درگیری اقتصادی میان ایالات متحده و چین که از اوایل سال ۲۰۱۸ در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، یکی از مهمترین منازعات تجاری قرن بیستویکم بهشمار میآید. این مناقشه که از دید واشنگتن بهعنوان اقدامی ضروری برای اصلاح دههها «سوءرفتار تجاری» ادعایی چین مطرح میشد، بهسرعت به کشمکشی پیچیده بر سر رهبری اقتصادی جهانی، فناوری و امنیت ملی تبدیل شد. در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، دولتهای پیاپی آمریکا (دوره اول و دوم ترامپ و ریاستجمهوری جو بایدن) نهتنها تعرفهها را حفظ کردند، بلکه آنها را گسترش دادند؛ بهگونهای که آنچه در ابتدا یک اختلاف تجاری بود، به رویارویی ژئوپلیتیکی طولانیمدت بدل شد.
تشدید اولیه (۲۰۱۸–۲۰۲۰)
رئیسجمهور ترامپ در ژانویه ۲۰۱۸ با اعمال تعرفه بر پنلهای خورشیدی، ماشینهای لباسشویی، فولاد و آلومینیوم، جنگ تجاری را آغاز کرد. دولت او استدلال میکرد که سیاستهای صنعتی چین، سرقت مالکیت فکری و انتقال اجباری فناوری، بازارهای جهانی را مخدوش کرده و رقابتپذیری آمریکا را تضعیف میکند. چین در پاسخ، تعرفههای تلافیجویانهای را بر صادرات کلیدی آمریکا (بهویژه محصولات کشاورزی مانند سویا، ذرت و گوشت خوک) اعمال کرد.
در دو سال بعد، آمریکا بر حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از واردات چین تعرفه وضع کرد و چین نیز بر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی عوارض گمرکی بست. با وجود این اقدامات، کسری تجاری میان دو کشور همچنان پابرجا ماند؛ امری که نشان میداد تعرفهها بهتنهایی قادر به متوازنسازی جریانهای تجاری نیستند، زیرا این جریانها تحت تأثیر عوامل ساختاری عمیقی مانند تفاوت در الگوهای مصرف و پسانداز و زنجیرههای تأمین جهانی قرار دارند.
در ژانویه ۲۰۲۰، دو طرف «توافق فاز اول» را امضا کردند که بر اساس آن چین متعهد شد ۲۰۰ میلیارد دلار کالاوخدمات اضافی از آمریکا خریداری کند. با این حال، همهگیری کووید-۱۹ تجارت جهانی را مختل کرد و تحقق این اهداف را ناممکن ساخت. تا سال ۲۰۲۱، چین تنها حدود نیمی از تعهدات وارداتی خود را انجام داده بود و این توافق بهطور گسترده ناکام تلقی شد.
تداوم و گسترش در دوران دولت بایدن (۲۰۲۱–۲۰۲۴)
رئیسجمهور بایدن بیشتر تعرفههای دوره ترامپ را حفظ کرد که نشاندهنده نوعی اجماع دوحزبی در مقابله با رویههای تجاری چین بود. دولت بایدن بهجای لغو اقدامات حمایتی ترامپ، آنها را در چارچوبی گستردهتر از امنیت ملی (با تمرکز بر تابآوری زنجیرههای تأمین و استقلال فناوری) بازتعریف کرد. کنترلهای صادراتی جدید، دسترسی چین به نیمهرساناهای پیشرفته، تراشههای هوش مصنوعی و فناوریهای حساس را محدود ساخت.
بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، واشنگتن تحریمها علیه شرکتهای چینی مانند هواوی، YMTC و DJI را گسترش داد و سرمایهگذاری آمریکا در شرکتهای مرتبط با صنایع نظامی یا نظارتی چین را ممنوع کرد. همزمان، تعرفهها بر کالاهای راهبردی (از جمله خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی، فولاد و مواد معدنی حیاتی) افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۴ برای خودروهای برقی چینی به نرخهایی تا ۱۰۰ درصد رسید.
پکن این اقدامات را تلاشی برای «مهار خیزش چین» توصیف کرد و تدابیر متقابلی از جمله محدودیتهای صادراتی بر مواد صنعتی کلیدی و تحقیقات ضدانحصار علیه شرکتهای فناوری آمریکایی بهکار گرفت. با وجود این تنشها، گفتوگوهای دیپلماتیک سطحبالا ادامه یافت تا از گسست کامل اقتصادی جلوگیری شود؛ امری که بازتابدهنده وابستگی متقابل باقیمانده در تجارت دوجانبه بود.
