بازگشت روابط آمریکا و چین به دوران پرتنش ترامپ!

به گزارش نبض بورس، مترجم: محمدعلی رضایی هنجنی | براساس نظرسنجی به‌عمل‌آمده‌ی انجمن بازرگانی ایالات متحده، شرکت‌ها و تجار آمریکایی مستقر در چین، به‌دلیل تنش‌های دولت ترامپ، دیگر انتظار ندارند که روابط بین دو کشور بهبود یافته و به حالت سابق درآید.

نظرسنجی سالانه‌ی اتاق بازرگانی آمریکا در چین نشان داد پس از انتخاب جو بایدن در اواخر سال ۲۰۲۰، خوش‌بینی بین مشاغل افزایش یافت، به‌طوری که ۴۵درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند روابط بهتری بین ایالات متحده و چین برقرار شود.

این سطح از خوش‌بینی، طی آخرین نظرسنجی‌ای که در پاییز ۲۰۲۱ به‌عمل آمد، به ۲۷درصد کاهش یافت؛ عددی که دقیقا معادل همان زمانی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در خصوص چین اعمال کرد. طبق این نظرسنجی، افزایش تنش بین آمریکا و چین از سال ۲۰۱۹، در میان پنج چالش اصلی تجارت در چین جا خوش کرده است.

آلن بیبه، رئیس انجمن چین، روز سه‌شنبه طی تماسی با خبرنگاران گفت: "زمانی که بایدن به قدرت رسید، سطحی از امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع وجود داشت."

او گفت: "اما من فکر می‌کنم آنچه که طی سال گذشته دیده‌ایم این است که واقعیت جدیدی وجود دارد و آن این است که بسیاری از سیاست‌ها و تمایلات دولت ترامپ، در دولت بایدن باقی مانده است."

از زمان روی‌کارآمدن بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱، نه‌تنها تعرفه‌های دوران دولت ترامپ کماکان پابرجا مانده است، بلکه شرکت‌های چینی بیشتری نیز به لیست سیاه اضافه شده‌اند که از خرید از تامین‌کنندگان آمریکایی منع شده‌اند.

ترامپ از تامین‌ها و تعرفه‌های وضع‌شده، به‌عنوان تلاشی برای تحت‌فشارقراردادن چین برای رسیدگی به شکایات طولانی‌مدت دزدی مالکیت معنوی، دسترسی نابرابر به بازار و انتقال اجباری فناوری حیاتی استفاده کرد.

در حالی که دولت مرکزی چین سیاست‌هایی را برای رفع بسیاری از این نگرانی‌ها اعلام کرده است، Amcham اعلام کرد که اجرای محلی کماکان ناهموار است.

این نظرسنجی نشان داد که طی آخرین سال سرکوب نظارتی و قوانین جدید پیرامون حریم خصوصی داده‌ها، به چالش‌های مشاغل آمریکایی برای فعالیت در چین و احتیاط در سرمایه‌گذاری‌های آتی افزوده است.

اقتصاددانان ماه گذشته اعلام کردند که احتمالا شدیدترین سرکوب‌ها به پایان رسیده است، چراکه پکن بیشتر بر رشد تمرکز دارد؛ اما درعین‌حال آن‌ها خاطرنشان کردند که این به‌معنی تغییر کلی مقررات یا پایان‌یافتن آن‌ها نخواهد بود.

رکود اقتصادی چین بر عملیات تجاری و افق پیش رو و برنامه‌ریزی‌شده‌ی اقتصاد این کشور اثر می‌گذارد و این درحالی‌ست که محدودیت سفرهای‌ کووید-۱۹ استعدادهای جدید و خارجی را از پیوستن به تیم‌های محلی منع می‌کند.

به‌گفته‌ی AmCham، سهم شرکت‌هایی که پیش‌بینی افزایش سود سال‌به‌سال داشتند، از ۵۴درصد در سال ۲۰۲۰، به ۵۹درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت، اما به‌مراتب کمتر از ۷۳درصدی بود که طی سال ۲۰۱۷ و قبل از همه‌گیری کرونا و جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، به وقوع پیوست.

