به گزارش نبض بورس، مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی در مورد شکل‌گیری فلسفه بورس کالا در کشور بیان کرد: فلسفه‌ی تشکیل بورس کالا در ایران کمک به مصرف یک سری کالا‌هایی بوده که نرخ گذاری آن‌ها جهانی بوده است که از آن جمله می‌توان به کالا‌هایی مثل آهن، فولاد، زنجیره فولاد و یک سری کالا‌های پتروشیمی و کالا‌های زنجیره پتروشیمی اشاره کرد که این موارد نرخ‌گذاری‌های جهانی داشته اند. از آن جایی که در بازار‌های جهانی افزایش و کاهش قیمت‌ها گاهاً نوسانی بوده است. مثلاً قیمت ورقی که برای کارخانه خودروسازی در ایران مورد نیاز بود اگر مبنای قیمت‌گذاری جهانی در تراز‌های صورت‌های مالی اش ثبت می‌شد روی بهای تمام شده محصول نهایی آن خودرو تأثیر می‌گذاشت و قیمت خودرو افزایش زیادی پیدا می‌کرد. برای این که چنین اتفاقی نیفتد دولت وقت درصدد این برآمد که باید یک بستری به نام بورس کالا وجود داشته باشد. چون مثلاً فولاد در کشور ما در حال تولید است و این موضوع باعث می‌شود تا حدی امنیت قیمتی اش برای تولیدکنندگان داخلی مثل خودروسازی‌ها و کارخانه‌های صنایع پایین دستی که آن محصول را استفاده می‌کنند بیشتر باشد. به طور مثال؛ از آن جا که ورق به وسیله فولاد مبارکه تولید می‌شود یک مواد اولیه‌ای برای خودروست و گِرید خاصی از آن برای لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، برای این که قیمت آن امن باشد و نوسان بالایی برای یک سری از کارخانه‌ها نداشته باشد تصمیم گرفته شد تا بورس کالا تشکیل شود. زیرا بورس یعنی بازار. به همین دلیل، هدف این بود که در بازار داخلی خودمان عرضه و تقاضا‌های متعادل و مناسبی شکل بگیرند تا تولیدکننده در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل نشود و با این فلسفه، بورس کالا شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی یک بنیانی گذاشته می‌شود و بازاری ایجاد می‌شود این اقدام اهدافی را به دنبال دارد و در اقتصاد، هدف گذاری صورت گرفته است. اگر منافعی که برای همه ذی نفعان بازار تعریف شد و همچنین عدالت قیمتی برای ذی نفعان؛ یعنی افرادی که آن محصول را در آن بازار عرضه کرده و از آن خریداری و استفاده می‌کنند رعایت شود، وجود چنین بازاری و توسعه آن به نفع همه است، ولی اگر این اقدام ناعادلانه و به صورت ظالمانه باشد و به ضرر یک طرف یا خریدار و فروشنده تمام شود مطلوب نیست کما این که قبلاً قیمت‌های ما جهانی بود و به خاطر نبود تعادل و عدالت، بورس کالا تشکیل شد و الان هم همین طور است. بنابراین، اگر در برهه ای، به یک طرف این بازار؛ چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ضرر وارد شود بدین معناست که ساز و کار فراهم شده پاسخگو نیست.
بیات‌منش با ذکر مثالی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: به طور مثال؛ اگر در دوره‌ای، خودروی عرضه شده در بورس کالا بسیار گران و به ضرر مصرف‌کننده باشد گفته می‌شود این ساز و کار باید اصلاح شود. در مقابل، اگر در دوره دیگری هم، قیمت گذاری دستوری اِعمال شده و گفته شود که کارخانه باید خودرو‌های خود را با قیمت تعیین شده به فروش برساند این مسئله نیز، به ضرر تولیدکننده است و اقدامی‌ناعادلانه و ظالمانه به شمار می‌آید. بنابراین، اگر هر کدام از ذی نفعان بازار دچار مشکل شوند و احساس نبود عدالت و رعایت نکردن انصاف کنند و در اصطلاح، اگر قیمت‌ها برای آن‌ها منصفانه مشخص نشود؛ یا آن‌ها وارد بازار نمی‌شوند و یا اگر هم وارد شوند از چنین بازاری استقبال زیادی نمی‌کنند. مثلاً ممکن است ۱۰ تولید کننده، یکی از محصولات خود را تولید و عرضه کند و یا حتی اقدام به عرضه صوری محصول خود کند و مردم از آن استقبال نکنند. از اینرو، اقدام درست این است که از لحاظ اقتصادی، مبانی اصلاح و درست شده و راهکار‌هایی اجرا شوند که به ضرر فروشنده و خریدار نباشند و بازار منصفانه‌ای برای آن‌ها باشد.
