به گزارش نبض بورس، اخیراً تنش بین خودروسازان داخلی و مراجع نظارتی بر سر تعیین قیمت محصولات، به یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است.
از یک سو، تولیدکنندگان با اشاره به رشد هزینه‌های تولید، خواهان بازنگری در قیمت‌گذاری هستند و از سوی دیگر، وزارت صنعت و شورای رقابت بر این باورند که اختیار تعیین قیمت منحصراً در حیطه صلاحیت نهاد‌های مسئول است و خودروسازان نباید در این فرآیند دخالتی داشته باشند
این مناقشه در حالی ادامه دارد که بازار خودرو با رکود مواجه است و عمده این مشکل نیز به ناخرسندی مصرف‌کنندگان از کیفیت و شیوه عرضه محصولات مرتبط است.
خریداران خودرو به‌طور گسترده بر این باورند که کیفیت و امکانات خودرو‌های تولید داخل با قیمت‌های تعیین‌شده همخوانی ندارد و این موضوع به کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.
از سوی دیگر، تأخیر‌های مکرر در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده، نواقص فنی در محصولات تحویلی، کمبود امکانات رفاهی و همچنین مشکلات مربوط به صدور پلاک و مدارک خودرو، بر دامنه نارضایتی مشتریان افزوده است.
در وضعیت کنونی، رشد قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت محصولات نه‌تنها به رونق بازار منجر نخواهد شد، بلکه نارضایتی عمومی را تشدید خواهد کرد. اگرچه دولت با تدابیر قیمتی و حمایتی درصدد حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است، اما اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت‌ها حاکی از چالش‌های بنیادین در ساختار این صنعت می‌باشد.
رشد قیمت‌ها در شرایط رکود، بازار خودرو را با پیامد‌های جدی مواجه می‌کند. کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، معاملات را محدودتر کرده و رکود را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی موجب خروج زودهنگام خریداران از بازار می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو، طی نامه‌ای رسمی، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شد، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همچنان بر حفظ چارچوب‌های قانونی قیمت‌گذاری تأکید دارند.
بر اساس نامه رسمی شرکت ایران‌خودرو به سازمان بورس، این خودروساز تهدیدگونه اعلام کرد در صورتی که ابلاغ نرخ‌های جدید از سوی وزارت صمت بیش از این به تأخیر بیفتد، این شرکت برای حفظ حقوق سهامداران و در چارچوب مصوبات شورای رقابت اقدام به محاسبه قیمت‌ها، تصویب در هیئت‌مدیره و افشای عمومی آن خواهد کرد.
ایران‌خودرو در این نامه اعلام کرد که با وجود ارسال نرخ‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت، تاکنون هیچ ابلاغی صورت نگرفته و این بلاتکلیفی، فعالیت و شفافیت شرکت را مختل کرده است.
از دید برخی ناظران، این موضع‌گیری نشانه‌ای از تغییر رویکرد خودروسازان در برابر قیمت‌گذاری دولتی است؛ آنها اکنون نه‌تنها منتقد این سیاست هستند، بلکه تهدید کرده‌اند درصورت ادامه وضعیت فعلی، خارج از مسیر رسمی اقدام خواهند کرد.
در ادامه این درخواست، برخی گزارش‌ها از توقف عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو منتشر شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بود که شرکت‌های خودروسازی روند عرضه را متوقف کرده‌اند، اما گزارش‌های رسمی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. با همه اینها واکنش دولت به گزارش‌های رسانه‌ای سریع و قاطع بود.
در واکنش به این تحولات، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد: هیچ شرکتی بدون عبور از فرآیند قانونی شورای رقابت و ابلاغ رسمی، حق افزایش قیمت ندارد. هرگونه تولید و انباشت محصول در پارکینگ نیز به‌منزله احتکار تلقی می‌شود و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد که ادامه تولید برای تنظیم بازار حیاتی است و خودروسازان موظف به تحویل تعهدات معوق و جاری خود هستند.
همچنین حسین‌زاده قشمی مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در این‌باره گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی قیمت برای فصل نخست ۱۴۰۴را انجام داده و به مراجع ذیربط اعلام کرده است و این مراجع و نهاد‌های بالادستی هستند که باید قیمت‌های جدید را اعلام کنند.
به‌گفته او مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند و مرجع قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
در همین ارتباط حامد عاملی، معاون وزیر صمت، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر نیز بار‌ها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. او وعده داد اصلاحات لازم در خردادماه پیگیری خواهد شد.
در شرایطی که مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو»، سیاست‌گذاری و ابلاغ رسمی قیمت خودرو‌ها صرفاً در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو) تعریف شده است، شرکت ایران‌خودرو به‌صورت یک‌جانبه اقدام به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که مهرداد خسروی، مدیرکل خودرو وزارت صمت، روز گذشته صراحتاً هرگونه افزایش قیمت خودرو را رد کرده و اعلام کرده بود: «تغییرات قیمتی تنها از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و هرگونه تغییر قیمت خودرو همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.»
هم‌زمان، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز بر تخلف بودن این اقدام تأکید کرده و گفته بود: «در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، مسیر دقیق فرآیند کارشناسی، کشف قیمت و ابلاغ آن به روشنی آمده است. هرگونه انحراف از این مسیر، خلاف ضوابط بوده و مصداق تخلف محسوب می‌شود. ابلاغ نهایی قیمت‌ها باید از سوی تنظیم‌گر فنی، یعنی وزارت صمت، به خودروسازان انجام شود.» | اقتصاد 24
