی شتابزده در سال ۱۳۹۹، درس بزرگی برای جلوگیری از بروز بحران مجدد است.
بازار سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار بر این باورند که بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منوط به برگزاری مجامع قانونی و تأمین منابع کافی بازارگردانی است. چنین بازگشایی می‌تواند قیمت‌ها را متعادل نگه داشته و با حضور خریداران منطقی، نقدینگی قابل توجهی جذب بازار سرمایه شود. با این وجود، برنامه زمان‌بندی و جزییات دقیق اجرایی هنوز اعلام نشده است.
با توجه به نیاز مالی گسترده و فشارهای کنونی بر بازار سرمایه، احتمال تصمیم‌گیری برای آزادسازی گسترده و سریع سهام عدالت در کوتاه‌مدت بسیار پایین است. دولت تلاش دارد از فشار اضافی و هیجان در بازار جلوگیری کند و روند اصلاح و آزادسازی را با برنامه و کنترل شده پیش ببرد.
اگرچه استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی مطرح شده، اما به دلیل ارزش نسبتاً پایین هر سهم (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان)، این روش نمی‌تواند منبع قابل توجهی برای دریافت تسهیلات بزرگ باشد و در حال حاضر اولویت دولت نیست.
کارشناسان بازار سرمایه بارها هشدار داده‌اند که هرگونه اقدام بدون شفافیت کامل، برنامه‌ریزی جامع و تأمین منابع مالی کافی، خصوصاً برای بازارگردانی نمادهای استانی، ممکن است چالش‌های جدی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد. اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که سهامداران واقعی بتوانند کنترل کامل بر دارایی‌های خود داشته باشند و از اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