بیات‌منش گفت: در شرایط فعلی، حدود دو سالی می‌شود که در صنعت خودروی کشور بازار انحصاری شکل گرفته است و مردم از این موضوع راضی نیستند و این مسئله امری بدیهی است و نیاز به اثبات هم ندارد. چون خودرو‌هایی که با چنین قیمت‌هایی در کشور ما فروخته می‌شوند به ویژه خودرو‌های دست دوم، حدود ۱۰ برابر قیمت خودرو در برخی از کشورها به فروش می‌رسند. از اینرو، ممکن است تولید کننده بگوید اگر بازار بدین صورت شکل گرفته است حاضر هستم مقداری کوتاه بیایم تا یک انصافی به وجود بیاید و در مقابل، شاید تولیدکننده تأکید کند همینی که هست و هر کسی می‌خواهد خودرو را بخرد یا نخرد! در نتیجه، باید یک متولی منصف یا تنظیم گر اعم از دولت، سیاست گذار، وزارت صمت و... در بازار وجود داشته باشند و ساز و کاری را تنظیم کنند تا انصاف در بازار رعایت شود و در این میان، هم به نفع تولید کننده باشد تا به تولید محصول خود ادامه دهد و زمین نخورد و هم به نفع مصرف‌کننده باشد و از بازار رضایت داشته باشد.
چون مصرف‌کننده محصول را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کند و بر این باور است که قیمت خودروی تولید شده در کشور در مقایسه با قیمت‌های جهانی منصفانه نیست و در مقابل، خودروساز هم می‌گوید اگر این قیمت منصفانه نیست به این خاطر است که مواد اولیه خریداری شده برای او گران تمام شده است به همین منظور، باید یک ساز و کاری طراحی شده تا نبود احساس انصاف در بازار برطرف شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنده نمی‌توانم بگویم شرایط فعلی بورس کالا منصفانه است یا نیست و درواقع، نمی‌توانم شعار دهم. این یک واقعیت است و می‌توان نظرسنجی کرد که آیا مردم از قیمت‌های خودرو راضی هستند یا خیر؟! و می‌توان قیمت‌های خودرو در ایران را حتی با کشور‌های همسایه مقایسه کرد. بنابراین، این معضل باید برطرف شده و این مسئله مستلزم اصلاح است. حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است موانع چه چیز‌هایی هستند که اصلاح و برطرف نمی‌شوند و دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟ شاید یکی از دلایل، دولتی بودن خودروسازی ماست و دلیل دیگر، زیان‌های انباشته‌ای است که خودروساز‌ها با آن‌ها روبرو شده اند و مجبور هستند محصولات خود را با قیمت‌های بالایی به فروش برسانند تا زیان‌های آن‌ها جبران شود. در نتیجه، شاید دلایل آن‌ها برای این کار، منطقی یا غیرمنطقی باشد. به همین دلیل، به نظر بنده، به عنوان یک کارشناس اقتصادی باید یک کارگروه کاملاً بی طرف با نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت شکل بگیرد و آن‌ها مناظره بگذارند و به صورت شفاف، کارشناسی کنند و به ارائه راهکار در این خصوص بپردازند و درصدد حل مشکلات و منصفانه نبودن قیمت‌های این صنعت در کشور برآیند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به طور مثال؛ اگر الان دولت اجازه دهد خودرو در بورس کالا عرضه شود از یک طرف، مشکل تولیدکننده حل می‌شود و می‌گوید قیمتی که خودرو را در بورس کالا عرضه می‌کنم هر قیمتی شود منصفانه است. پس، این که چگونه و با چه ساز و کاری این معاملات صورت می‌گیرند که به آن کشف قیمت و نرخ مطلوب تولیدکننده می‌رسند یک مسئله است و این که اگر چنین اتفاقی بیفتد و مثلاً اجازه داده شود تا خودروساز محصول خود را در بورس کالا بفروشد و ممکن است قیمت خودرو باز هم از قیمت فعلی گران‌تر شود موضوع دیگری است و در واقع، امکان دارد چنین چیزی به صلاح کل مملکت نباشد. در نتیجه، به نظر بنده، این موضوع مستلزم کار کارشناسی است تا عوامل کشف قیمت خودرو و این که چرا خودرو تا این حد گران فروخته می‌شود بررسی شوند و بدنبال آن، باید راهکار‌هایی برای رفع این مشکلات درنظر گرفته شود.
