به گزارش نبض بورس، دو دهه همکاری اقتصادی ایران و چین پر از قراردادهای بلندپروازانه‌ای بوده که بسیاری از آنها هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این گزارش، بر اساس سند رسمی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پشت‌پرده توقف‌ها، عقب‌نشینی‌ها و ناکامی پروژه‌های مشترک را واکاوی می‌کند. واقعیت این است: مشکل بیش از آنکه در پکن باشد، در ساختار مالی و نهادی تهران است.

۲۰ سال پروژه، وعده و توقف: گزارشی بر اساس تحلیل رسمی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

سرمایه‌گذاری خارجی، برای بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، مسیری حیاتی برای جبران کمبود منابع مالی، انتقال فناوری و تکمیل زیرساخت‌های کلیدی است. ایران نیز از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا امروز، چین را به‌عنوان یک شریک راهبردی در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و زیربناها تعریف کرده است.
اما آنچه در عمل رخ داده، ترکیبی پیچیده از پیشروی‌های محدود، توقف‌های طولانی، تفاهم‌نامه‌های بدون اجرا و پروژه‌هایی است که یا نیمه‌کاره مانده‌اند، یا با توان داخلی تکمیل شده‌اند.

سند منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روایت دقیقی از این فراز و فرودها ارائه می‌دهد: روایتی که نشان می‌دهد «چرا همکاری ایران و چین، با وجود ظرفیت‌های عظیم، هیچ‌گاه به سطح واقعی خود نرسیده است.»

قفل مالی؛ حلقه گمشده تمام پروژه‌های ایران-چین

در همکاری‌های بزرگ زیرساختی، هیچ پروژه‌ای فقط با امضا، تفاهم‌نامه یا اعلام رسانه‌ای آغاز نمی‌شود. نقطه واقعی شروع، لحظه‌ای است که «قفل مالی» فعال می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن وام‌دهنده خارجی، تامین مالی را کامل، برگشت‌ناپذیر و قابل برداشت می‌کند.
قفل مالی یعنی:

• وام تصویب شده

• وثایق و پشتوانه ارزی مشخص است

• طرف چینی ریسک را پذیرفته

• خط اعتباری باز است

• پول قابل برداشت است

به بیان ساده: قفل مالی یعنی «پول روی میز است و پروژه می‌تواند شروع شود».
در بسیاری از پروژه‌های ایران-چین، همین نقطه حیاتی هیچ‌وقت تحقق پیدا نکرده و پروژه‌ها روی کاغذ مانده‌اند.

افزایش قابل توجه "درآمد سرمایه گذاری‌های بانک پاسارگاد" در آبان‌ماه1404

در ادامه حتما بخوانید

الگوی تکرارشونده: تفاهم‌نامه‌های بزرگ، اجرای ناچیز

در اغلب پروژه‌های مشترک، یک الگوی ثابت دیده می‌شود:
۱) امضای تفاهم‌نامه‌های چندمیلیارددلاری با شرکت‌های بزرگ چینی
۲) انتشار گسترده رسانه‌ای
۳) انتظار برای فاینانس
۴) عدم تحقق «قفل مالی»
۵) توقف کار و تکمیل با منابع داخلی یا نیمه‌کاره ماندن پروژه

این سیکل بارها تکرار شده است؛ از آزادراه تهران–شمال تا برقی‌سازی تهران–مشهد و حتی پروژه‌های نفتی.

دلایل اصلی:

• نداشتن مدل بازپرداخت ارزی قابل اتکا

• تحریم، ریسک KYC/AML و ترس بانک‌های چینی

• ناهماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها

• عدم فشار رقابتی (چین تنها گزینه بوده است)

پرونده آزادراه تهران–شمال؛ از امید به فاینانس چینی تا پیشروی بومی

نخستین همکاری ایران با چین در آزادراه تهران–شمال، با یک خط اعتباری کوچک آغاز شد. اما هرچه پروژه پیچیده‌تر شد، تأمین مالی دشوارتر شد. چین برای قطعه ۲ و ۳ اعلام آمادگی کرد، اما:

• قفل مالی نشد

• درآمد ریالی عوارض، پشتوانه بازپرداخت ارزی نداشت

• تحریم بنیاد مستضعفان ریسک همکاری را به‌شدت بالا برد

در نهایت، پیمانکاران ایرانی پروژه را پیش بردند و نقش چین به طراحی و مشاوره محدود شد.
پیام روشن این تجربه: بدون مدل بازپرداخت ارزی، هیچ فاینانسی فعال نمی‌شود.

برقی‌سازی تهران-مشهد؛ پروژه‌ای که از روی کاغذ هرگز به ریل نرسید

قرارداد ۲۰۱۴ میان مپنا و دو شرکت چینی CMC و SU Power یکی از مهم‌ترین همکاری‌های ریلی ایران بود. وام اگزیم‌بانک چین نیز در ۲۰۱۷ امضا شد. اما:

• الزام‌های تطابق بانکی

• نبود سازوکار بازپرداخت ارزی

• تحریم‌ها

• ریسک عدم پرداخت

باعث شد پروژه هرگز عملیاتی نشود. چین در ۲۰۲۱ رسماً از پروژه کنار رفت.
جالب آنکه در ۲۰۲۵، ایران دوباره به سراغ نسخه جدیدتر این طرح با عنوان «خط پرسرعت» رفته، اما بدون سه شرط لازم (قرارداد اجرایی، وام قطعی، مدل بازپرداخت ارزی) تکرار تجربه شکست‌خورده محتمل است.

قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان؛ ۱۰ سال باز و بسته شدن LC

پروژه از ۱۳۹۳ آغاز شد و چین پیمانکار مادر شد.
اما طی یک دهه:

• LC چندین‌بار باز، بسته و دوباره احیا شد

• هر توقف لایه‌ای از تأخیر به پروژه افزود

• پیشروی واقعی فقط زمانی رخ داد که بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت راه همزمان هماهنگ بودند

در سال‌های اخیر LC یوانی احیا شده و پیشرفت‌هایی در قم-اصفهان دیده می‌شود.
اما تکمیل پروژه به رفع کامل گره‌های مالی داخلی وابسته است، نه صرفاً وعده چینی‌ها.

 

 

متروی تبریز؛ تنها نمونه موفق مدل ترکیبی ایران-چین

متروی تبریز یک استثناست و دلایل ان عبارتند از:

• شهرداری تبریز پایه نهادی و فنی را از ابتدا درست چید

• خرید واگن، به مونتاژ و انتقال فناوری تبدیل شد

• فاینانس یوانی با عاملیت بانکی داخلی ترکیب شد

• مدل تامین مالی، هم‌زمان ریسک طرف چینی را کم کرد و جریان نقدی را برای پروژه تضمین کرد

این مدل «فاینانس خارجی + عاملیت داخلی + انتقال فناوری» یک الگوی قابل تکثیر برای سایر پروژه‌های شهری است.

پالایشگاه شازند؛ نمونه کمیاب از همکاری موفق EPC+F

بر خلاف بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، توسعه پالایشگاه امام خمینی (شازند) با مشارکت سینوپک چین، به نتایج ملموس رسید:

• افزایش ظرفیت از ۱۷۰ هزار به ۲۵۰ هزار بشکه

• جهش تولید بنزین تا ۱۶ میلیون لیتر در روز

• ارتقای کیفیت به یورو ۴ و یورو ۵

با وجود تأخیرها و چالش‌های انتقال تجهیزات، پروژه نمونه‌ای از همکاری صنعتی موفق در شرایط تحریمی است.

LNG ایران-چین؛ معامله‌ای ۱۰۰ میلیارد دلاری که هرگز واقعیت نشد

ایران و چین در ۲۰۰۴ تفاهمی عظیم برای صادرات سالانه ۱۰ میلیون تن LNG امضا کردند. اما:

• ایران هیچ تأسیسات LNG فعال نداشت

• تحریم‌ها فنّاوری لازم را مسدود کرد

• اختلافات قیمتی بالا گرفت

• چین ریسک را بالا دید و عقب نشست

در عمل، چین منافع خود را در نفت یادآوران تأمین کرد، اما از پروژه LNG بدون هزینه سیاسی کنار کشید.
این تجربه نشان می‌دهد پکن، شریک احساسی نیست؛ شریک محاسبه‌گر است.

یادآوران و آزادگان؛ درس‌های سخت از همکاری نفتی با چین

در یادآوران:

• فاز اول با تأخیر اما موفق پیش رفت

• انتقال فناوری محدود بود

• فاز دوم با تحریم‌های ۲۰۱۸ متوقف شد

در آزادگان:

• CNPC در شمالی موفق بود

• اما در جنوبی، عملکرد بسیار ضعیف داشت و نهایتاً خلع‌ید شد

این پروژه‌ها نشان می‌دهد: کیفیت همکاری، تابع فنّاوری نیست؛ تابع اراده، مدیریت پروژه و توازن قدرت قراردادی است.

چرا همکاری ایران-چین شکاف ساختاری دارد؟

بر اساس سند، تحلیل‌ها و شواهد میدانی، سه دلیل اصلی وجود دارد:

۱) نبود مدل بازپرداخت ارزی پایدار

فاینانس بدون پشتوانه ارزی، فعال نمی‌شود.
درآمدهای ریالی پروژه‌ها اطمینان لازم را برای وام‌دهنده ایجاد نمی‌کند.

۲) ضعف هماهنگی نهادی

بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و کارفرمای پروژه‌ها اغلب هم‌راستا نیستند.

۳) اتکای بیش ازحد به یک شریک خارجی

وقتی فقط یک گزینه روی میز است، قدرت چانه‌زنی ایران کاهش می‌یابد.

سخن آخر

دو دهه همکاری ایران و چین، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه «بی‌میلی چین» است و نه صرفاً «تحریم»، بلکه نبود معماری مالی و نهادی پایدار از سوی ایران است.
برای آنکه پروژه‌های بزرگ واقعاً اجرا شوند، ایران باید سه اصل را نهادینه کند:

۱) تعریف جریان بازپرداخت ارزی شفاف و مطمئن
۲) یکپارچه‌سازی مدیریت مالی–قراردادی در سطح ملی
۳) تنوع‌بخشی به شرکای خارجی برای افزایش قدرت مذاکره

بدون این سه اصلاح، حتی بزرگ‌ترین قراردادها نیز مانند بسیاری از پروژه‌های گذشته، روی کاغذ باقی خواهند ماند.