سایپا زیر فشار قیمت گذاری دستوری؛ هزاران میلیارد تومان چگونه نصیب سودجویان می‌شود؟

به دلیل سیاست‌های اشتباه شورای رقابت در سال‌های اخیر، زیان انباشته سایپا افزایش داشته و در صورت پایان روند کنونی قیمت گذاری دستوری، مدتی طول خواهد کشید تا این خودروساز از زیان انباشته‌ای که حاصل سیاست‌های غیر کارشناسی در صنعت خودروست، خارج شود.

به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های خصمانه آمریکا و جنگ اقتصادی بر علیه ملت ایران، شاهد کاهش درآمدزایی از ناحیه فروش نفت خام در بازار جهانی بود.

در این میان، کفه عرضه و تقاضا در بازار ارز با چالش مواجه شد و به مرور شاخص ارزی افزایش یافت. در پی این روند، هزینه تمام شده بسیاری از کالایی تولیدی به دلیل رشد چند برابری نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار، افزایش معناداری را تجربه کرد، به گونه‌ای که یکی از صنایع آسیب پذیر در این مقطع زمانی، صنعت خودروسازی بود. صنعتی که با هزینه‌های متعددی دست به گریبان بوده و با رشد نرخ دلار، به یکباره با موجی از افزایش هزینه‌ها مواجه شد.

هرچند این صنعت همانند بسیاری از صنایع تولیدی، نیازمند اصلاح قیمت‌های کالا‌های تولیدی بود، اما به دلیل نگاه غیر کارشناسی و صرفاً دستوری، روز به روز با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند. زیرا بر کسی پوشیده نیست که هر ساله، بسیاری از هزینه‌های تولید، همچون حق و حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه مانند فولاد با افزایش همراه بوده، اما عدم تغییر سازوکار قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان، آن‌ها را با چالشی مهمی به نام تولید همراه با زیان مواجه ساخته است.

در این میان، موجی از انتقاد نیز به سوی خودروسازان داخلی مبنی بر عدم بهره‌وری و کیفیت در محصولات تولیدی سرازیر شده است؛ موضوعی که در سطح کلان‌تر، به الزام خودروسازان به قیمت گذاری‌های صرفاً دستوری برمی گردد، قیمت‌هایی که با وجود افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولیدی خودروسازان هم خوانی ندارد. جالب است که بدانیم در کل حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید خودرو تحت کنترل خودروسازان است و آن گونه که یکی از کارشناسان صنعت خودرو گفته است، حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها مربوط به ورق آهنی، پتروشیمی و قطعاتی مربوط می‌شود که خارج از کنترل خودروساز است؛ بنابراین تولید خودرو آن هم با توجه به ۸۰ درصد هزینه‌هایی که هر روز با نرخ ارز متغیر و رو به بالا است، نیازمند قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده خودروساز است. زیرا در صورت عدم رعایت این نکته مهم، بایستی شاهد افزایش زیان انباشته خودروسازان در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم.

بر اساس این گزارش، یکی از خودروسازانی که در سال‌های اخیر، به دلیل سازوکار معیوب و پر اشکال قیمت گذاری بر اساس فرمول‌های کاغذی شورای رقابت، با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه شده است، شرکت خودروسازی سایپا است.

خودروسازی که توانسته است در شرایط تحریم، با ابتکار و طراحی بومی، خودرو‌های جدیدی را به بازار خودرو عرضه کند، اما تداوم فشار بر این خودروساز مبنی بر پیروی از قیمت‌های دستوری شورای رقابت، این خودروساز بزرگ کشور را با چالش تأمین مالی برای ادامه تولید خودروی داخلی مواجه ساخته است.

به گونه‌ای که جدیدترین برآورد‌ها از زیان احتمالی سایپا به دلیل سازوکار معیوب قیمت گذاری دستوری در سال جاری نشان می‌دهد.

در شرایطی که در سال ۱۳۹۹ سایپا حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان فروش داشته است و با این میزان فروش به نرخ دستوری، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان به صورت‌های مالی اضافه شده است، برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورتی که سایپا در سال جاری نیز  با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و این یعنی تداوم زیان دهی سایپا در بخش هزینه تمام شده محصولات تولیدی در سال ۱۴۰۰ است.

همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، مجموع زیان سایپا در سال گذشته، به بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در صورت تغییر فرایند قیمت گذاری دستوری به قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده و سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، برآورد می‌شود که این خودروساز امسال  با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان داشته باشد؛ در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت.

 

به بیان دیگر، در صورت عدم تحقق فرآیند قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده، ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نصیب دلالانی می‌شود که در این سال‌ها، برنده اصلی نظام قیمت گذاری دستوری بوده‌اند. در این میان نه مصرف کننده واقعی و نه تولید کننده، هیچ‌کدام بهره‌ای نبرده‌اند و متأسفانه روز به روز بر زیان خودروسازانی همچون سایپا و کاهش قدرت خرید مصرف کننده واقعی، افزوده شده است؛ بنابراین آن گونه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اذعان دارند، توسعه اقتصادی و صنعتی در گرو از بین بردن فضای رانت و سودجویی است. برای رسیدن به این مرحله از شفافیت اقتصادی نیز نیازمند بسترسازی برای تعیین قیمت نهایی تولید بر مبنای بهای تمام شده و استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار است. مسیری که از یک سو خودروسازان را از روند کنونی زیان دهی نجات می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش انگیزه خودروساز به تولید و عرضه محصولات، به بهبود پاسخ دهی به نیاز متقاضیان واقعی خودرو، منجر خواهد شد.

هرچند ناگفته نماند که به دلیل سیاست‌های اشتباه شورای رقابت در سال‌های اخیر، زیان انباشته سایپا افزایش داشته و در صورت پایان روند کنونی قیمت گذاری دستوری، مدتی طول خواهد کشید تا این خودروساز از زیان انباشته‌ای که حاصل سیاست‌های غیر کارشناسی در صنعت خودروست، خارج شود.