به گزارش نبض بورس، کلیپ زیر که مربوط به بازپرسی حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در حضور دادستان تهران و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه از عباس ایروانی و وکیلش و یک جاعل می باشد این روزها وایرال شده است.
عباس ایروانی زاده ۱۳۳۵ در شهر تهران می باشد. او یک فعال اقتصادی اهل ایران است و متهم به رانت‌خواری در صنعت خودروسازی می باشد.
عباس ایروانی دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ به بازار آهن و یراق وارد شد و در زمان جنگ به تولید قطعات موتورسیکلت پرداخت. مدتی بعد نمایندگی پیستون کالمن آلمان را گرفت و با خریدن کارخانه پیستون سازی تبریز از دولت، کسب و کارش را توسعه داد.
عباس ایروانی در سال ۱۳۷۶ گروه قطعه‌سازی به نام گروه قطعات خودرو عظام را پایه‌گذاری کرد که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران محسوب می‌شود. در زیرمجموعه این گروه ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی وجود دارد که به‌طور عمده در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز (کرج) و اصفهان مستقر شده‌اند و بخش مهمی از قطعات مورد نیاز ایران خودرو و سایپا را تولید می‌کنند.
عباس ایروانی همچنین مدیر موسسه‌های «حضرت فاطمه»، «موسسهٔ خیریهٔ عصر نور» و موسسهٔ «متوسلین به امام رضا» بوده و در مراسم مذهبی و خیریه حضور بسیار فعالی داشته است.
ایروانی در زمینهٔ اسناد خطی و آثار هنری هم فعال بوده است. ایروانی در وب‌سایت شخصی خودش نوشته است که «قرآن‌های خطی و بسیار ارزشمندی» را مرمت و در آلمان چاپ کرده است.
عباس ایروانی قصد بهره‌برداری از یک پروژهٔ بزرگ شهربازی به نام «هزار و یک شهر» را داشت که قرار بود بزرگ‌ترین شهربازی خاورمیانه باشد و به گفتهٔ ایروانی «یک دیزنی‌لند منطبق بر فرهنگ ایرانی-اسلامی» است. این مجموعه از سال ۱۳۸۵ با مشارکت شهرداری تهران آغاز شد اما به دلیل مشکلاتی که ارتش جمهوری اسلامی در زمینهٔ مالکیت زمین‌ها داشت، نیمه‌کاره رها شده است.
در ۱۰ مهر ۱۳۹۸ نخستین جلسه رسیدگی به پروندهٔ تخلف مالی عباس ایروانی همراه با ۲ تن از مدیران شرکت عظام و ۴ نفر از کارمندان گمرک، در شعبهٔ ۴ دادگاه ویژهٔ جرائم مفاسد اقتصادی به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان تهران اعلام کرد که ایروانی، در مقام مدیر «گروه قطعات خودرو عظام»، با «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «تشکیل باند قاچاق قطعات خودرو» و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک، مرتکب افساد فی الارض شده است.
نمایندهٔ دادستان گفت که ایروانی با کمک شبکهٔ زیرنظرش، ۷۶۴ میلیون دلار «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» انجام داده است که با نرخ دلار ۱۱۴۰۰ تومان، مبلغ اتهام طرح‌شده علیه آقای ایروانی بیش از ۸۷۰۰ میلیارد تومان بود.
ایروانی در این پرونده متهم به تبانی با مدیران بانکی و «اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی» شده بود. نمایندهٔ دادستان در این جلسه، ایروانی را «یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی» معرفی کرد و گفت «معوقات بانکی وی بیش از سه‌هزار میلیارد تومان» است و ایروانی «مغز متفکر عملیات» خروج ارز از کشور بوده است.
به گفتهٔ این مقام، ایروانی با «اقدامات سازمان‌یافته» برای «غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها» تلاش کرده و در ۱۰ سال گذشته، چهارهزار میلیارد تومان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کرده است. طبق گفتهٔ نمایندهٔ دادستان، ایروانی در یک مورد به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، رشوه پرداخت کرده است.
یکی دیگر از اتهامات عباس ایروانی تأسیس دو شرکت در چین و آلمان و دریافت ۲ درصد کارمزد در قبال تبادلات مالی بین این دو شرکت عنوان شد. ایروانی در پاسخ این اتهام گفت که این کار در دورهٔ تحریم‌ها انجام شده و مدعی شد که برای دور زدن تحریم‌ها «چه رشادت‌ها که نکرده‌است». ایروانی همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نهادهای امنیتی او را متهم کرده‌اند در کامپیوتر خودروی مسئولان «ابزار جاسوسی قرار می‌داده است.»
در نهایت، در اسفند ۱۴۰۲، حکم قطعی او صادر و به ۶۵ سال حبس محکوم شد.
این حکم شامل ۲۵ سال حبس به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، ۲۵ سال حبس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، و مجازات‌های دیگر به اتهامات مختلف است. پس از صدور حکم، ایروانی بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.
