به گزارش نبض بورس، سام حمزه‌ای، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌گویی با «اقتصاد سرآمد» گفت: در سال‌های اخیر رشد یکباره و پرشتاب صندوق‌ها اعم از صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سهامی و ETF‌ها مورد توجه فعالان و کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته است. 

ETF مخفف عبارت Exchange-traded fund و به معنی «صندوق قابل معامله» است. ETF‌ها مانند سهام در بورس معامله می‌شوند و قیمت آن‌ها در طول روز معاملاتی تغییر می‌کند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند واحد‌های این صندوق‌ها را همانند سهام خرید و فروش کنند. این موضوع برخلاف صندوق‌های صدور و ابطالی است که از محاسبه NAV صندوق، تعیین قیمت می‌شوند.

بیش از ۷۰۰ همت خالص دارایی صندوق های درآمد ثابت

حمزه‌ای افزود: خالص دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت امروزه به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود ۱۱درصد از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. 

او اضافه کرد: مصوبه جدید سازمان بورس پیرو تغییر سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سپرده بانکی و همچنین افزایش حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام بار دیگر صحبت راجع به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت را به محافل بورسی کشانده است. 

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: کاهش ۵ درصدی سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سپرده بانکی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد می‌کند که حاصل ابطال سپرده‌های بانکی است. 

او یادآور شد: سازمان بورس با افزایش ۵ درصدی سقف سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت سعی در هدایت نقدینگی آزادشده به سمت خرید سهام توسط صندوق‌های با درآمد ثابت را دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: قبل از این مصوبه با وجود امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصدی در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت، میانگین حجم سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام حداکثر ۴ تا ۵ درصد بود به عبارت دیگر، افزایش سقف کمک چندانی به هدایت نقدینگی آزادشده به سمت سهام ندارد.

حمزه‌ای تاکید کرد: حتی در صورت نبود صدور این بخشنامه صندوق‌های با درآمد ثابت امکان خرید سهام تا سقف ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری را داشتند، اما از انجام این کار خود داری کردند.

به نام سهام به کام اوراق دولتی؟

او اظهار کرد: اگر واقعا سازمان بورس به دنبال هدایت نقدینگی حاصل از کاهش سقف سرمایه‌گذاری در سپرده بود، می‌توانست با اعمال حداقل ۱۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌ها را مکلف به داشتن کف ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری در سهام کند و امکان ۱۵درصد سرمایه‌گذاری را نیز به صورت حداکثر در اختیار صندوق‌ها قرار دهد.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه توصیه کرد: سازمان بورس برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی نیز می‌تواند در صورت رشد بزرگ در بازار سرمایه به صورت پلکانی میزان حداقل سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش دهد تا ضمن کنترل روند‌ها امکان کنترل ریسک را برای مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت فراهم سازد. 

او پیش‌بینی کرد: مصوبه اخیر با توجه به صدور آن در ایام فروش اوراق دولتی بیشتر این ذهنیت را به فعالان بازار می‌دهد که شاید به نام حمایت از سهام و بازار زمینه را برای صندوق‌های با درآمد ثابت برای خرید اوراق جدید دولتی فراهم کرده است و باز هم به روند اشتباه تصمیمات چند سال اخیر ادامه دهند. 

در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، اوراقی با نام اوراق مشارکت نیز خرید و فروش می‌شود. اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزار‌های مالی که توسط دولت، شرکت‌های خصوصی یا نهاد‌های عمومی منتشر می‌شوند، به افراد فرصتی برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و بازدهی مناسب را ارائه می‌دهند. این اوراق برای تامین مالی پروژه‌های مختلف، مانند زیرساخت‌ها، توسعه طرح‌های بزرگ یا پرداخت بدهی‌ها به کار می‌روند. خریداران با خرید اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاران به نوعی در این پروژه‌ها مشارکت می‌کنند و در مقابل، سودی ثابت و تضمین‌شده به آن‌ها پرداخت می‌شود.