حلقه اعتماد ارزی یا گلوگاه میلیاردها دلار منابع کشور؟
در سالهای اخیر واژه «تراستی» به یکی از اصطلاحات پرتکرار در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ شرکتها و واسطههایی که در شرایط محدودیتهای بانکی، نقش حلقه ارتباطی میان جریانهای مالی خارجی و اقتصاد داخلی را ایفا کردهاند.
اما با مطرح شدن پروندههای قضایی مرتبط با برخی تراستیها، یک پرسش مهم در افکار عمومی شکل گرفته است: سازوکار اعتماد به این مجموعهها چگونه طراحی شده بود؟
طبق اعلام دادستان تهران، برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، برای ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده و برای ۱۵ نفر اعلان قرمز بینالمللی صادر شده است.
از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه از بازگشت ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی مرتبط با این پروندهها و تعیین تکلیف ۲۶ میلیارد یورو خبر داده است.
فارغ از ابعاد قضایی این پروندهها، مسئله مهمتر به حوزه حکمرانی اقتصادی بازمیگردد؛ اینکه چه فرآیندی برای انتخاب این واسطهها وجود داشته، صلاحیت آنها چگونه بررسی شده و چه تضمینهایی برای بازگشت منابع در نظر گرفته شده است.
این گزارش ویدئویی نبض بورس به بررسی پرسشهایی میپردازد که درباره یکی از حساسترین حلقههای تجارت خارجی ایران مطرح شده است.