تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال فراتر از پیش بینی ها!

به گزارش نبض بورس، ترجمه: محمدعلی رضایی هنجنی | تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال ۴.۸درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال گذشته بود.

سرمایه گذاری دارایی‌های ثابت در سه ماهه اول سال نیز نسبت به سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است که خود بالاتر از انتظارات رشد ۸.۵درصدی است. سرمایه گذاری در بخش تولید نیز در سه ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵.۶درصد افزایش یافته است و زیرساخت‌ها نیز ۸.۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته اند.

تولیدات صنعتی در ماه مارس ۵ درصد افزایش یافت که از پیشبینی‌های ۴.۵ درصدی پیشی گرفت.

با این وجود، خرده فروشی در ماه مارس نسبت به سال گذشته بیش از حد توقع ۳.۵ درصدی کاهش یافت؛ تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی وبسایت رویترز کاهش ۱.۶درصدی را پیشبینی کرده بودند.

از ابتدای ماه مارس، چین برای مهار بدترین شیوع کرونا از دوران ابتدایی همه گیری به این طرف در سال ۲۰۲۰ تلاش‌های مضاعفی داشته است. در آن ایام، قرنطینه در بیش از نیمی از کشور، منجر به کاهش ۶.۸درصدی رشد سه ماهه اول نسبت به سال قبلش شد.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما باید آگاه باشیم که با پیچیده شدن و نیز با نامطمئن شدن محیط داخلی و بین المللی، توسعه اقتصادی با مشکلات و چالش‌های قابل توجهی دست به گریبان است.

افزایش بیکاری

نرخ بیکاری در ۳۱شهر بزرگ چین از ۵.۴ درصد در فوریه به ۶ درصد در ماه مارس افزایش یافته است که بالاترین نرخ بیکاری براساس داده‌های رسمی، نسبت به سال ۲۰۱۸ است.

ژی ژانگ، اقتصاددان ارشد در پینپوینت اَسِت منیجمنت، گفت: "این نشان می‌دهد که مشکل بیکاری در شهر‌های بزرگ نسبت به زمانی که همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، شدیدتر شده است. "

او افزود: "در اواخر مارس و اوایل آوریل شیوع کرونا فقط شانگ‌های و برخی شهر‌های دیگر را مجبور کرد تا وارد قرنطینه شوند؛ بنابراین احتمالا در ماه آوریل، رکود اقتصادی شدیدتر شده است. "

از آنجایی که قطار کرونا به ایستگاه سومین سال خود رسیده است، چنین مجددا با چالش حصول اطمینان از تعداد بالای فارغ التحصیلان برای یافتن شغل مواجه است. در سال جاری، انتظار می‌رود تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی از ۱.۶۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱، به ۱۰.۷۶ میلیون نفر افزایش یابد.

در ماه مارس، نزخ بیکاری برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله به مراتب بالاتر از ۱۶درصد (بالاترین میزان از اوت ۲۰۲۰) باقی ماند.

به طور کلی، نرخ بیکاری شهری بالاتر از ۵.۵ درصد در فوریه، به ۵.۸ درصد در ماه مارس رسیده است.
فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، روز دوشنبه در یک جلسه توجیهی گفت: "این افزایش، منعکس کننده مشکلات بیشتر برای تولید و عملیات مشاغل و فشار بیشتر بر اشتغال است. "

وی خاطرنشان کرد که از ماه مارس، برخی از افراد به دلیل تاثیر کووید در داخل کشور برای یافتن شغل با مشکل مواجه شده اند. فو گفت که این مسئله در تضاد با روند فصلی تاریخی است که در آن نرخ بیکاری در ماه مارس پس از افزایش در ژانویه و فوریه و با تغییر شغل کارگران رو به کاهش می‌رود.

نقش املاک و مستغلات

بروس پنگ، رئیس بخش تحقیقات کلان و استراتژی رنسانس چین، گفت: "برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی امسال، مصرف نبایستی به واسطه همه گیری کاهش یابد، بلکه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات باید کاهش یابد و در اسرع وقت نیز تثبیت شود. از طرفی هزینه‌های مالی باید به اندازه کافی قوی باشد و واردات و صادرات نمیبایست نقشی منفی داشته باشند. "

او افزود از آنجایی که خرده فروشی و تجارت توانایی محدودی برای یاری رسانی به رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند، بازار انتظارات بیشتری از املاک و مستغلات دارد تا نقش ایفا کنند.

املاک و مستغلات، از زمان سرکوب ازدیاد استفاده توسعه دهندگان، با مشکل مواجه شده است. این حوزه شاهد افزایش ۰.۷ درصدی سرمایه گذاری در سه ماهه اول در مقایسه با سال گذشته بوده است. این مسئله با وجود کاهش دو رقمی در فضای طبقه و کل فروش ساختمان‌های تجاری لحاظ شده است.

اگرچه ارقام اقتصادی منتشرشده در ماه‌های ژانویه و فوریه بیش از انتظارات بود، اما ارقام ماه مارس منعکس کننده تاثیر دستورات اقامت اجباری در خانه و قرنطینه و محدودیت سفر در اطراف مراکز اقتصادی همچون کلانشهر ساحلی شانگ‌های بوده است.

براساس داده‌های منتشرشده در سال گذشته، صادرات، به عنوان محرک اصلی اقتصاد چین، طی ماه مارس بیش از حد انتظار یعنی ۱۴.۷درصد افزایش یافت، لکن واردات به طور غیرمنتظره‌ای با کاهش مواجه شد و در مقایسه با سال گذشته،۰۱ کم شد.

این دفتر گفت: "ما باید تلاش‌های پیشگیری و کنترل کرونا و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی را هماهنگ کنیم و ثبات اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ضمن تضمین ثبات، پیشرفت را از سر گیریم و این رشد پایدار را ضمانت کنیم. "

فروش خرده فروشی‌ها در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد رشد داشته است، اما زیرشاخه‌های پوشاک، خودرو و مبلمان همچنان در این دوره کاهش یافته اند.

در بخش خرده فروشی، جواهرات بیشترین کاهش را متحمل شده است که در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۱۷.۹ درصد کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که کترینگ‌ها و پوشاک و کفش نیز به ترتیب با کاهشی ۱۶.۴ درصدی و ۱۲.۷ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند.

مونیکا لی، مدیر سهام فیدلیتی اینترنشنال، در یادداشتی نوشت: "اگرچه اقتصاد چین در کوتاه مدت به جهت کنترل‌های همه گیر تحت فشار قرار خواهد گرفت، اما ما به انعطاف پذیری و سرزندگی بلندمدت اقتصاد چین ایمان و اعتقاد داریم. "

در میان نشانه‌های حمایت از رشد بلندمدت، لی اشاره کرد که چگونه "انتشار اوراق قرضه دولتی محلی ویژه" از نیمه دوم سال گذشته، زمینه را برای تسریع سرمایه گذاری زیرساختی در آینده فراهم کرده است.

منبع: وبسایت CNBC