به گزارش نبض بورس، در هفته منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ بانک مرکزی در چارچوب سیاست پولی خود و برای کنترل نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، اقدام به انجام عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (Repo) به ارزش ۲٬۱۰۰ هزار میلیارد ریال کرد.

این در حالی است که مجموع سفارش‌های ثبت‌شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رقم ۳٬۰۸۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده بود؛ یعنی بانک مرکزی تنها حدود ۶۸ درصد از تقاضای نقدینگی را پذیرفت و بیش از ۹۸۷.۶ هزار میلیارد ریال را رد کرد.

این اختلاف نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه و انضباطی بانک مرکزی در تزریق پول به شبکه بانکی است.

انضباط در تزریق نقدینگی؛ نه انقباض، نه انبساط افراطی

در حراج شماره ۳ بازار باز، ۱۳ بانک و مؤسسه غیربانکی شرکت داشتند. مدت توافق بازخرید ۷ روزه و حداقل نرخ سود ۲۳ درصد تعیین شد.

بانک مرکزی با این عملیات تلاش کرد نقدینگی کوتاه‌مدت مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین کند، بدون آنکه منجر به افزایش فشار تورمی یا کاهش کنترل نرخ‌های سود شود.

تعدیل نیرو و بیمه بیکاری/ وزیر تعاون جزئیات را اعلام کرد

در ادامه حتما بخوانید

اختلاف میان تقاضای بازار و میزان پذیرش بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در فاز مدیریت فعال بازار پول قرار دارد؛ یعنی نه در نقش تزریق‌کننده بی‌قید نقدینگی، و نه در نقش بازدارنده کامل، بلکه در موقعیت تنظیم‌کننده‌ای که هدفش حفظ تعادل نرخ سود در محدوده هدف دالان سیاست پولی است.

اعتبارگیری قاعده‌مند؛ مکمل سیاست بازار باز

هم‌زمان بانک‌ها در چارچوب اعتبارگیری قاعده‌مند و با وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی، در سقف دالان نرخ سود ۲۴ درصد امکان دریافت اعتبار از بانک مرکزی را داشته‌اند.

در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ حجم کل این اعتبارگیری به ۶۵۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که در روزهای تعطیل رسمی و تعطیلی بازار سرمایه، متوقف بود.

این عملیات تکمیلی نشان می‌دهد سیاست پولی بانک مرکزی در مسیر ایجاد تعادل کوتاه‌مدت نقدینگی و مهار نوسانات لحظه‌ای نرخ سود قرار دارد.

انضباط پولی در عمل

کاهش حدود یک‌هزار هزار میلیارد ریالی از تقاضای نقدینگی بین‌بانکی بیانگر آن است که بانک مرکزی با رویکرد انضباط پولی و کنترل تورم انتظاری جلو رفته است. این تصمیم به تثبیت نرخ‌های سود کمک می‌کند و در نهایت زمینه‌ساز پایداری نرخ‌های بهره و آرامش در بازار پول است.

از دید فعالان بازار پول، این سطح از مدیریت هوشمندانه منابع ریالی می‌تواند به تدریج، دامنه نوسانات نرخ سود را کاهش دهد و بر کاهش نگرانی‌های تورمی در سایر بازارها از جمله بورس اثر مثبت بگذارد.

سیاست پولی با هدف ثبات مالی

سیاست بانک مرکزی در آخرین هفته فروردین، ترکیبی از هدایت نقدینگی هدفمند، کنترل حجم توافق بازخرید و انضباط در اعتباردهی قاعده‌مند بوده است.

از این منظر، تصمیم برای پذیرش فقط بخشی از تقاضای بانک‌ها در بازار باز، نشانه‌ای روشن از حرکت در مسیر ثبات مالی و پولی و تلاش برای کنترل تورم بدون آسیب‌رسانی به نقدینگی مولد است.