به گزارش نبض بورس، حسین فهیمی، عضو انجمن مالی اسلامی ایران در پنل تخصصی دهمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: حاکمیت، توجهی به علل و عوامل بروز ناهنجاری در نظام بانکی ما ندارد؛ چون آنچه موجب این وضعیت بانک‌ها شده هزینه پولی است که بانک‌ها بابت پرداخت سود به مردم متحمل شده‌اند. معضل رقابت منفی بین بانک‌ها توسط سیاست گذاران برطرف نشده و این مشکل، ریشه در تورم کشور ما دارد.
او افزود: سیاست گذاران سهم خود را از نظام بانکی می‌گیرند و بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات تکلیفی و وام تولید بدون وثیقه می‌کنند؛ یعنی سیاست گذار از عهده نظام بانکی برنیامده و با گرفتن برخی امتیازات از نظام بانکی، بانک‌ها را به حال خود رها کرده است.
فهیمی تصریح کرد: سیاست‌گذاران برای حل مشکلات باید الزامات کنترل تورم را در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط بگذارند و در راستای کاهش مخارج دولت قدم بردارند. ما باید روی اصول بنیادی که نظام بانکی ما را بیمار کرده متمرکز شویم. تا روی اصول اولیه تمرکز نکنیم، نظام بانکی ما که باید موتور محرکه اقتصاد کشور باشد همچون چالشی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند. در نظر داشته باشید که در این سال‌ها مردم هر کجا حرکت مثبتی مشاهده کرده‌اند به منظور سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند. مردم توان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی را دارند؛ اما باید هم نظارت کافی وجود داشته باشد و هم پروژه‌ها به درستی به مردم معرفی شوند تا مردم در پروژه‌های تولیدی مشارکت واقعی داشته باشند.
حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پنل تخصصی دهمین همایش انجمن مالی اسلامی عنوان کرد: مسئله جهش تولید با مشارکت مردم در بازار‌های مالی اسلامی موضوع بسیار مهمی است و نقش ما برای فراهم کردن ابزار‌های لازم برای این منظور اهمیت زیادی دارد. بازار‌های پولی و مالی آنقدر درهم تنیده شده که نمی‌توان بین بازار پول و بازار مالی مرزی تعیین کرد.
او افزود: از سال ١٣٦٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور اجرا شد، ولی در قانون جدید بانک مرکزی هفت مرتبه از عبارت بانکدار اسلامی استفاده شده و اساسا چیزی به عنوان بانکدار بدون ربا وجود ندارد. اولین هدف قانون جدید بانک مرکزی، استقرار بانکدار اسلامی مطرح شده و در این قانون، بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی است و این تغییر گفتمان موضوع جدیدی است. در حوزه بانکدار اسلامی با خلا مواجه هستیم و خوب است که انجمن مالی اسلامی ایران به این حوزه کمک کند و انجمن مالی و بانکدار اسلامی باشد.
میثمی تصریح کرد: در قانون جدید بانک مرکزی، فرصت ابزارسازی و گفتمان داریم. شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده ١٨ به یکی از ارکان خمسه این بانک تبدیل شده است. ٥ مجتهد در شورای فقهی تکمیل کردیم و احکام ما را مدیر حوزه‌های علمیه و شورای نگهبان امضا می‌کنند و قانون جدید پشت احکام فقهی شورای ما قرار گرفته که پیشرفت مهمی است. همچنین طبق ماده ١٨، شورای فقهی روی اشخاص تحت نظارت، نظارت دارد و کلیه قرارداد‌های اشخاص تحت نظارت از جمله لیزینگ‌ها باید به تایید شورای فقهی برسد.
میثمی اضافه کرد: بحث شفافیت و تعارض منافع هم یکی از مهم‌ترین بحث‌های شورای فقهی است. در حال حاضر در هر بانک یک ناظر شرعی داریم که در قانون جدید بانک مرکزی تاکید داشتیم ناظر‌ها تکراری نباشند. الان ٢٩ ناظر شرعی ما، چهره‌های جدید هستند و این فرصتی برای تربیت نسل جدیدی از ناظرهااست این فرصت را ماده ٦٠ فراهم کرده و بحث تعارض منافع مدیریت شده است. همچنین سال‌ها مشروح مذاکرات شورای فقهی را نداشتیم؛ اما بر اساس قانون جدید الان مشروح مذاکرات شورای فقهی و کلیه مصوبات منتشر می‌شود. در حکومت دینی پاسخگویی وظیفه ماست و شورای فقهی هم باید نسبت به وظایف خود پاسخ‌گو باشد.
میثمی با اشاره به ناترازی بانک‌ها گفت: رابطه شبکه بانکی و دولت، فشار تامین مالی روی بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر، در ناترازی بانک‌های ما اثرگذار است. وظیفه ما فراهم نمودن ابزار‌ها برای کاهش این مشکلات است. ابزار‌های مشتقه اسلامی، کارکرد پوشش ریسک دارند. همه جای دنیا به جای معاملات فیزیکی، معاملات روی کاغذ انجام می‌شود. حال آنکه ما در حوزه بازار‌های مشتق ابزارسازی کافی نداشته‌ایم و مردم به معاملات فیزیکی متمایل شده‌اند. ما وظیفه خود می‌دانیم تنوع ابزاری را در شبکه بانکی داشته باشیم تا بدون دغدغه شرعی، سبدی از محصولات متنوع با نیاز‌های تامین مالی پوشش ریسک و... فراهم شود.