بیات‌منش با اشاره به اهمیت وجود خودرو در شهر‌ها به ویژه کلانشهر‌ها گفت: اگرچه برخی از افراد بر این باور هستند که خودرو کالای مهمی نیست اما واقعیت این است که اتفاقاً بسیار مهم است. چون کالای اصلی و مصرفی مردم به شمار می‌آید و برای این که کار آن‌ها در شهر‌ها به ویژه کلانشهر‌ها صورت بگیرد نیازمند خودرو هستند؛ آن هم خودرو‌هایی که عمر مفید آن‌ها تقریباً تمام شده است و باید جایگزین شوند و در این میان، افرادی هم هستند که برای اولین بار است که مالک خودرو می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر الزام حل مشکلات صنعت خودرو و خرید و فروش آن تأکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد و مشکلات موجود حل نشوند حتی اگر خودرو به صورت موقت در بورس کالا عرضه و فروخته شود باز هم مشکلات موجود در آن برطرف نخواهند شد. یعنی اگر این مشکلات به سرعت و بزودی درمان نشوند شرایط آن بدتر خواهد شد. پس، بهتر است که بنده به این پرسش که آیا خودرو در بورس کالا عرضه شود یا خیر؟! پاسخ ندهم. چون پاسخ بنده نه مثبت و نه منفی است. اما حتماً باید معضل گران بودن قیمت خودرو حل شود. ضمن این که اگرچه با عرضه شدن خودرو در بورس کالا دست دلالان آن کوتاه می‌شود. اما در این میان، باید توجه کرد که فقط مسئله دلالی نیست. چون دلالان یک طرف قضیه و طرف دیگر، مردم هستند و به همین خاطر، باید مسئله خودرو و مشکلات و قیمت‌های آن جدی گرفته شوند.
او در مورد عرضه خودرو در بورس کالا در سایر کشورها گفت: بازار‌های بسیاری از کشورها تجارت آزاد است و واردات و صادرات خودرو براحتی صورت می‌گیرد و بازار‌های خودرو کشور‌های پیشرفته انحصاری نیست و ما شرایط خاصی برای این منظور داریم و در حقیقت، الان کشوری را سراغ ندارم که در آن، خودرو در بورس کالا عرضه شود. البته عرضه خودرو در بورس کالا اشکال خاصی به وجود نمی‌آورد و می‌توان این مسئله را به عنوان یک نوآوری تعریف کرد. اما معمولاً یک عرف بین المللی نیست که خودرو در بورس عرضه شود. هرچند متأسفانه، بیم آن می‌رود که عرضه خودرو در بورس کالا مسئولان را از ارائه راهکار اصلی و اساسی برای صنعت خودرو و رفع نیاز مصرف کنندگان دور کند. هرچند که تجربه عرضه خودرو در بورس کالا آن طور که باید، موفقیت آمیز نبوده است.
