به گزارش مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در مراسم امضای این تفاهمنامه با تاکید بر اهمیت نقش بانک‌ها در پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی گفت: بانک تجارت با تمام ظرفیت‌های خود از جمله توانمندی‌های مالی، شبکه گسترده شعب و تخصص کارشناسان حرفه‌ای، همواره آماده همکاری با این سازمان برای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی بوده و این تفاهمنامه، گامی مهم در جهت ارائه راهکارهای نوین مالی و بانکی برای شرکت‌هایی است که در مسیر واگذاری قرار دارند یا واگذار شده‌اند.
وی افزود: همکاری بانک تجارت با سازمان خصوصی‌سازی، منجر به افزایش شفافیت، کارایی و سرعت در روند واگذاری‌ها می‌شود و این امر نه تنها به جذب سرمایه‌های جدید و رونق تولید کمک می‌کند، بلکه با کاهش بار مالی دولت و افزایش بهره‌وری، به سلامت و رشد پایدار اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه اظهار داشت: این بانک با دانش مالی، محصولات و خدمات متنوع و مرتبط با کسب‌وکار مشتریان و کارشناسان حرفه‌ای خود می‌توانند به‌عنوان بازوی توانمند مالی و مشاوره‌ای در تحقق اهداف کلان خصوصی‌سازی ایفای نقش کنند.
دکتر زهره عالی‌پور «معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی» نیز با اشاره به همکاری با بانک تجارت و مزایای این تفاهمنامه گفت: هدف ما از این همکاری، تقویت زیرساخت‌های مالی و حقوقی خصوصی‌سازی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده و با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی بانک تجارت، می‌توانیم در حوزه‌های مختلف از جمله مشاوره مالی، تامین مالی پروژه‌ها و ارائه خدمات بانکی تخصصی، گام‌های موثری برداریم.
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل و تسریع فرآیندهای خصوصی‌سازی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ارائه خدمات مالی و بانکی متناسب با نیازهای سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های واگذارشده در راستای توسعه همکاری‌های متقابل و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تفاهمنامه همکاری مشترکی را به امضا رسید.
در پایان این مراسم باجه بانک تجارت در سازمان خصوصی‌سازی با هدف ارائه خدمت مطلوب‌تر به این سازمان توسط مدیرعامل بانک تجارت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد.
