به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بانک مسکن در پایان سال گذشته با انبوهی از تسهیلات مشکوک الوصول مواجه شده است که هنوز هیچ شفاف‌سازی مشخصی از سوی این بانک تخصصی در حوزه مسکن درباره سرنوشت این ارقام کلان منتشر نشده است. گزارش‌های مالی این بانک نیز نشان می‌دهند که نه تنها هزینه‌های مالی این بانک در سال گذشته به مرز‌های بی‌سابقه‌ای رسیده است، بلکه به نظر می‌رسد که در بخش‌های مختلف نیز با چالش‌های جدی در بازپرداخت تسهیلات رو‌به‌رو است.
گروه بانک مسکن در سال گذشته، بیش از ۵ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان هزینه مالی داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۱۳۳ درصدی در این رقم هستیم. این رشد بی‌سابقه نشان‌دهنده فشار‌های مالی جدی بر این بانک است که باید با دقت بیشتری در جهت مدیریت منابع مالی و هزینه‌ها برنامه‌ریزی کند. حتی در سال گذشته، این بانک بیش از ۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان صرف هزینه‌های مالی کرده است که نسبت به سال پیشین، رشدی بالغ بر ۱۳۴ درصد داشته است.
هزینه‌های اداری و عمومی این بانک نیز در سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده است. گروه بانک مسکن در این بخش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. اگرچه این ارقام به خودی خود نگران‌کننده هستند، اما باید این پرسش مطرح شود که آیا این هزینه‌ها به درستی تخصیص یافته‌اند یا بازدهی مناسب را برای بانک به همراه داشته‌اند؟ در سال گذشته نیز این هزینه‌ها در بانک مسکن، رشد ۳۷ درصدی را تجربه کرده بودند.
اما نقطه تاریک گزارش مالی بانک مسکن در سال گذشته، تسهیلات مشکوک الوصول است. طبق اطلاعات موجود، مجموع ناخالص تسهیلات مشکوک الوصول بانک مسکن در سال گذشته، به بیش از ۱۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان رسیده است که پس از کسر سود و کارمزد، رقم خالص آن به ۱۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان می‌رسد. این میزان تسهیلات مشکوک الوصول که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته، عملاً نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در فرآیند بازپرداخت وام‌ها است.
وضعیت مشکوک الوصول، به معنای سختی کار بانک در پیگیری بازپرداخت اقساط است. در این شرایط، بانک مسکن باید به سرعت اقداماتی جدی برای وصول این تسهیلات انجام دهد، چرا که بازگشت این مبالغ می‌تواند به تقویت توان مالی بانک و اعطای تسهیلات بیشتر به متقاضیان کمک کند. اما سوالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا بانک مسکن برای بازگرداندن این تسهیلات اقدامی صورت داده است یا صرفاً این ارقام مشکوک الوصول به عنوان یک بدهی سنگین در صورت‌های مالی باقی خواهند ماند؟
به نظر می‌رسد که بانک مسکن (تحت مدیریت علی خورسندیان) باید هرچه سریع‌تر شفاف‌سازی کند تا مشخص شود که چه تدابیری برای پیگیری این ارقام بزرگ در نظر گرفته شده است. تا زمانی که این تسهیلات مشکوک الوصول به جریان نیفتند، بانک مسکن نمی‌تواند انتظار داشته باشد که به راحتی به وظایف خود در حوزه اعطای تسهیلات به متقاضیان ادامه دهد.
در نهایت، چالش‌های مالی بانک مسکن نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت منابع و نظارت دقیق‌تر بر تخصیص هزینه‌ها است تا بانک بتواند بحران مالی کنونی را پشت سر بگذارد و به سمت آینده‌ای پایدارتر حرکت کند.
