حمیدرضا باقری درمنی در سال 1348 در روستای درمن از توابع شهرستان خنداب در استان مرکزی بدنیا آمد. وی از تاجران ایرانی، ملقب به سلطان قیر است. او از بدهکاران بزرگ بانکی بود و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکتهای صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین بهگستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم مبلغ هنگفتی کلاهبرداری کرد.
او همچنین از چکهای مخدوش با مبالغ سنگین و اسناد جعلی گوناگون برای اخذ ضمانتنامه بانکی و بدون پشتوانه استفادهکردهاست.
با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد و پس از تحقیقات مبسوط ، جمعآوری اسناد و مدارک مثبته جرم توسط بازپرس دادسرای تهران، پرونده باقری درمنی به عنوان سرشبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فیالارض با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
باقری به اتهام کلاهبرداری (توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری) و افساد فی الارض(هرکس بهطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب...شود.) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد دادرسی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده اتهامات اقتصادی باقری و 33 متهم دیگر (که تعدادی از آنها کارشناسان رسمی دادگستری ایران، سردفتران و کارمندان بانک ملی ایران بودند.) چهار سال به طول انجامید و نهایتا در همان دادگاه به اتهام «افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری» به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم شد. البته تعدادی از متهمان این پرونده از مهلکه متواری شدهاند.
در این پرونده ها از ترکیبهای واژگانی همچون«سلطان قیر»، «ابربدهکار بانکی» و «بزرگترین قاچاقچی ایران» برای توصیف او استفاده میشد.
آنچه باعث شد از باقری تحت عنوان بزرگترین قاچاقچی ایران یاد کنند این است که او به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق ۶۰ میلیارد تومان وام بانکی گرفته بود. اما این سولهها پس از دریافت وام بانکی به انبار کالاهای قاچاق تبدیل شد و از تولید خودرو خبری نشد.
باقری نسبت به صدور این حکم در دیوان عالی کشور (عالیترین مرجع قضایی در ایران) اعتراض کرد اما واخواهی او مورد پذیرش واقع نشد و دیوان عالی با حکم اعدام او موافقت کرد.
قبل از این نیز حمیدرضا باقری درمنی دارای دو سابقه محکومیت کیفری به تفسیر زیر بوده است:
1- به جرم قاچاق و ضبط کالا و جزای نقدی در سال ۱۳۸۵
2- با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص پولشویی، قاچاق کالا و شمش طلا و سرباز زدن از بازپرداخت تسهیلات بانکی و ارزی به سیزده ماه حبس و رد مال به مال باختگان در سال ۱۳۸۸ او سرانجام در بامداد شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ در تهران اعدام شد.