اخبار فوری
مارپیچ دستمزد و تورم در ایران؛ تلاشی برای ترمیم معیشت یا سوختی برای آتش تورم؟
کد خبر: ۱۳۴۷۹۷
۲۱:۱۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۸
بررسی دادههای ۴۷ ساله حداقل دستمزد و تورم در ایران نشان میدهد که در ۲۳ سال رشد حداقل حقوق از تورم ۱۲ ماهه بیشتر بوده، اما در ۲۴ سال هم تورم از دستمزد جلو زده است؛ یعنی نبرد میان «ترمیم معیشت» و «فرسایش قدرت خرید» تقریباً با نتیجهای برابر ادامه داشته است. این در حالی است که در سالهایی مانند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۵، رشد حداقل دستمزد به ترتیب به ۵۷ درصد و ۶۰ درصد رسیده؛ جهشهایی که هرچند برای جبران فشار معیشتی طراحی میشوند، اما میتوانند سیگنالهایی مهم به بازار بدهند و بحث قدیمیِ مارپیچ قیمت–دستمزد را دوباره زنده کنند.
به گزارش نبض بورس، در اقتصاد ایران، افزایش دستمزد فقط یک عدد روی فیش حقوقی نیست؛ یک سیگنال کلان است. سیگنالی که به کارفرما، تولیدکننده، فروشنده و حتی مصرفکننده میگوید هزینهها در حال تغییر است و باید برای دور تازهای از قیمتگذاری آماده شد.
بررسی دادههای رسمی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که رشد حداقل دستمزد در ۲۳ سال بالاتر از نرخ تورم ۱۲ ماهه بوده و در ۲۴ سال نیز تورم از حقوق پیشی گرفته است؛ بنابراین، تصویر کلی اقتصاد ایران نه یک پیروزی دائمی برای کارگر است و نه شکست مطلق او، بلکه یک رفتوبرگشت فرساینده میان ترمیم و عقبماندگی است.
پیروزی قدرت خرید؛ اما نه همیشه
آمارها نشان میدهد سالهایی بوده که رشد حداقل دستمزد توانسته از تورم جلو بزند و تا حدی قدرت خرید را ترمیم کند. سالهایی مانند ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ در این دسته قرار میگیرند.
این سالها از یک جهت مهماند: نشان میدهند سیاستگذار در برخی مقاطع تلاش کرده فاصله افتکرده میان دستمزد و هزینه زندگی را جبران کند. اما همین «جبران» لزوماً به معنی افزایش رفاه پایدار نیست، چون اگر ریشه تورم مهار نشده باشد، رشد حقوق فقط اثر موقتی دارد.
وقتی حقوق از تورم جا میماند
در مقابل، در ۲۴ سال رشد دستمزد کمتر از تورم بوده است؛ از جمله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴، ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴.
این سالها برای خانوارها معنای مشخصی دارند: افزایش اسمی حقوق، هرچقدر هم که باشد، نتوانسته جلو تورم را بگیرد و نتیجه نهایی، کاهش یا فرسایش قدرت خرید بوده است.
جهشهای ۵۰ و ۶۰ درصدی؛ درمان معیشت یا علامت خطر؟
در دادهها، دو سال بیش از همه جلب توجه میکنند:
- ۱۴۰۱ با رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد
- ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی حداقل دستمزد
چنین جهشهایی معمولاً از یک واقعیت تلخ میآیند: عقبماندگی مزمن دستمزد از تورم. وقتی شکاف معیشتی زیاد میشود، سیاستگذار ناچار به افزایشهای یکباره و شدید میشود. اما این افزایشهای بزرگ، فقط جنبه حمایتی ندارند؛ بلکه به بازار این پیام را هم میدهند که «هزینه نیروی کار بهطور جهشی بالا رفته است».
همینجاست که بحث مارپیچ قیمت–دستمزد مطرح میشود. اگر بنگاهها انتظار داشته باشند هزینهها دائماً بالا میرود، ممکن است قیمت کالا و خدمات را پیشاپیش افزایش دهند. در نتیجه، افزایش دستمزد که قرار بود قدرت خرید را ترمیم کند، میتواند بخشی از فشار قیمتی آینده را هم فعال کند.
مارپیچ قیمت–دستمزد؛ چرخهای که با انتظارات تورمی جان میگیرد
مارپیچ قیمت–دستمزد یعنی یک چرخه بازخوردی میان حقوق و قیمت:
- تورم بالا میرود.
- نیروی کار برای جبران، افزایش دستمزد میخواهد.
- بنگاهها با هزینه بالاتر روبهرو میشوند.
- قیمت کالا و خدمات را افزایش میدهند.
- تورم جدید، مطالبه دستمزد جدید را بهدنبال میآورد.
در چنین چرخهای، افزایش حقوق لزوماً «علت اصلی» تورم نیست؛ اما میتواند تشدیدکننده انتظارات تورمی باشد. یعنی مردم و بنگاهها به جای آنکه افزایش حقوق را نشانه بهبود بدانند، آن را علامت شروع دور تازهای از گرانی تلقی کنند.
پارادوکس دستمزد؛ از ترمیم معیشت تا سیگنال تورمی
افزایش حقوق همواره با این پرسش همراه است که آیا این اقدام منجر به بیکاری میشود؟ پاسخ در رابطه میان «دستمزد» و «بهرهوری» نهفته است. در حالی که ترمیم حقوق برای حفظ تقاضای داخلی و جلوگیری از فقر ضروری است، اما افزایشهای شدید و ناگهانی بدون رشد تولید، بنگاهها را در تنگنا قرار میدهد.
بنگاهها با چالش بازنویسی قراردادها و افزایش هزینههای ثابت مواجه میشوند که این فشار را در تمام زنجیره تأمین پخش میکند. اگر این شوک دستمزدی با اصلاحات در ساختار بهرهوری و مهار تورم همراه نشود، بنگاهها ناچار به افزایش قیمتها خواهند بود. این دقیقاً همان جایی است که افزایش حقوق، از ابزاری برای بهبود زندگی، به محرکی برای تورم تبدیل شده و چرخه مارپیچ قیمت-دستمزد را تکمیل میکند.
توازن میان معیشت و تولید، کلید حل معما
خلاصه آنچه باید بدانیم این است: افزایش دستمزد برای حفظ تقاضای داخلی و جلوگیری از فقر ضروری است، اما اگر این افزایش بهصورت شوکهای ناگهانی و بدون در نظر گرفتن توان بازنگری بنگاهها انجام شود، هزینهی آن را در قالب قیمتهای بالاتر یا بیکاری در آینده پرداخت خواهیم کرد. کلید حل این چالش، رسیدن به تعادلی است که در آن، افزایش حقوق با رشد تولید و بهرهوری همراه باشد. تا زمانی که «هزینه کار» با «خروجی تولید» همخوانی نداشته باشد، افزایش دستمزد تنها یک جابهجایی پول از جیب تولیدکننده به جیب مصرفکننده خواهد بود که در نهایت، در چرخهی تورم از بین میرود.
ارسال نظر