بیات‌منش در رابطه با عرضه سیمان در بورس کالا بیان کرد: سیمان یک ماده اولیه اصلی در صنعت ساختمان، پل سازی، عمران و... است و یکی از عوامل مهم تعیین بهای تمام شده ساختمان و افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آید. بنابراین، اگر دولت بتواند قیمت سیمان را مدیریت کند به خصوص در مناطقی که به عرضه انبوه ساختمان به صورت سالانه نیازمند هستند و همچنین، در شرایطی که نیاز کشور عرضه مستمر را می‌طلبد کنترل قیمت فولاد، سیمان و... اقدام مطلوبی است و از آن جایی که یکی از راهکار‌های کنترل نرخ سیمان از طریق بورس کالاست و با توجه به این که تجربه موفقی در عرضه سیمان در بورس کالا به منظور کنترل قیمت آن داشته ایم و راضی کننده بوده است. به همین دلیل، خیلی از افراد موافق این مسئله هستند که این روند ادامه پیدا کند و اگر این کار با هدف کنترل قیمت سیمان برای کاهش بهای تمام شده عرضه ساختمان موردنیاز مردم صورت بگیرد بنده هم، موافق این موضوع هستم و از آن استقبال می‌کنم. ضمن این که باید به بحث هزینه‌های جاری کارخانجات تولید سیمان توجه کنیم که مثلاً هزینه دستمزد چه درصدی از بهای تمام شده را در کارخانه سیمان دارد و این مسئله را هم می‌توان در عرضه کالا در بورس مدیریت کرد و به همین دلیل، اگر این موضوع کنترل شده و مدیریت شده انجام شود موافق هستم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «آیا عرضه سیمان در بورس کالا به ضرر سهامدار تمام می‌شود یا خیر؟!» تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه دقیق و عادلانه‌ای داشته باشیم سهامدار سیمان باید به این نکته هم توجه کند که مواد اولیه سیمان را از جای جای کشور با قیمت بسیار ارزان بهره برداری می‌کند و اگر قرار بر این بود که کشف قیمت سیمان در بورس کالا همانند قیمت‌های جهانی باشد و یا افزایش قیمت برای آن اِعمال شود شرایط این طور نبود. چون اگر قرار بود خاک سیمان از کشور‌های دیگری مثل چین یا حتی عراق و افغانستان وارد کشور شود بدون شک، گران‌تر از هزینه‌ای می‌شد که الان از خاک کشور استفاده می‌شود. بنابراین، اگر سهامدار منصف باشد نباید از این موضوع ناراحت باشد. ضمن این که کاهش بهای تمام شده سیمان و اجازه پیدا نکردن افزایش زیاد قیمت سیمان به مصرف بیشتر سیمان کمک می‌کند و این صنعت در ساختمان سازی رونق می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تولید و فروش سیمان بیشتر شود و منجر به افزایش سود سهامدار سیمان می‌شود. بنابراین، نباید فراموش کرد که گاهی فروختن یک محصول به صورت منصفانه با سود بلندمدت همراه خواهد شد و نباید به این مسئله به صورت کوتاه مدت نگاه کرد.
بیات‌منش در پایان، در پاسخ به این پرسش که «عرضه کالا در بورس تا چه اندازه منجر به سرمایه هراسی می‌شود؟» خاطرنشان کرد: بورس کالا می‌تواند یک بستر امنی برای تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع میان دستی و پایین دستی باشد. در نتیجه، به نظر بنده، اگر این موضوع به درستی توسط مسئولان کشور مدیریت شود و در این راستا، آن‌ها به خوبی با یکدیگر هماهنگ باشند منجر به سرمایه هراسی نخواهد شد و در این میان، سرمایه‌هایی که در بورس کالا هستند یا شامل عرضه محصول و یا شامل خرید محصول شده و به صورت کلی، کمتر شامل سفته بازی و دلالی می‌شوند. مگر این که یک سری از دلالان، کالا‌ها را خریداری کنند و بعد از انبار کردن، آن‌ها را به فروش برسانند. پس اگر قرار است دلالان فرار کنند بهتر است که فرار کنند و اشکالی ندارد. اما اگر عرضه کنندگان و خریداران کالا بخواهند فرار کنند این درست نیست. چون این کار به این خاطر است که کالا‌ها از عرضه کنندگان واقعی به دست مصرف کنندگان حقیقی برسد.
