دلار نیمایی؛ به نام واردات به کام کاسبان رانتی

به گزارش نبض بورس، نیما میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه درمورد تأثیر افزایش نرخ دلار نیمایی بر بازار سرمایه بیان کرد: به نظر بنده، موضوع دلار نیمایی یکی از دو معضل اصلی فعلی بازار سرمایه است و در ماه‌های اخیر، با دلار بازار آزاد اختلاف شدیدی پیدا کرده است و این تفاوت نرخ از اختلاف فاحش چند ده درصدی؛ ضمن این‌که برای افرادی که به این دلار دسترسی دارند و همچنین واردکنندگان رانتی که به وجود آورده مفید بوده، تأثیر قابل توجهی نیز، بر سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی داشته است و زمینه‌ی افت جذابیت بازار سرمایه؛ هم در تابلوی دوم و هم در تابلوی اول ایجاد کرده است. چون سرمایه‌گذاری را در بلند‌مدت تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌های جدی در محاسباتی به وجود آورده است که سرمایه‌گذاران بزرگ برای ورود به یک صنعت مثل پتروشیمی یا فولاد دارند و این مسائل می‌توانند آینده‌ی کشور و اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهند و آسیب‌های سنگینی به آن وارد کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: اگر بخواهیم در بُعد بازار سرمایه نگاه جزئی‌تری داشته باشیم بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی که در طول دهه‌های گذشته بر اساس شرایط ذاتی خودشان و جذابیت‌هایی که وجود داشته است سودآوری‌های مناسبی و حاشیه سود مطلوبی داشته‌اند در زمستان گذشته، به محدوده‌ی زیان‌سازی ورود کرده‌اند و این بیماری که سرطان‌وار در صنایع مختلف تحت عنوان قیمت‌گذاری دستوری در فروش در حال گسترش است باعث می‌شود که طبیعتاً سهامداران هم، زیان‌های شدیدی را تجربه کنند. البته با توجه به آثار زیان‌بار این تصمیم و اختلاف فاحشی که ایجاد شده است بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، اقدام به رشد مجدد دلار نیمایی کرده است و قیمت این ارز در سامانه‌ی نیما با شروع ۴۰ هزار تومان به حدود ۴۳ هزار تومان، رشد مجددی را داشته است که به نظر بنده، هرچند این روند آرام است، ولی در حقیقت، روند فعلی نمی‌تواند تورم را پوشش دهد چراکه حتماً باید شاهد یک رشد قیمتی سریع یا حرکتی باشیم مشابه آن چیزی که در سال‌های گذشته دیدیم و در این میان، جهش قیمتی داشته باشیم؛ به طوری‌که به بازار آزاد نزدیک شود که ضمن افت قیمت در بازار آزاد، بعد از آن می‌تواند با رشد متناسب با تورم واقعی؛ نه تورمی که روی کاغذ است رشد خود را ادامه دهد تا صنایع و سهامداران پُرتعداد در بازار سرمایه از این محل آسیب نبینند و قطعاً اصلاح نکردن این موضوع، چرخه‌ی ارزآوری به کشور را معیوب خواهد کرد تا جایی که علاوه بر زیان شدید به سهامداران، عموم مردم نیز، متضرر خواهند شد و در مقابل، عده‌ای همچنان نفع می‌برند.