به گزارش نبض بورس، سالار رحیمی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص معاملات خودرو در ایران گفت: در معاملات خودرو، شیوه‌های مختلفی برای پرداخت وجه رایج است؛ به طوری‌که برخی افراد به صورت نقدی به انجام معامله می‌پردازند و عده‌ای دیگر، بخشی از مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده و بقیه آن را از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب بانکی منتقل می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد: یک روش دیگر در معاملات خودرو، استفاده از چک است که شامل چک عادی و چک رمزدار بانکی می‌شود که ریسک چک عادی بالاتر است و خطرات بیشتری دارد. زیرا ممکن است با مشکل عدم پرداخت مواجه شده و به چالش کشیده شود. در نتیجه، مطمئن‌ترین روش در صورتی که معامله خودرو چکی باشد چک رمزدار بانکی است. زیرا پشتوانه بانکی دارد و گزینه امنی است.
رحیمی ادامه داد: هنگامی که بخشی از پول به عنوان بیعانه به عنوان رزرو خودرو پرداخت می‌شود بقیه پول باید همزمان با تنظیم قولنامه، تعویض پلاک یا سند خودرو پرداخت شود و باید توجه کرد که اصل مبلغ معامله باید همزمان با انتقال سند یا تعویض پلاک پرداخت شود.
این وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد: بانک‌ها برای قانون مبارزه با پولشویی رویه‌ای برای انتقال وجه تا سقف بالای ۲۰۰ میلیون تومان دارند که برای گرفتن چک رمزدار و یا وجه مورد معامله مبایعه‌نامه‌ای تنظیم می‌کنند تا زمانی که تعویض پلاک انجام شده و سند به نام طرف مقابل تنظیم شود و بانک وجه را به آن‌ها پرداخت کند.
رحیمی با اشاره به معامله خودرو از منظر خریدار گفت: اولین و بزرگترین اشتباه این است که کارشناسی دقیق خودرو پیش از پرداخت وجه صورت نگیرد و به همین دلیل، خریدار باید وضعیت فنی موتور، گیربکس، بدنه، وضعیت خلافی، معاینه فنی، و همچنین مسائل مالیاتی و عوارض شهرداری را کاملاً بررسی کند و تا زمانی که این موارد مشخص نشده‌اند نباید کل مبلغ پرداخت شود.
او گفت: اگر خریدار قبل از تعویض کردن پلاک وجه را به صورت کامل پرداخت کند برای پیگیری کردن مطالبات احتمالی خود با مشکلاتی روبرو خواهد شد. در نتیجه، خریدار باید در مبایعه‌نامه به قید کردن مشخصات کامل خودرو بپردازد و پس از بررسی وضعیت بدنه و فنی خودرو، وجه پرداخت شود و در صورتی که مورد معامله معیوب بود وجه التزامی قرار داده شود تا در صورت ایراد در معامله وجه التزام وجود داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: فروشنده نباید تا قبل از دریافت کردن کامل مبلغ، وکالت‌نامه فروش یا تعویض پلاک را امضا کند؛ هرچند ممکن است فروشنده شخصاً در مراکز تعویض پلاک حضور پیدا کرده و سند را منتقل کند ولی باید توجه کرد که اگر وکالت تام تعویض پلاک به خریدار بدون دریافت کامل وجه سپرده شود، ریسک بالایی دارد. در نتیجه، اگر فروشنده قبل از دریافت کردن پول به انتقال مالکیت رضایت دهد، هرچند حق پیگیری قضایی وجود دارد ولی فرآیند وصول مطالبات پیچیده‌تر و زمان‌بر خواهد بود.
رحیمی افزود: در قانون ما خیاراتی مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس وجود دارد. آیا می‌توان این خیارات را در مبایعه‌نامه‌های خودرو گنجاند و یا حتی در قرارداد قید کرد و این خیارات ساقط می‌شوند؟
این خیارات بخش مهمی از حقوق طرفین در معاملات هستند. اغلب در قراردادها بندی به نام “اسقاط کافه خیارات” یا ساقط کردن تمام خیارات درج می‌شود. اگر خریدار یا فروشنده پیش از معامله، تحقیقات لازم را انجام داده و از وضعیت کالا (خودرو) کاملاً مطلع باشد و هیچ ابهامی نداشته باشد، می‌تواند با علم به این موضوع، خیارات را ساقط کند تا معامله از استحکام بیشتری برخوردار شود.
او افزود: نکته بسیار مهم این است که خیار تدلیس، یعنی فریب در معامله، معمولاً غیرقابل اسقاط است. برای مثال، اگر فروشنده خودرویی که تماماً رنگ شده است را به عنوان خودروی بی‌رنگ به خریدار بفروشد؛ به‌طوری که حتی کارشناس نیز در ابتدا متوجه آن نشود، این مصداق فریب و تدلیس است و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت، حتی اگر در قرارداد خیارات را ساقط کرده باشد. همچنین، خیار عیب نیز به همین ترتیب است. اگر خودرو دارای عیبی باشد که در زمان معامله مخفی مانده و خریدار از آن بی‌اطلاع باشد، می‌تواند به استناد این خیار، معامله را فسخ کند. البته اعمال این خیارات، به ویژه خیار عیب، ماهیت فوری دارند. یعنی خریدار یا فروشنده پس از اطلاع از عیب یا وقوع تدلیس، باید در یک بازه زمانی عرفی (که بسته به نوع عیب و عرف بازار متفاوت است، مثلاً چند روز یا یک هفته) اقدام به اعمال حق فسخ کند و تأخیر طولانی مدت در اعمال این خیارات، ممکن است باعث سقوط آن‌ها شود.
