به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بزرگترین خودروساز کشور با زیان انباشته نجومی ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی تا پایان خردادماه، تصمیم گرفته است در روز‌های انتقال دولت سیزده به چهارده، دوباره بساط قرعه کشی و بخت آزمائی خرید خودرو با طعم رانت چند ده و یا چند صد میلیون تومانی را کلید بزند، اما غافل از اینکه دود چنین تصمیم جنجالی، مسلما به چشم سهامداران ایران خودرو خواهد رفت و آنها همچنان باید از قیمت گذاری دستوری و ضرر و زیان ایران خودرو از تولید و فروش خودرو، رنج ببرند و در مجامع خودرو، بر سر مدیرانش فریاد بزنند.
تصمیم به قرعه کشی و لاتاری در زمین ایران خودرو در شرایطی است که در یکی دو سال گذشته، چنین مسیری تجربه شده بود و با انتقادات بسیاری نیز مواجه شد تا جاییکه مسئولان خودرویی در وزارت صمت از برچیده شدن سازوکار قرعه کشی خبر دادند. اما حالا ایران خودرو در اطلاعیه اش تاکید دارد «در صورتی که تعداد درخواست ثبت شده از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، اولویت بندی با نظارت دستگاه‌های مرتبط به صورت قرعه کشی تعیین می‌گردد و نتایج آن از طریق پیامک و سایت شرکت ایران خودرو اطلاع رسانی می‌گردد.» در بخش دیگری از اطلاعیه ایران خودرو نیز آمده است: «پس از وکالتی نمودن حساب و ثبت درخواست خرید خودرو در سایت و پالایش نهایی و اعلام اولویت بندی، متقاضیانی که اولویت آنها بالاتر از ظرفیت تولید بوده و در خارج از صف تشکیل شده از اولویت‌های اعلام شده قرار گرفته اند، حذف شده و قابلیت ادامه فرآیند را نخواهند داشت.»
بنابراین با توجه به تعداد ثبت نامی‌ها در چند روز اخیر و اخبار غیررسمی از ثبت نام حدود دو تا سه میلیون نفر در این طرح، دور از انتظار نیست که در هفته‌های آتی، مسئولان ایران خودرو به سراغ قرعه کشی بروند.
تصمیم به بخت آزمائی در ایران خودرو و فروش حدود ۱۲۰ هزار خودرو به چند صد هزار متقاضی که قاعدتا با قرعه کشی همراه خواهد بود، منجر به توزیع رانت خواهد شد. در این میان با توجه به اختلاف قیمت خودرو‌ها از درب کارخانه تا بازار آزاد، برآورد رانت توزیع شده میان خریداران خوش شانس (مصرف کننده واقعی و دلالان) حدود ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر خودروست و در نهایت با در نظر گرفتن تعداد ۱۲۰ هزار خودرو، میانگین مجموع اختلاف قیمت کارخانه و بازار طرح فروش جاری به نزدیکی‌های ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که سهامداران ایران خودرو، بهره‌ای از این رانت نخواهند برد و باید با افزایش زیان انباشته ایران خودرو، روزگار خود را سپری کنند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در شرایط ثبت نام بیان شده است که متقاضی بایستی مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان را در حساب بانکی به ذینفعی ایران خودرو بلوکه کند، احتمالا تجربه تلخ گذشته دوباره تکرار خواهد شد.
تجربه‌ای که فروردین سال گذشته با عدم همراهی بانک‌ها در آزادسازی مبالغ بلوکه شده، باعث گلایه بسیاری از مردم شد و در نهایت با ورود قائم مقام وزیر صمت و نامه نگاری با رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد.
در بخشی از نامه نیازی به فرزین آمده بود: «متاسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه‌های متعددی در این زمینه شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی هم وطنان و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانک‌های عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع نمایید.»
خوب می فروشن
خوب از امکانات دولتی از جمله مالیات ندادن ووام بلا عوض و.....استفاده میکنند
اما قسمت سهام داری تو ضرر جای شگفتی نیست آخه سهم دیگه چقدر بی ارزش بشه
ثانیا" اگر خودرو سازان ضرر و زیان دیدند بخاطر این هست که حداقل حقوق کارکنان آنها ۹۵ میلیون تومان هست . درصورتی که تو آموزش و پرورش که مهمترین رکن و اصلی ترین کارخانه ی انسان سازی هست تو ایران به شخصی که مدرک دکترا داشته باشد با ۳۰ سال سابقه ی کار حداکثر ۲۵ میلیون تومان می دهند. بنابر این خودرو سازان اگر اینقدر ریخت و پاش نمی کردند متضرر نمی شدند هرچند که متضرر هم نشدند. تو کشور ما مدیران و مسئولان تخصص ندارند. سواد ندارند . دزد هستند.