به گزارش نبض بورس، در اقتصاد شاید هیچ تصمیمی به اندازه «خلق پول» در کوتاه‌مدت جذاب و در بلندمدت پرهزینه نباشد. وقتی منابع مالی محدود است، پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده و دولت یا شبکه بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، ساده‌ترین راه این است که پول جدید وارد اقتصاد شود. در ظاهر، این کار مسئله کمبود منابع را حل می‌کند؛ اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که چاپ پول در نهایت صورتحساب خود را در قالب تورم به مردم تحمیل می‌کند.

تورم در چنین شرایطی چیزی شبیه یک مالیات پنهان است. وقتی پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی با سرعت بالا رشد می‌کند، قیمت کالاها و خدمات نیز به تدریج بالا می‌رود. در این میان بیشترین آسیب به خانوارهایی وارد می‌شود که درآمد ثابت دارند؛ کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که حقوقشان با همان سرعت تورم افزایش نمی‌یابد. به همین دلیل اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که خلق پول اگر بدون پشتوانه تولیدی انجام شود، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید جامعه است.

اما منشأ این خلق پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر دو ریشه اصلی داشته است. حدود 70 درصد از این رشد به ناترازی شبکه بانکی بازمی‌گردد و حدود 30 درصد نیز ناشی از کسری بودجه دولت است. به بیان ساده‌تر، بخشی از پول جدید برای پوشاندن شکاف ترازنامه بانک‌ها خلق می‌شود و بخشی دیگر برای تأمین مالی هزینه‌های دولت.

راز رشد شاخص کل پس از جنگ؛ کدام صنایع برنده بازار جدید هستند؟

در ادامه حتما بخوانید

ناترازی بانکی زمانی شکل می‌گیرد که دارایی‌های بانک‌ها از کیفیت کافی برخوردار نباشد یا بازگشت آنها با تأخیر و ابهام همراه شود. مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری گسترده و سرمایه ناکافی از جمله عواملی هستند که ترازنامه برخی بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده‌اند. وقتی چنین بانکی با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود، ساده‌ترین راه مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از خطوط اعتباری یا اضافه‌برداشت است. همین فرآیند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر می‌شود.

در کنار این مسئله، کسری بودجه دولت نیز یکی از کانال‌های مهم خلق پول در اقتصاد است. اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین محدود شده، اما در عمل فشار کسری بودجه اغلب از مسیر شبکه بانکی منتقل می‌شود. دولت با انتشار اوراق یا استفاده از منابع بانکی هزینه‌های خود را تأمین می‌کند و در نهایت بخشی از این فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود. نتیجه همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده است؛ رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم.

در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های مهم این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند تورم را مهار کند. ابزار کلاسیک سیاست پولی در دنیا افزایش نرخ بهره است. بالا رفتن نرخ سود باعث می‌شود هزینه وام‌گیری افزایش یابد، تقاضای اعتباری کاهش پیدا کند و بخشی از نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی قفل شود. اما اجرای این سیاست در اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است.

شبکه بانکی کشور با ناترازی‌های قابل توجهی روبه‌روست. اگر نرخ سود به شکل شدید افزایش یابد، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها بالا می‌رود و فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد می‌شود. در چنین وضعیتی حتی ممکن است برخی بانک‌ها برای پرداخت سود بالاتر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند؛ مسیری که خود به خلق پول بیشتر منجر خواهد شد. به همین دلیل افزایش نرخ بهره در اقتصادی با بانک‌های ناتراز، می‌تواند به جای مهار تورم، به تشدید مشکلات بانکی بینجامد.

از سوی دیگر، افزایش شدید نرخ سود می‌تواند بازار سرمایه را نیز تحت فشار قرار دهد. وقتی سود بدون ریسک بالا می‌رود، بخشی از سرمایه‌ها از بورس خارج شده و به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند. این مسئله می‌تواند تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد آورد.

راه دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم، محدود کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه آنهاست. در ماه های اخیر این رویکرد جدی‌تر دنبال شده است. بانک مرکزی با اعمال سقف رشد ترازنامه، تلاش کرده سرعت خلق اعتبار در بانک‌ها را کاهش دهد. همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهایی بوده که برای محدود کردن قدرت وام‌دهی بانک‌ها به کار گرفته شده است. این اقدامات در واقع نوعی سیاست انقباضی غیرمستقیم محسوب می‌شود که بدون افزایش شدید نرخ سود، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند.

با این حال، تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که ریشه‌های ناترازی بانکی اصلاح نشود، کنترل نقدینگی نیز دشوار خواهد بود. بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی همچنان در پروژه‌های غیرنقدشونده یا مطالبات معوق قفل شده است. تعیین تکلیف این دارایی‌ها یکی از پیش‌شرط‌های بازگشت سلامت به نظام مالی محسوب می‌شود.

در همین چارچوب، موضوع تعیین تکلیف اموال بانک آینده که سال گذشته در بانک ملی ادغام شد، از نگاه بسیاری از کارشناسان اهمیت ویژه‌ای دارد. حجم دارایی‌ها و تعهدات این بانک به اندازه‌ای است که بلاتکلیف ماندن آنها می‌تواند بر ترازنامه بانک‌های بزرگ و در نهایت بر نقدینگی اقتصاد اثر بگذارد. اگر این دارایی‌ها به‌صورت شفاف ارزش‌گذاری و ساماندهی نشود، بخشی از فشار نقدینگی همچنان در سیستم بانکی باقی خواهد ماند و مهار تورم دشوارتر می‌شود.

در نهایت باید پذیرفت که مهار تورم در اقتصادی مانند ایران تنها با یک ابزار ممکن نیست. افزایش نرخ سود، کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح ساختار شبکه بانکی و انضباط مالی دولت باید همزمان اجرا شود. اگر یکی از این حلقه‌ها غایب باشد، نقدینگی مسیر دیگری برای رشد پیدا می‌کند.

خلق پول شاید در کوتاه‌مدت مشکلات مالی را پنهان کند، اما در بلندمدت هزینه آن به شکل تورم ظاهر می‌شود. تورمی که نه در ترازنامه بانک‌ها بلکه در سفره مردم دیده می‌شود؛ جایی که هر موج جدید نقدینگی، بخشی از قدرت خرید خانوارها را با خود می‌برد.

منبع: تسنیم