به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن حسین نیا | بعد از رشد ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ عملا شرایط متفاوتی برای بازار سرمایه رقم خورد که مهمترین نتیجه آن بی اعتمادی بود. بی اعتمادی که ماحصل رفتارهای متناقض با گفتار در مسئولین بود.

عملا در شرایطی که بورس به عنوان عامل شکل گیری انتظارات تورمی در جامعه معرفی شد اما نتیجه بررسی اتفاقات ماه های بعد از آن و مقایسه رخدادهای بازارهای موازی همچون رمز ارزها، مسکن و خودرو نشان از توهمی بودن معرفی بورس به عنوان مجرم و عامل تورم حکایت داشت، با این وجود اقدامات عملی برای محدود کردن بازار سرمایه کار خود را کرده بود و یکی از اصلی ترین فاکتورهای هر بازار یعنی اعتماد و اعتبار آن صدمه دیده بود.

وقتی صحبت از سخنان متناقض می شود به راحتی می توان مصاحبه های تلویزیونی مسئولین و سخن از حمایت کردن ها و تلاش برای بهبود شرایط را یادآور شد که هیچ وقت عمل و نتیجه مطلوب را نداشت و حتی در برخی مقاطع رفتارها و قوانین در تعارض با تولید و سرمایه گذاری در تولید را شاهد بودیم، کما اینکه حتی این موضوع در اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس و حتی تا چند روز پیش در موضع گیری های وزارت صمت و مجلس برای تغییرات در نحوه عرضه خودرو در بورس کالا نیز ادامه داشته است. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که روزها و هفته های اخیر بازار سرمایه و خروج نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار ماحصل همین رویکرد در تصمیم گیران و مسئولین ذیربط می باشد.

با مروری کوتاه بر آنچه از سال ۹۹ تا کنون اتفاق افتاده است حال می توان به این سوال پاسخ داد که آیا واقعا شرایط فعلی بازار سرمایه منطبق بر واقعیات اقتصادی می باشد؟

اگر به p/e بازار سرمایه و همچنین میزان سودآوری شرکت ها نگاهی اجمالی بیندازیم به طور حتم شرایط بنیادی بازار سرمایه را مطلوب خواهیم دید ولی صرفا نمی توان با بنیاد خوب انتظار رشد بازدهی قیمتی را داشت، ریسک های سیستماتیک و تصمیمات متناقض و باری به هر سو در کنار عملکرد مخالف با شعارهای زیبا امکان رشد و جلب توجهات را از بازار سرمایه سلب کرده است.

اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها با قیمت گذاری دستوری و کاهش حاشیه سود در برخی صنایع همراه بوده است. عرضه کالاهای صنعتی در بورس کالا با مفروض اشتباه و مخالف با ذات بازار سرمایه یعنی کنترل قیمتی همراه بوده و نرخ بهره بین بانکی علی رغم وعده های گذشته برای کنترل در سقف ۲۰% تا محدوده ۲۱% پیش رفته است. شعارهایی همچون افزایش دامنه نوسان که در مقاطعی گوش پر کن شده بود در عمل با سرعت بسیار پایین اجرایی شده و قیمت گذاری دستوری در برخی صنایع مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه همچون صنعت خودرو عملا به زمین گیر شدن سرمایه گزاری منجر شده است.

پس با تعاریف یاد شده شاید تکرار تجربه ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۹ حداقل در کوتاه مدت کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با عنایت به تورم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در بازارهای موازی کاملا به صورت مشهود نمایان شده، می توان گفت یک نیروی بالقوه سرکوب شده در بازار سرمایه وجود دارد که با مهیا شدن نسبی شرایط قادر به رشد و افزایش بازدهی خواهد بود. هر چند انتظار می رود در رشد آتی بازار رکوردهای قیمتی، قابلیت شکسته شدن داشته باشند اما مقایسه آن با سال ۹۹ نیازمند سنجش عامل محرک برای رشد آتی بازار خواهد بود.

اگر محرک ایجاد تقاضا در مقطع آینده قوی باشد و بتواند شرایط را خارج از توان کنترل توسط نهادهای بالادستی مهیا سازد می توان به اهداف بسیار جالب قیمتی و بازدهی رسید ولی اگر عامل یا عوامل تحریک تقاضا قدرتی کمتر از صندوق توسعه و تثبیت بازار داشته باشند شرایط متفاوت خواهد بود. البته با توجه به زورآزمایی های اخیر طرف عرضه و تقاضا در ماه های اخیر، باید شاهد ماهیت عامل تحریک تقاضای قوی باشیم، در غیر این صورت مانند اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شاهد بازی محدود بین اهالی فعلی بازار سرمایه خواهیم بود و پول های کوچ کرده و خارج بازار با بازی های اینچنینی وارد گعده بورس نخواهد شد.