رویارویی دوباره در دوره دوم ترامپ (۲۰۲۵)
پس از انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۴، رئیسجمهور ترامپ اقدامات اقتصادی علیه چین را بهطور چشمگیری تشدید کرد. از فوریه ۲۰۲۵، تعرفهها بهصورت تدریجی افزایش یافت و تا آوریل به عوارض تجمعی ۱۴۵ درصدی بر واردات چین رسید. چین نیز با تعرفههایی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی (از جمله محصولات انرژی، کشاورزی و صنعتی) پاسخ داد.
ترامپ این اقدامات را برای مقابله با «بیعملی چین» در زمینه قاچاق فنتانیل و رویههای ناعادلانه تجاری ضروری دانست. تشدید متقابل تعرفهها بهطور موقت تجارت کالایی جهانی را حدود ۰٫۲ درصد کاهش داد و پیامدهای جهانی این مناقشه را برجسته کرد. با وجود لحن تند، دو طرف کانالهای گفتوگوی محدودی را حفظ کردند که در نهایت به آتشبسی موقت در مه ۲۰۲۵ انجامید؛ زمانی که آمریکا تعرفهها را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش داد.
پیامدهای اقتصادی و جهانی
جنگ تجاری پیامدهای گستردهای برای هر دو اقتصاد و نظام بینالملل داشت. در آمریکا، تعرفهها هزینه نهادهها برای تولیدکنندگان را افزایش داد، قیمت مصرفکننده را بالا برد و صادرات کشاورزی را مختل کرد. برآوردها نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۴۵ هزار شغل در آمریکا بهدلیل ناکارآمدیهای ناشی از تعرفهها از دست رفته یا ایجاد نشده است. کشاورزان آمریکایی (بهویژه تولیدکنندگان سویا) زیانهای شدیدی متحمل شدند و برای جبران کاهش تقاضای چین به یارانههای فدرال متکی شدند.
در چین، تعرفهها به کندی تولید صنعتی و رشد اقتصادی انجامید، هرچند محرکهای دولتی و هزینهکردهای زیرساختی از انقباض عمیقتر جلوگیری کرد. صادرکنندگان چینی تنوعبخشی به بازارهای غیرآمریکایی را تسریع کردند و شرکتهای تولیدی فعالیتهای خود را به جنوبشرق آسیا گسترش دادند فرایندی که اغلب «چین بهعلاوه یک» نامیده میشود.
در سطح جهانی، جنگ تجاری زنجیرههای تأمین را تحت فشار قرار داد و راهبردهای «کاهش ریسک» را در میان شرکتهای چندملیتی تسریع کرد. کشورهایی مانند ویتنام، مالزی و مکزیک از جابهجایی تولید منتفع شدند، در حالی که حجم تجارت جهانی دچار رکود شد. بازارهای مالی در زمان اعلام تعرفههای مهم نوسان نشان دادند و شاخصهای اعتماد در پی عدم قطعیت نسبت به مسیر روابط آمریکا و چین کاهش یافت.
پیامدهای راهبردی و ساختاری
فراتر از ترازهای تجاری، این مناقشه رقابت سیستمی عمیقتری میان دو الگوی اقتصادی را آشکار ساخت: سرمایهداری دولتیِ هدایتشده چین در برابر نظام بازار آزاد آمریکا. این اختلاف، پیوند میان اقتصاد، فناوری و امنیت را در ژئوپلیتیک معاصر برجسته کرد. ابتکاراتی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» و سیاستهای صنعتی آمریکا در حوزه نیمهرساناها و انرژی پاک، بازتابدهنده جاهطلبیهای موازی برای خودکفایی فناورانه بودند.
اگرچه هر دو کشور گهگاه به مذاکره روی آوردند، بیاعتمادی متقابل شکلگرفته بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ چارچوبی نهادمند از رقابت راهبردی را تثبیت کرد. تا پایان این دوره، جنگ تجاری به جداسازی اقتصادی گستردهتری انجامید که در آن هر طرف تابآوری و کنترل را بر وابستگی متقابل ترجیح داد.
نتیجهگیری
جنگ تجاری آمریکا و چین با هدفی محدود برای اصلاح نابرابریهای ادراکشده تجاری آغاز شد، اما به رقابتی طولانی بر سر نفوذ جهانی و رهبری فناوری تبدیل گردید. با وجود آتشبسهای مقطعی و توافقهای ناقص، آثار آن الگوهای تجارت بینالملل را دگرگون کرد، نهادهای چندجانبه را تضعیف نمود و ماهیت رقابت اقتصادی جهانی را بازتعریف کرد. تا سال ۲۰۲۵، هیچیک از طرفین به پیروزی قاطع دست نیافت؛ در عوض، هر دو به عصر جدیدی از رویارویی مدیریتشده تن دادند که در آن قدرت اقتصادی و ملاحظات امنیتی به ابعادی جداییناپذیر از حکمرانی دولتی بدل شدند.
