37 درصد شکاف در یک سال؛ انقراض تدریجی شغل استادی

به گزارش نبض بورس، نسبت حقوق استاد ایرانی به کارمند دولت، از ۶ به ۱.۵ سقوط کرده است. یعنی امروز یک استاد تمام دانشگاه، از نظر حقوق، فقط ۵۰ درصد بیشتر از یک کارمند معمولی دریافت می‌کند. در همین زمان، حقوق یک استاد در آمریکا ۱۵.۹ برابر ایران، در آلمان ۱۳.۶ برابر و حتی در ترکیه ۲.۵ برابر است. این اعداد نه یک شوک لحظه‌ای، بلکه حاصل «واگرایی فزاینده» ۲۰ ساله بین تورم و حقوق اساتید است. نتیجه: ۱۲ هزار نفر از بهترین مغزهای علمی کشور در یک دهه گذشته، ایران را ترک کرده‌اند.

ذوب ۵۰ درصدی قدرت خرید نخبگان علمی در ۱۸ سال

بر اساس مطالعه علمی دکتر جمشید جمالی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قدرت خرید واقعی اعضای هیئت علمی علوم پایه پزشکی ایران طی ۱۸ سال (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵) بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۵۰ برابر شده، حقوق اسمی یک استادیار پایه تنها ۲۵ برابر رشد داشته است. نتیجه: ذوب شدن تدریجی طبقه نخبگان علمی در کوره تورم مزمن و سیاست‌های غلط پاداش و از دست رفتن مزیت نسبی تخصص و مسئولیت در نظام پرداخت ایران.

• در سال ۱۴۰۱، تورم سالانه ۵۳.۱ درصد ثبت شد در حالی که افزایش حقوق اساتید تنها ۱۶ درصد بود؛ شکاف ۳۷ درصدی رکوردی بی‌سابقه در اقتصاد ایران.

در ۱۲ سال از ۱8 سال مورد بررسی، تورم از افزایش حقوق پیشی گرفته و میانگین شکاف سالانه ۱۸.۵ واحد درصد بوده است. این یعنی حقوق اساتید هر سال به طور متوسط نزدیک به یک پنجم تورم عقب می‌مانده است.

فروپاشی نسبت حقوق استاد به کارمند همتراز 

نسبت استاد به کارمند از ۵.۰۷ در سال ۱۳۸۶ به ۱.۵۰ در سال ۱۴۰۴ سقوط کرد. حتی پس از افزایش ۶۰ درصدی اخیر، این نسبت به ۲.۶۷ رسیده است – در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۰ حدود ۶ بوده است. یعنی فاصله تخصصی استاد و کارمند بیش از نصف شده است.

 

 چرا نسبت استاد به کارمند سقوط کرد؟ دو مکانیسم ویرانگر

۱. سیاست «افزایش پلکانی معکوس»

در بودجه‌های سنواتی، درصد افزایش برای حقوق‌های بالاتر (اساتید) کمتر از حقوق‌های پایین‌تر (کارمندان عادی) اعمال شده است. این سیاست که با عنوان حمایت از اقشار ضعیف تبلیغ می‌شود، عملاً شکاف تخصصی را حذف کرده و انگیزه ارتقای علمی را نابود ساخته است.

۲. مالیات پلکانی افزایشی بدون تعدیل تورمی

اساتید تا پیش از بهمن ۱۴۰۴ مشمول مالیات پلکانی با نرخ‌های تصاعدی بودند، در حالی که بخش عمده حقوق آنها به دلیل تورم، صرف هزینه‌های جاری زندگی می‌شد، نه پس‌انداز. هرچند در بهمن ۱۴۰۴ نرخ ثابت ۱۰ درصد تصویب شد، اما این اصلاح بسیار دیر و ناکافی بود.

هزینه‌های پنهان حرفه علمی؛ آنچه در فیش حقوقی دیده نمی‌شود

برخلاف بسیاری از مشاغل، یک عضو هیئت علمی در ایران ناگزیر است بخش قابل توجهی از درآمد شخصی خود را صرف موارد زیر کند:

• هزینه چاپ مقاله (APC): مجلات معتبر بین‌المللی هزاران دلار هزینه دریافت می‌کنند.

• تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی: بودجه دانشگاه‌ها تقریباً صفر است.

• خرید اشتراک مجلات علمی و نرم‌افزارهای تخصصی

• حمایت مالی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در نتیجه بخش بزرگی از حقوق استاد ایرانی، دوباره به چرخه آموزش و پژوهش بازمی‌گردد؛ نه به جیب او.

مقایسه بین‌المللی؛ ایران در قعر جدول

یک استاد ایرانی یک‌پانزدهم همتای آمریکایی خود حقوق می‌گیرد، در حالی که تورم ایران چند برابر آمریکاست.

پیامد نهایی: فرار مغزها و فروپاشی سرمایه انسانی

• ۱۲,۰۰۰ عضو هیئت علمی طی یک دهه اخیر از ایران مهاجرت کرده‌اند.

