به گزارش نبض بورس؛ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و تعلل‌های دولت، سرانجام نامزد تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد. «سید علی مدنی‌زاده» به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید تا در روند قانونی رأی اعتماد، نظر نمایندگان را جلب کند.
امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ علی مدنی زاده توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه بزند. علی مدنی زاده کیست؟
«سید علی مدنی‌زاده» که متولد دهه ۶۰ است، سابقه تحصیلی متنوعی دارد. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در ایران گذرانده و سپس در دانشگاه استنفورد موفق به اخذ کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات کاربردی شده است. در نهایت، مدرک دکترای اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است.
در حال حاضر، مدنی‌زاده ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد و به عنوان دانشیار اقتصاد در این دانشگاه فعالیت می‌کند. حوزه‌های تخصصی پژوهشی او شامل اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های پولی و مالی و سازمان‌های صنعتی است.
ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۴۰۰
دانشیاری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از ۱۴۰۲ تاکنون
معاونت پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف (بهار تا پاییز ۱۴۰۰)
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
استادیاری اقتصاد (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱)
با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی کشور، از جمله مشکلات بانکی، کسری بودجه و ناترازی در بخش‌های مختلف مالی، وزارت اقتصاد نیازمند مدیریتی کارآمد و با تجربه است. موافقان مدنی‌زاده، دانش و تخصص علمی او را نقطه قوت می‌دانند و معتقدند که او می‌تواند به دور از بازی‌های سیاسی، با رویکردی تحلیلی و علمی، چالش‌ها را مدیریت کند. در مقابل، منتقدان به جوانی و کم‌تجربگی مدیریتی او اشاره دارند و نگرانند که فقدان تجربه اجرایی، توانایی او در هدایت وزارتخانه حساس اقتصاد را محدود کند.
اکنون نوبت مجلس است تا پس از بررسی‌های لازم، تصمیم نهایی درباره اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت را اتخاذ کند. «سید علی مدنی‌زاده» اگر رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند، مسئولیت هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور را به عهده خواهد گرفت؛ وزارتخانه‌ای که در سه ماه گذشته بدون وزیر رسمی به فعالیت ادامه داده است. در غیر این صورت، دولت ناچار به معرفی گزینه‌ای جدید خواهد بود، در حالی که شرایط اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی دقیق است.
