پشت پرده پرونده ۸۷۲ میلیون یورویی پتروشیمی جم؛ چرا حق سهامداران سال‌ها معطل ماند؟

به گزارش نبض بورس، پرونده اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، یکی از بزرگ‌ترین و پرحاشیه‌ترین دعاوی مالی تاریخ صنعت پتروشیمی ایران است؛ پرونده‌ای که رقم آن به حدود ۸۷۲ میلیون یورو می‌رسد و پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، داوری و قضایی، بار دیگر وارد مرحله اجرا شده است. اما پشت‌پرده این پرونده چیست؟ چه کسانی آن را پیگیری کردند و چرا این تجربه می‌تواند برای سایر شرکت‌های بزرگ کشور یک درس مهم باشد؟

ماجرای پتروشیمی جم و مهر از کجا آغاز شد؟

ریشه این اختلاف به دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که قراردادی میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر منعقد شد تا جم خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی مهر را تأمین کند.

در آن مقطع، بخش عمده سهام پتروشیمی مهر در اختیار یک سرمایه‌گذار خارجی قرار داشت و بخشی از سهام نیز متعلق به هلدینگ خلیج فارس بود. همکاری دو شرکت در قالب قرارداد تأمین خوراک ادامه داشت تا اینکه اختلافات مالی میان طرفین شکل گرفت.

پتروشیمی مهر در ادامه مدعی شد که در فرآیند تولید و فروش محصولات خود متحمل زیان شده است و به همین دلیل از پرداخت کامل مطالبات مربوط به خوراک دریافتی خودداری کرد. این موضوع سرآغاز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی کشور شد.

دعوایی که به ۸۷۲ میلیون یورو رسید

پس از عدم پرداخت مطالبات، پتروشیمی جم مسیر حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق خود و سهامدارانش در پیش گرفت.

سال‌ها رسیدگی در مراجع مختلف داوری و قضایی در نهایت به صدور رأی به نفع پتروشیمی جم منجر شد؛ رأیی که ارزش آن حدود ۸۷۲ میلیون یورو برآورد می‌شود و از نظر حجم مالی در زمره بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی و شرکتی کشور قرار می‌گیرد.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند این مبلغ در واقع بخشی از حقوق سهامداران پتروشیمی جم بوده که سال‌ها درگیر فرآیندهای طولانی حقوقی و اجرایی شده است.

پرونده‌ای که می‌تواند یک الگوی ملی باشد

رسیدن به مرحله اجرای چنین حکمی تنها یک موفقیت حقوقی برای یک شرکت بورسی نیست؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک تجربه مهم برای مجموعه‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ با مطالبات سنگین و پرونده‌های پیچیده حقوقی مواجه هستند، تجربه پتروشیمی جم نشان می‌دهد که پیگیری مستمر، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و استمرار در فرآیندهای قضایی می‌تواند در نهایت به حفظ حقوق سهامداران منجر شود.

به همین دلیل انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور، تجربه این پرونده را به عنوان یک مطالعه موردی ارزشمند بررسی کرده و از آن در مسیر وصول مطالبات و صیانت از دارایی‌های شرکت‌های تابعه بهره ببرند.

یک پرسش مهم؛ مدیران پیگیر امروز کجا هستند؟

در کنار ابعاد مالی و حقوقی این پرونده، یک سؤال مهم نیز مطرح است.

در طول سال‌های گذشته، مدیرانی در مجموعه‌های مرتبط حضور داشتند که پیگیری پرونده را به صورت جدی دنبال می‌کردند و بخش قابل توجهی از فرآیند حقوقی پرونده در دوره مدیریت آنها انجام شد.

با این حال، بسیاری از این مدیران بعدها از سمت‌های خود کنار رفتند و مدیران دیگری جایگزین آنها شدند. اکنون این پرسش مطرح است که مدیرانی که نقش مؤثری در پیگیری این پرونده داشتند، امروز در چه جایگاهی قرار دارند و مدیرانی که در دوره‌های بعدی مسئولیت را بر عهده گرفتند، چه عملکردی در قبال این پرونده از خود به جا گذاشته‌اند؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد تازه‌ای از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر را روشن کند.

همچنین این خواسته از وزیر وجود دارد تا از تیم های مدیریتی خادم قدردانی نماید و مدیران خاطی که در مسیر پرونده و احقاق حقوق سهامداران کوتاهی یا بعصاکارشکنی نمودند را به مردم معرفی کند.
از وکلای مدافع هم قدردانی و با وکلای شرکت مهر که به حقوق ایران و بازنشستگان و سهامداران جم خیانت برخورد و به مردم معرفی شوند.

آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی جم و مهر

پتروشیمی جم در افشای اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که پس از پیگیری‌های انجام‌شده و ارائه مستندات قانونی به مراجع قضایی، دستور توقف عملیات اجرایی پرونده رفع شده است.

بر اساس این اطلاعیه، پرونده مجدداً در مسیر اجرا قرار گرفته و به اجرای احکام عسلویه ارسال شده است. همچنین شرکت اعلام کرده اقدامات لازم برای استیفای حقوق سهامداران و برگزاری مرحله دوم مزایده با سرعت در حال پیگیری است.

جمع‌بندی

پرونده پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر تنها یک اختلاف تجاری میان دو شرکت نیست؛ بلکه نمونه‌ای کم‌نظیر از اهمیت صیانت از حقوق سهامداران، پیگیری مستمر مطالبات و نقش فرآیندهای حقوقی در بازگرداندن منابع مالی شرکت‌های بزرگ است.

اکنون که پرونده پس از سال‌ها وارد مرحله جدیدی از اجرا شده، نگاه فعالان بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به سرنوشت وصول این مطالبه ۸۷۲ میلیون یورویی دوخته شده است؛ مطالبه‌ای که می‌تواند آثار مهمی بر آینده پتروشیمی جم و سهامداران آن داشته باشد.