به گزارش نبض‌بورس به نقل از جهان صنعت نیوز درحالی‌که روسای دو قوه مجریه و مقننه از معضل قاچاق سوخت خبر می‌دهند و تبعات آن را برای کشور زیان‌بار توصیف می‌کنند و هیچ راه‌حلی هم ارائه نمی‌دهند، آنچه در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده، برآوردی از قاچاق سوخت است؛ بدون آنکه حتی راهکارهای مطرح‌شده وارد فاز عملیاتی شده باشد.

کارشناسان می‌گویند که مقابله با قاچاق به تنهایی از عهده دولت خارج است؛ به این دلیل که حجم قاچاق آنقدر بزرگ و گسترده است که دولت به تنهایی قادر به حل آن نیست. در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترده شدن تحریم‌ها، گروه‌های مختلفی در کشور شکل گرفته‌اند که تلاش می‌کنند از شرایط محدود در اقتصاد به‌نفع خود استفاده کنند؛ گروه‌هایی که بنا به گفته هدایت‌الله خادمی، نماینده پیشین مجلس نقش مهمی در گستردش قاچاق در کشور دارند.

در مقابل اما برخی‌ها مقابله با قاچاق را ضعف در قوانین و مقررات و البته بخش اجرا می‌دانند. موضوعی که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی هم به آن اذعان می‌کند. شریعتی می‌گوید: «قاچاق یک مساله مهم است که ربطی به مردم ندارد، البته مردم برایشان سوال است که این سوخت که متعلق به من است چگونه قاچاق می‌شود؟ چیزی که استنباط شخصی من بود این است که وزارت نفت مدعی است که من سوخت را تامین می‌کنم و وزارت نیرو آن سوخت را از من تحویل می‌گیرد اما چرا بهینه مصرف نمی‌کند و در کنارش حالا موارد دیگری مثل قاچاق سوخت هم وجود دارد. خود وزارت نفت مدعی است که من سوخت را تحویل وزارت نیرو دادم و این سوخت از طرق مختلف قاچاق و یک کمبودی ایجاد می‌شود که در نتیجه اثرش می‌شود قطع برق که به صورت روزانه دو ساعت؛ که حداقل ما در یکی، دو ماه پیش شاهدش بودیم.

الان در نیروگاه‌ها اتفاقی که می‌افتد این است که هم سوخت را مفت تحویل می‌گیرند و هم راندمان پایین است و هم برق تحویلی را دولت ارزان می‌خرد و به مردم تحویل می‌دهد که این سیاست باید اصلاح شود بنابراین در مجلس آمدیم و این قانون را تصویب کردیم که قیمت سوخت مانند پالایشگاه‌ها به صورت آزاد تحویل داده شود و در نهایت برق را با قیمت یارانه‌ای به مردم عرضه کنیم که این کار به‌نفع نیروگاه‌ها خواهد بود و دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق هم وجود نخواهد داشت. درحالی‌که با اجرای قانون دیگر در نیروگاه‌ها را باز نمی‌کنند یا سوراخ ‌کنند و سوخت را ببرند و با اجرای این قانون این کار امکان‌پذیر نخواهد بود.»

دست دولت خیلی باز نیست

هدایت‌الله خادمی، رییس انجمن حفاری شرکت‌های نفت و گاز اما نظر دیگری دارد. او درباره دلایل قاچاق سوخت به «جهان‌صنعت» می‌گوید: جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل راحت است؛ چون دولت و حکومت مستقر و حاکمیت بر همه استان‌ها و سازمان‌ها و مرزهایمان داریم‌. ۲۰ یا ۳۰ میلیون لیتر در روز که رییس‌جمهوری و رییس مجلس می‌گویند، یک رقم کوچک یا سوزنی در یک انبار کاه نیست که نتوانند جلویش را بگیرند.

او افزود: معلوم است در کدام مرز قاچاق می‌شود و تصاویر صف طویل کامیون‌ها، تانکرها و ماشین‌آلاتی که بنزین و گازوئیل را قاچاق می‌کنند در فضای مجازی بیانگر حجم گسترده قاچاق است. او با بیان اینکه خیلی راحت می‌شود جلوی قاچاق را گرفت، افزود: مگر اینکه نخواهند اقدامی کنند‌. احتمالا به‌دلایل مختلف اراده‌ای نیست که جلوی این کار گرفته شود و برای حل ناترازی کشور را به بهانه‌هایی مثل آلودگی تعطیل می‌کنند درحالی‌که آثار این تعطیلی‌ها بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.

خادمی با بیان اینکه جلوی قاچاق را نمی‌گیرند، ولی گناهش را گردن مردم می‌اندازند و مردم باید هزینه‌اش را بدهند، تصریح کرد: ما سیستم مانیتورینگ داریم. سیستم مانیتورینگ می‌داند که چقدر از نفت خام تولید می‌شود، چه حجمی از آن صادر می‌شود، چه حجمی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به فرآورده‌های دیگر تبدیل شده و چقدر در داخل مصرف می‌شود. متاسفانه انگار در کشور ما یک دولت مشخصی که قدرت داشته باشد که حرف آخر را بزند، وجود ندارد. گروه‌های مختلفی در کشور از قانوگذاری تا اجرا دخالت می‌کنند در‌حالی‌که اگر اراده‌ای باشد، مانع شدن از قاچاق بنزین کار بسیار ساده‌ای است.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه طرح موضوع قاچاق از سوی دولتمردان این سوال را برای مردم ایجاد می‌کند که چرا آقای رییس‌جمهور که فردی صادق است، می‌گوید ۲۰‌‌میلیون لیتر قاچاق می‌شود و رییس مجلسی که قوه مقننه کشور است و چندین بار کاندیدای ریاست‌جمهوری شده، می‌گوید روزانه ۳۰میلیون لیتر قاچاق می‌شود اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهند، او افزود: همین موضوع خود جای سوال است. خادمی افزود: فرض بر این است که دولت به عنوان قدرتمندترین نهاد اجرایی و حاکمیتی باید توان مقابله با قاچاق سوخت را داشته باشد. اما واقعیت این است که این فرض غلط است؛ به‌دلیل آنچه گفتم بخش‌های مختلف کشور تحت نفوذ گروه‌های مختلف است که این گروه‌ها در همه جا دخالت می‌کنند و بر تصمیم‌گیری‌ها و اجرا نفوذ دارند، در نتیجه می‌توان گفت توان دولت برای مقابله با آنها زیاد نیست. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه متاسفانه دست حاکمیت هم برای مقابله با مافیای قاچاق خیلی باز نیست، گفت: اینها یک گروه نیستند و ده‌ها گروه ذی‌نفع در کشور وجود دارند که گویی کشور را بین خودشان تقسیم کرده‌اند‌. هر کدام بخشی از کشور را به دست گرفتند. هر قانونی که مصوب می‌شود، راه‌هایی برای دور زدن و اجرا نکردن پیدا می‌کنند. مثلا گروهی که در صنعت فولاد یا صنعت پتروشیمی ذی‌نفع هستند، هر قانونی را می‌توانند دور بزنند. نفوذ آنها در مجلس و لایه‌های دولت مانع از اجرای قوانین می‌شود.