آقای وزیر رمضان نزدیک است، چه تدبیری برای مهار تورم تامین مواد غذایی دارید؟

به گزارش نبض بورس، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان از «ذخایر عالی» و «امنیت غذایی» سخن می‌گوید، واقعیت‌های بازار پرده از یک تضاد بزرگ برمی‌دارد؛ جایی که فراوانی کالا در انبار‌ها جای خود را به فقر نقدینگی در دست تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید در سفره مردم داده است و گویا دولت «موجود بودن کالا» را با «عدالت قیمتی» اشتباه گرفته است؛ چرا که کالای موجود در انبار، لزوماً به معنای کالای ارزان در دست مصرف‌کننده نیست. 

اظهارات خوش‌بینانه وزیر جهاد کشاورزی درباره ثبات قیمت‌ها در ماه رمضان، با پالس‌های تورمی «اصلاح قیمت گندم» در تضاد است آن هم در حالی که نوری قزلجه افزایش تقاضا را پیش‌بینی شده می‌داند اما در واقعیت هزینه‌های لجام‌گسیخته تولید و حمل‌ونقل، سدی بزرگ در برابر قیمت‌های دستوری دولت است  که به نظر می رسد «آرامش آماری» وزیر به زودی در هیاهوی واقعیت‌های بازار ناپدید خواهد شد.  

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان مدعی شد: در ماه رمضان معمولا مقداری تقاضا افزایش می‌یابد که پیش‌بینی‌های لازم برای آن را انجام داده‌ایم و مشکلی نخواهد بود.

او درباره عرضه نهاده در سامانه بازارگاه گفت: تا پایان روز ۱۵ بهمن‌ماه، در تابلوی سامانه بازارگاه بالای یک میلیون تن نهاده عرضه و ۶۰ هزار تن کالا معامله شد بنابراین مشکلی در زمینه کالا‌های اساسی در بازارگاه نداریم، اما مشکل کمبود نقدینگی خریداران وجود دارد.

نوری بیان کرد: رصد سامانه بازارگاه حاکی است ۵۰ درصد به صورت نقد خریداری می‌شود و ۵۰ درصد دیگر نسیه که نشان می‌دهد خریداران کالا از سامانه بازارگاه نیاز به نقدینگی دارند، اما با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها، قرار شده تا فعالان اقتصادی در سامانه بازارگاه تأمین مالی شوند؛ بانک کشاورزی بیش از ۱۰ روز است که تأمین مالی خریداران از بازارگاه را آغاز کرده که طی این چند روز، تأمین‌مالی‌ها از ۲ همت عبور کرده است.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی با این اقدام به صورت اعتباری به خرید‌های تولیدکنندگان از سامانه بازارگاه کمک کرده است؛ البته پرونده‌های زیادی در این بانک برای دریافت تسهیلات از سوی تولیدگنندگان تشکیل شده که ارزش آن به ۲۰۰ همت می‌رسد و بانک کشاورزی اعطای تسهیلات را آغاز کرده است؛ بنابراین مشکل نقدینگی تولیدکنندگان محصولات مرتبط با کالا‌های اساسی در حال برطرف شدن است.

نوری قزلجه درباره ذخایر کالا‌های اساسی تاکید کرد: میزان ذخایر ما بسیار عالی است؛ هیچ مشکلی در خصوص ذخایر کالا‌های اساسی و مواد غذایی نداریم و نخواهیم داشت. با وجود اینکه در یک سال و نیم گذشته شرایط بدی داشتیم، رژیم صهیونیستی به کشورمان تجاوز کرد یا اسنپ‌بک اجرا شد، اما هیچ مشکلی در زمینه امنیت غذایی نداشتیم و هیچ مشکلی از نظر تأمین امنیت غذایی مردم نداریم.

اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می‌شود که تضاد بین «فراوانی کالا» و «قدرت خرید مردم» به صراحت تایید کرده است که باوجود کالا در سامانه بازارگاه، اما خریداران اعم از تولیدکنندگان دام و طیور با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند.  البته اعلام «اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم» گرچه خبر خوبی برای کشاورزان است تا انگیزه تولید داشته باشند، اما این مساله خود یک پالس تورمی به بازار است و افزایش قیمت گندم به معنی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، نان‌های فانتزی، ماکارونی و شیرینی‌جات در ماه‌های آینده خواهد بود.

در حالی که وزیر از ثبات قیمت‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید، اما سوال این است که آقای وزیر چطور می‌تواند قیمت کالای اساسی را ثابت نگه دارد آن هم در شرایطی که قیمت دلار نوسان دارد و تاثیر غیرمستقیمی بر قیمت‌ها دارد. 
 
همچنین تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بازار نهاده‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت مانند یک مسکن عمل می‌کند، اما زنگ خطر رشد پایه پولی و طوفان تورمی در بلندمدت را به صدا درآورده است. وزیر جهاد در حالی از حل مشکل نقدینگی سخن می‌گوید که تولیدکنندگان به جای سودآوری، به «چرخه استقراض» گرفتار شده‌اند؛ مسیری که انتهای آن چیزی جز تحمیل هزینه‌های سنگین بانکی به قیمت نهایی مرغ، گوشت و لبنیات نخواهد بود.

البته اشاره وزیر به پایداری امنیت غذایی در شرایط تحریم و تنش‌های منطقه‌ای مانند اسنپ‌بک یا تجاوزات اخیر، نشان‌دهنده اولویت دولت بر «موجود بودن کالا» به هر قیمتی است، اما چالش اصلی اینجاست که «موجود بودن کالا در انبار» لزوماً به معنای «ارزان بودن کالا در سفره مردم» نیست.

اظهارات وزیر بیشتر بر روی بخش «تأمین و موجودی» متمرکز است که جنبه مثبتی دارد، اما نگرانی‌ها که فشار تورمی از سمت «هزینه‌های تولید و توزیع» است همچنان به قوت خود باقی است و احتمالاً ثبات قیمتی در ماه رمضان، بیشتر با ابزار‌های نظارتی و دستوری دنبال خواهد شد تا ابزار‌های اقتصادی.

وزارت جهاد کشاورزی در حالی ژست «آمادگی برای رمضان» به خود گرفته که همزمان با چراغ سبز به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و بی‌عملی در برابر نوسانات ارزی، موتور گرانی کالا‌های اساسی را روشن کرده است اما ادعای ثبات قیمت‌ها با ابزارهای دستوری، آزمونی شکست‌خورده است که تنها نتیجه آن، پالس‌های تورمی به بازار و تشویق تولیدکنندگان به احتکار یا امتناع از عرضه خواهد بود اما بهتر است که آقای وزیر پاسخ دهد که «اصلاح قیمت گندم» و «بحران نقدینگی تولیدکننده» قرار است از کدام کیسه پرداخت شود جز جیب مصرف‌کننده‌ای که زیر بار تورم کمر خم کرده است؟