به‌گفته‌ی بیبه، دلیل فشار مداوم بر سود این است که شرکت‌ها نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های تولید را پشت‌سر بگذارند و در عین حال رقابت محلی خود را حفظ کنند.

فشارهای سیاسی افزایش می‌یابد!

این نظرسنجی نشان داد که کسب‌کارهای آمریکایی در چین، به‌طور فزاینده‌ای احساس استقبال کمتری می‌کنند و با فشار سیاسی مضاعفی از سوی پکن، واشنگتن و رسانه‌های هر دو کشور مواجه هستند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۴۰درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که برای بیان یا اجتناب از اظهارنظر پیرامون موضوعات حساس سیاسی، به‌ویژه در میان مشاغل مصرف‌کننده، تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

تنش‌های ژئوپولیتیکی برای بسیاری از کمپانی‌های بین‌المللی، به خطرات تجاری در سطحی محلی تبدیل شده است.

برندهای خارجی مانند نایک و H&M، سال گذشته در رسانه‌های چینی به‌جهت اظهارنظر پیرامون گزارش‌های مربوط به کار تجاری در سین کیانگ (واقع در غرب چین)، با واکنش‌های شدیدی مواجه شدند. اخیرا، کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی، پس از آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با روسیه قطع کرده‌اند و این در حالی است که شرکت‌های فناوری چینی فعال در روسیه، کماکان سکوت اختیار کرده‌اند.

بیبه گفت: "برای شرکت‌های آمریکایی فعال در چین، هنوز خیلی زود است که بگوییم تحریم‌های آمریکا علیه روسیه چه تاثیری می‌تواند برشان داشته باشد. فعلا تنها می‌توانیم بر تاثیرش بر شرکت‌های صادرکننده به روسیه قضاوت کنیم."

ثبوت برنامه‌های سرمایه‌گذاری

همچنین این نظرسنجی نشان داد که سهم پاسخ‌دهندگانی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری تجاری در چین را دارند، حدود دوسوم بوده و از سویی دیگر، سهم پاسخ‌دهندگانی که تغییر مکان تولید یا منبع‌یابی را درنظر نمی‌گیرند نیز در حدود ۸۳درصد است؛ یعنی همان نسبت و میزان سال ۲۰۱۹.

پاسخ‌دهندگان نظرسنجی AmCham نسبت به فرصت‌های موجود در بازارهای چین، آن هم نه فقط برای بازار مصرف، بلکه برای منابع و صنایع نیز خوش‌بین بودند.

هوافضا، نفت‌وگاز و انرژی، صنایعی بودند که بیش از ⅔ پاسخ‌دهندگان گفتند که کیفیت محیط سرمایه‌گذاری چین در آن‌ها در حال بهبود است.

اما با این حال امسال بخش اعظمی از کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری‌های خود را در مقیاس کوچک‌تری برنامه‌ریزی کردند و این در حالی است که ۱۸درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که تنش‌های بین آمریکا و چین می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری چین را لغو و یا به تاخیر بیندازد. در این نظرسنجی، طی سه سال آینده کمپانی‌های اندکی به تعهد پکن برای بازکردن بیشتر بازارهای داخلی به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی اطمینان داشتند.

براساس گزارش وزارت بازرگانی چین، کمپانی‌های خارجی طی سال گذشته در مجموع سرمایه‌گذاری خود را در این کشور، ۱۴.۹درصد افزایش دادند که معادل با رقم ۱.۱ تریلیون یوان(۱۷۱.۸۸ میلیارد دلار) می‌باشد.

این وزارتخانه در ژانویه، بدون این که ارقام مربوط به سایر کشورها را فاش کند اعلام کرده بود که سرمایه‌گذاران سنگاپوری و آلمانی، سرمایه‌گذاری‌شان را به‌ترتیب ۲۹.۷ و ۱۶.۴ درصد افزایش داده‌اند.

براساس داده‌های اداره‌ی ملی آمار که از طریق Wind به آن دسترسی پیدا کرده‌اند، سرمایه‌گذاری ایالات متحده در چین، تقریبا ۲۰درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را طی سال‌های منتهی به همه‌گیری کرونا، به خود اختصاص داده بود.

منبع: وبسایت CNBC