اخبار فوری
آیا رای محکومیت فبیرا باطل خواهد شد؟ | همه نگاهها به دادگاه جرائم اقتصادی!
کد خبر: ۷۴۰۱۷
۰۹:۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
شرکت صنایع بستهبندی ایران در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، دادخواست ابطال قرارداد غیرمالی فیمابین شرکت با شخص حقیقی به نام آرنوش گلیپور را به دادگاه ارائه میدهد و طرف مقابل نیز دادخواست تقابل را با موضوع مطالبه خسارت و الزام به ایفای تعهدات را ثبت مینماید؛ موضوع پس از طی تشریفات قضایی منجر به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد که مدتی است به دلایل مبهم این حکم اجرا نمیشود! مسئله چیست؟
به گزارش نبض بورس، الیاس طهماسبی | شرکت صنایع بستهبندی ایران در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، دادخواست ابطال قرارداد غیرمالی فیمابین شرکت با شخص حقیقی به نام آرنوش گلیپور را به دادگاه ارائه میدهد و طرف مقابل نیز دادخواست تقابل را با موضوع مطالبه خسارت و الزام به ایفای تعهدات را ثبت مینماید؛ موضوع پس از طی تشریفات قضایی منجر به صدور حکم قطعی دادگاه میگردد که مدتی است به دلایل مبهم این حکم اجرا نمیشود! مسئله چیست؟
پس از طی شدن پروسه قضایی پرونده و صدور حکم دادگاه بدوی به محکومیت فبیرا با مبلغ ۶۲۲.۸۰۰ میلیونریال، محکوم علیه در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض نمود تا پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردد. این شعبه نیز پس از بررسی پرونده، حکم دادگاه بدوی را تایید و محکومیت فبیرا به مبلغ مذکور را صادر مینماید.
در نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر و صدور اجراییه حکم توسط شعبه اجرای احکام مربوطه، بخشی از املاک شرکت توسط مرجع قضایی به درخواست ذینفع پرونده توقیف گردید. پس از این رویداد به موجب ابلاغیه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران، ملک توقیف شده جهت مزایده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ آگهی شده که پس از پیگیریهای حقوقی فبیرا، این مزایده انجام نشد.
مجدداً پس از اقدامات حقوقی طرف مقابل پرونده، شعبه اجرای احکام دستوری مبنی بر انجام مزایده ملک مزبور در تاریخ ۲۴ بهمنماه صادر مینماید که دقیقا یک روز قبل از تاریخ انجام مزایده و در تاریخ ۲۳ بهمنماه با دستور ریاست قوه قضاییه، فرآیند مزبور تا اطلاع ثانوی متوقف میشود.
حال پس از گذشت چندین ماه از موضوع و به درخواست مدیریت نظارت بر ناشران بازار سرمایه؛ فبیرا درباره آخرین وضعیت این پرونده توضیحات لازم را افشاء نموده است.
براساس ادعای فبیرا در افشای اخیر بر روی کدال، به استناد اقرار آقای آرنوش گلیپور و مسئولین وقت شرکت به عناوین متعدد جرایم سازمانیافته در اداره اطلاعات استان تهران و تبع آن شکایت فبیرا از نامبردگان، منجر به صدور کیفرخواست مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرایماقتصادی) گردیده است.
همچنین دستور ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۲ مبنی بر توقف اجرای حکم صدرالاشاره، به دلیل رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده کیفری مطروحه در شعبه ۱۰۶۴ جرائم اقتصادی بوده است.
ارسال نظر
