برنج آمریکایی به بازار ایران قاچاق میشود؟
به گزارش نبض بورس، طی روزهای اخیر، فضای مجازی و پلتفرمهای ثبت آگهی میزبان یک آگهی جدید با عنوان «برنج آمریکایی» است. محصولی که با وجود دههها تنش سیاسی میان تهران و آمریکا، اکنون در شهرهای مختلفی همچون تهران، کرمانشاه و قزوین به صورت عمده و خرده خرید و فروش میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد این کالا در کیسههای ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی و با نرخهای ۱۳۳ تا ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه میشود.

اما مسئله اساسی نوع معامله و واردت این برنج است، سوال اصلی اینجاست که «برنج آمریکایی» چگونه وارد کشور و بازار مصرف داخلی شده و چرا نهادهای نظارتی در قبال این موضوع واکنشی نشان نمیدهند؟
پیگیریهای نبض بورس از سازمانها و انجمنهای متولی تجارت و واردات برنج نشان میدهد هیچ نهادی مسئولیت ثبت سفارش یا ترخیص رسمی این کالا را نمیپذیرد؛ موضوعی که فرضیه «واردات غیررسمی و قاچاق» را تقویت میکند.
به بیان سادهتر به نظر میرسد که با توجه به عدم موضعگیری نهادهای مرتبط و پیگیریهای مربوطه «برنج آمریکایی» به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
توافقات مالی و دلارهای بلوکهشده
عرضه مواد غذایی با منشأ ایالات متحده در بازار کشور، مجدد یادداشت تفاهمهای مالی میان ایران و آمریکا را روی کار آورده؛ بهویژه توافقاتی که در حاشیه آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران (در دولت سیزدهم) صورت گرفت. براساس آن تفاهمات، مقرر شده بود که منابع ارزی آزادشده ایران در کشور ثالث، منحصراً صرف خرید کالاهای اساسی، غلات و داروهای غیرتحریمی شود.
با حضور «برنج آمریکایی» در بازار، این سوال مطرح میشود، آیا این محمولهها بخشی از همان مکانیسم خرید کالاهای غیرتحریمی از محل داراییهای آزادشده تحت نظارت بینالمللی است یا صرفاً یک محموله قاچاق هستند؟
قاچاق آشکارا
از سوی دیگر، نرخ ۱۳۳ تا ۲۱۰ هزار تومانی این برنج، آن را در رده برنجهای وارداتی میانرده تا لوکس بازار قرار میدهد. اگر این کالا به صورت قاچاق وارد شده باشد، با توجه به حجم و وزن بالای محمولهها (کیسههای ۲۵ و ۵۰ کیلویی)، ترانزیت جادهای و بیناستانی آن بدون مواجهه با ایستهای بازرسی و نظارتهای گمرکی تقریباً است.
عدم شفافیت در زنجیره تامین برنج آمریکایی، ریسکهای جدیدی را متوجه بخش خصوصی و فعالان بازار برنج (تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی برنج هندی و پاکستانی) میکند.
عدم پاسخگویی انجمنهای واردکننده و سازمانهای نظارتی، نشاندهنده یک خلا در خصوص توافقات سیاسی-تجاری یا یک محموله قاچاق بزرگ است و به نظر میرسد که نهادی مربوطه هرچه زودتر باید به این موضوع رسیدگی کنند.