• وزیر علوم در آذر ۱۴۰۴: «۲۵ درصد اساتید دانشگاه‌ها در چند سال اخیر کشور را ترک کرده‌اند.»

• هزینه جایگزینی یک استاد با ۲۰ سال سابقه چندین برابر حقوق یک سال اوست.

تداوم این روند بدون مداخلات ساختاری، «انقراض تدریجی شغل استادی در ایران» را رقم خواهد زد.

افشاگری یک استاد دانشگاه تهران: «۶۰ درصد مهاجرت اساتید در ۴ سال اخیر»

دکتر سعید سمنانیان، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، با افشای جزئیات تکان‌دهنده از شدت بحران فرار مغزها پرده برداشت:

«در ۱۰ سال اخیر دوازده هزار عضو هیئت علمی ایران مهاجرت کردند و از ایران رفتند. شصت درصد این مهاجرت مربوط به چهار سال اخیر است. اکثر این دوازده هزار نفر از اساتید کیفیت بالای ایران بودند.»

این فاش‌سازی نشان می‌دهد که موج مهاجرت نخبگان علمی نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب گرفته است؛ به طوری که ۶۰ درصد خروج اساتید صرفاً در چهار سال اخیر اتفاق افتاده است. از دست دادن «اساتید کیفیت بالا» به معنای از دست دادن سرمایه‌های راهبردی تولید علم و فناوری در کشور است.

تأیید یک مقام ارشد: «افزایش حقوق اساتید همیشه کمتر از نصف تورم رسمی بوده است»

جعفر توفیقی، معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم و کارشناس سیاست‌گذاری علم، ضمن تأیید یافته‌های این گزارش و اظهارات دکتر سمنانیان، هشدار داد:

«مطالعات ما و شاخص‌های موجود اقتصادی نشان می‌دهد که طی حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خرید اعضای هیئت علمی سال‌به‌سال کاهش یافته است. چرا؟ چون افزایش سالانه حقوق کارمندان (ازجمله اعضای هیئت علمی) تقریبا همواره کمتر از نصف تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بوده است. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی نمی‌تواند بدون پیامد باشد.»

توفیقی با اشاره به مهاجرت نخبگان افزود:

«بررسی‌های دقیق و مستند نشان می‌دهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از ایران رو به افزایش است. نکته مهم اینجاست که مطابق مطالعات انجام‌شده، دلیل اصلی این مهاجرت‌ها نه سیاسی است و نه فرهنگی؛ بلکه مساله اصلی این است که استادان دانشگاهی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند، به‌خصوص اعضای هیئت علمی جوان که تازه استخدام شده‌اند و فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند. طبیعی است وقتی هیچ تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهای مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان فزونی می‌گیرد.»

وی در پایان به تلاش‌های اخیر دولت اشاره کرد:

«پس از سال‌ها تحمل شرایط سخت معیشتی، به دستور رییس‌جمهور محترم آقای پزشکیان کارگروهی برای ارتقای جایگاه علم و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور است. یکی از موضوعات اصلی بررسی‌شده در این کارگروه، وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی و جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان بود.»

تحلیل مصوبه اخیر (بهمن ۱۴۰۴): گامی ضروری اما ناکافی

مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی، اگرچه قدرتی خرید را تا حدودی بهبود بخشید، اما:

• تنها بخشی از عقب‌ماندگی ۱۸ ساله جبران شد.

• نسبت حقوق استاد به کارمند از ۱.۵ به حدود ۲.۶۷ رسید، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۰ حدود ۶ بود.

• شرط عملکرد (۱۵ درصد افزایش) برای اساتید علوم پایه که دسترسی محدود به منابع پژوهشی دارند، عملاً تبعیض‌آمیز است.

به گفته احمدرضا روشن، معاون موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:

«تصمیم درستی است، اما حقوق قابل قبول بدون بودجه پژوهشی و زیرساخت مناسب، مانند داشتن ماشین بنز با بنزین ناکافی است.»

از منظر تحلیل اقتصاد کلان و سرمایه انسانی:

1. نخبگان علمی ارزان‌ترین عامل تولید کشور هستند؛ این یک فرصت برای بنگاه‌های دانش‌بنیان (برای جذب نیروی نخبه) و در عین حال یک خطر سیستماتیک (به دلیل مهاجرت گسترده) محسوب می‌شود.

2. افزایش ۶۰ درصدی حقوق اساتید اگرچه فشار معیشتی را کاهش داد، اما شکاف بهره‌وری و تورم را جبران نکرد. انتظار می‌رود فشار برای اصلاح ضریب حقوقی ویژه اساتید علوم پایه در بودجه ۱۴۰۶ افزایش یابد.

3. بدون ایجاد سازوکار تعدیل خودکار حقوق بر اساس CPI، هر ساله شاهد «واگرایی فزاینده» و خروج نخبگان خواهیم بود.