به گزارش نبض بورس، بررسیها نشان میدهد که میزان کسب سود توسط شرکتهای کارگزاری کاهش یافته است. علت این موضوع را میتوان تک بعدی بودن منبع درآمد شرکتهای کارگزاری دانست که تنها راه درآمد این شرکتها کارمزد معاملات است.
البته همه چیز آنقدر ساده هم نیست بخشی از عمدهای از کارمزدها صرف تخفیفها و پرداخت به صندوق توسعه بازار شده؛ به گونهای که سهم واقعی کارگزاریها از معاملات صندوقهای ETF حتی به ۱۹ درصد هم نمیرسد. حال با این شرکت آینده شرکتهای کارگزاری روشن خواهد بود؟
یاور عباسی، مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات خردمند گفت: به نظرم بزرگترین و مهمترین چالشی که صنعت کارگزاری با آن روبهرو است، این است که جایگاه و نقشی که میتوانست در توسعه بازار سرمایه ایفا کند، اکنون از دست رفته است. این صنعت نه سهم گذشته را دارد و نه تناسب ظرفیتها و زیرساختهایش در وضعیت خوبی است. در گذشته حوزههای فعالیت بیشتری برای کارگزاریها وجود داشت که کمکم این حوزهها به عنوان لاینهای درآمدی از آنها گرفته شد و همین باعث شد نقش کارگزاریها در روند توسعه بازار سرمایه کمرنگتر شود.
وی افزود: این محدودیتها در عملکرد شرکتهای کارگزاری موجب شده خود این صنعت هم توسعه پیدا نکند. وقتی جایگاهی که میتوانست در بازار سرمایه ایفا کند تضعیف شود، طبیعتاً بر روی کل فرایند توسعه بازار اثر منفی میگذارد. کارگزارها به عنوان پیشانی بازار سرمایه عمل میکنند و حتی با وجود رشد سایر نهادها و ابزارها، اجرای مؤثر معاملات همچنان به حضور قوی کارگزاریها وابسته است. این نیازمند این است که کارگزاریها از نظر زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری رشد کنند و بتوانند محصولات و سرویسهای جدید ارائه دهند، اما محدودیتهای ایجادشده اجازه این رشد را نمیدهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: طی ده سال گذشته، بسیاری از فعالیتهایی که میتوانستند برای کارگزاریها درآمدزا باشند، عملاً دیگر به آنها واگذار نمیشود. مثلاً قبلاً امکان مدیریت صندوقهای مختلف، گردانی، ارائه مشاوره سرمایهگذاری و سایر فعالیتها برای کارگزاریها وجود داشت. اما در حال حاضر، اجازه انجام این فعالیتها عمدتاً گرفته شده است. همین مسئله باعث شد درآمدهای متنوع کارگزاریها کاهش یابد و امروز تنها منبع درآمد واقعیشان خدمات کارمزدی بر معاملات شده است.
عباسی توضیح داد: با رشد صندوقهای قابل معامله (ETF) و تمرکز سیاستگذاریهای بازار روی آنها، تخفیف کارمزدی عمدهای به این صندوقها اختصاص پیدا کرد تا وارد بازار شوند و رشد کنند. این تخفیفها همچنان پابرجاست. الان بهطور میانگین چیزی حدود ۷۵ درصد تخفیف کارمزدی اعمال میشود و از ۲۵ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد به صندوق توسعه بازار تعلق میگیرد. یعنی به صورت عملی حدود ۱۸.۷۵ درصد درآمد معاملات این صندوقها به کارگزاریها میرسد. این درحالی است که معاملات این صندوقها حالا سهم عمدهای از بازار را تشکیل میدهد، اما برای کارگزاریها عملاً تنها کانال درآمدیشان همین شده است و از آن هم محروم هستند.
مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات خردمند تشریح کرد: در گذشته سقفهای مربوط به کارمزد اینقدر پایین نبود و پرداختی کارگزارها معنی داشت، حتی میشد حقوق چند نفر را تأمین کرد. اما اکنون با وجود تورم شدید و بالا رفتن هزینهها، سقف کارمزد ثابت مانده و عملاً اگر حتی حجم معاملات بالا باشد، کارمزدش شاید فقط حقوق یکی دو نفر از کارکنان را تأمین کند.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: مهمترین مشکل این است که به کارگزاریها اجازه فعالیت در حوزههای متنوع داده نمیشود؛ درحالیکه اگر داده میشد بدون شک میتوانستند در توسعه بازار نقشی بسیار بزرگتر ایفا کنند. از سوی دیگر، همین درآمد باقیمانده هم با تخفیفها و سقفهای ناکارآمد روبهرو است.
به گفته وی، وقت آن است که رگولاتور بازار سرمایه به کارگزاریها اجازه بازگشت به نقش اثرگذارتری را بدهد، تا بتوانند درآمد متناسب با فعالیتشان کسب کنند. این درآمدها در نهایت صرف توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خواهد شد که به کارایی عملیاتی و ارتقای بازار سرمایه کمک میکند. رشد شرکتهای کارگزاری، رشد بازار سرمایه را نیز به همراه خواهد داشت.
عباسی در نهایت گفت: سالهاست در کشور ما نهادهای مالی در حوزه کارایی اطلاعاتی و تخصیصی رشد یافتهاند، اما از دید کارایی عملیاتی و توسعه زیرساختها حرکت مؤثری دیده نمیشود. دلیل آن عدم رشد صنعت کارگزاری است. اکنون وقت آن رسیده که صنعت کارگزاری هم نقشی واقعیتر و متنوعتر را در بازار سرمایه ایفا کند.