ضمانت اوراق بدهی، چالش مهم تامین مالی؛ توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری، جایگزین کارآمد ضمانت بانکی

به گزارش نبض‌بورس به نقل از مدار اقتصادی، صابر شیخلو ادامه داد: چالش‌های موجود در این زمینه را می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل قرار داد. نخستین موضوع، نرخ‌های بالای کارمزد بانک‌ها و الزام به بلوکه‌سازی بخشی از مبلغ اوراق منتشره است که عملاً موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های انتشار برای شرکت‌ها می‌شود و جذابیت استفاده از بازار سرمایه را نسبت به سایر روش‌های تأمین مالی کاهش می‌دهد. 

رییس هیئت مدیره تامین سرمایه کیمیا ادامه داد: دومین موضوع، عدم تفکیک و ارزیابی دقیق ریسک شرکت‌ها از سوی بانک‌ها است؛ به این معنا که بانک‌ها در تعیین نرخ کارمزد یا میزان وجه‌الضمان، تفاوتی میان بنگاه‌های با ریسک اعتباری پایین و بالا قائل نمی‌شوند. این رویه غیرکارا موجب می‌شود تا شرکت‌های خوش‌حساب و با عملکرد مالی مطلوب نیز متحمل هزینه‌هایی مشابه شرکت‌های پرریسک شوند. در نتیجه، نظام ضمانت به جای آنکه مشوقی برای ارتقای شفافیت و انضباط مالی شرکت‌ها باشد، به عاملی بازدارنده در مسیر کارآمدسازی بازار بدهی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی تبدیل شده است.

این مدیر بازارهای مالی ادامه داد: در حال حاضر، بانک‌ها برای ایفای نقش در رکن ضمانت اوراق بدهی، معمولا بخشی از مبلغ انتشار اوراق را به‌عنوان وجه تضمین نزد خود بلوکه و علاوه‌بر آن، هزینه کارمزد سالانه از بانی مطالبه می‌کنند. این رویه، در کنار سایر هزینه‌های جانبی از جمله کارمزد ارکان بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی، موجب افزایش قابل‌توجه نرخ مؤثر تأمین مالی برای ناشران اوراق می‌شود. 

شیخلو افزود: بر این اساس، نرخ تأمین مالی به‌وضوح از جذابیت اقتصادی انتشار اوراق کاسته و آن را به گزینه‌ای پرهزینه برای بنگاه‌ها تبدیل می‌کند. بدیهی است تداوم این وضعیت، یکی از موانع اصلی توسعه بازار بدهی و استفاده گسترده شرکت‌ها از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه به‌شمار می‌آید. در مقابل، در صورتی که بنگاه بتواند از طریق اخذ رتبه اعتباری معتبر نسبت به انتشار اوراق اقدام نماید، عملاً از پرداخت هزینه‌های سنگین ضمانت بانکی معاف می‌شود و نرخ مؤثر تأمین مالی آن، کاهش می‌یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد توسعه نهادهای رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تأمین مالی و کارآمدسازی بازار بدهی ایفا کند.

عضو هیئت مدیره تامین سرمایه کیمیا با بیان اینکه بانک‌ها معمولاً تفاوت بین بنگاه‌های دارای پروفایل اعتباری مطلوب و بنگاه‌های پرریسک را در نرخ کارمزد یا میزان بلوکه‌سازی لحاظ نمی‌کنند، گفت: چنین رویه‌ای دو پیامد مهم دارد: اول، شرکت‌های با ریسک پایین به‌صورت غیرعادلانه‌ای مشمول هزینه‌های اضافی می‌شوند و انگیزه لازم برای ورود به بازار بدهی یا بهبود حاکمیت و شفافیت مالی را از دست می‌دهند؛ دوم، این رویکرد کارا نیست؛ زیرا منطق بازار بدهی بر قیمت‌گذاری ریسک‌محور استوار است و لذا انتظار می‌رود شرکت‌های با ریسک مالی و عملیاتی کمتر، هزینه مالی کمتری را بپردازند.

او توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری را به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای ضمانت بانکی دانست و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رفع چالش‌های موجود در رکن ضمانت، گسترش استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری در فرآیند انتشار اوراق بدهی است. با تقویت این سازوکار، ناشران می‌توانند متناسب با سطح اعتبارسنجی خود، بدون نیاز به ضمانت بانکی یا با حداقل وثائق ممکن، نسبت به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کنند. بر این اساس، ضروری است که بازار اوراق بدهی به‌تدریج از وابستگی به نظام بانکی فاصله گرفته و به سمت انتشار اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری حرکت کند. 

شیخلو ادامه داد: در این چارچوب، اجرای مؤثر ماده (۱۶) قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که بر تناسب نرخ سود با سطح ریسک بانی تأکید دارد، می‌تواند مبنای اصلی قیمت‌گذاری منصفانه و علمی در بازار بدهی باشد. 

او اضافه کرد: بازنگری در دستورالعمل انتشار اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری (مصوب 16/۰۵/1402) نیز ضروری است؛ به‌گونه‌ای که جذابیت این سازوکار برای شرکت‌های غیربورسی و فرابورسی افزایش یابد و امکان بهره‌گیری از آن با وثائق کمتر و فرآیندی تسهیل‌شده‌تر فراهم شود.

عضو هیات مدیره تامین سرمایه کیمیا ادامه داد: تحقق این رویکرد نه تنها منجر به کاهش قابل‌توجه هزینه‌های انتشار اوراق برای بانیان می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت سالم میان ناشران، به شفافیت اعتباری و کارایی بازار سرمایه نیز کمک می‌کند. در کنار این اقدامات، توسعه کمی و کیفی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه در حال حاضر تنها سه نهاد فعال در این حوزه وجود دارد. افزایش تعداد و توان تخصصی این شرکت‌ها می‌تواند به پوشش طیف وسیع‌تری از ناشران، تسهیل فرآیند رتبه‌بندی و در نهایت تثبیت جایگاه رتبه اعتباری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در بازار سرمایه کشور منجر شود.

او راهکار دوم را اصلاح رویکرد فعلی بانک‌ها در برخورد یکسان با تمامی بانیان اوراق برشمرد و گفت: در نظام موجود، بانک‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تفاوت در سطح ریسک شرکت‌ها، درصد ثابتی از مبلغ انتشار را بلوکه می‌کنند که این امر به ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش غیرضروری هزینه‌های تأمین مالی می‌انجامد. برای اصلاح این وضعیت، بانک‌ها باید فرآیند اعتبارسنجی دقیق بانیان را به‌عنوان مبنای تعیین شرایط ضمانت در دستور کار قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که درصد بلوکه‌سازی متناسب با ریسک اعتباری، وضعیت مالی، شفافیت صورت‌های مالی و سابقه تعامل شرکت با شبکه بانکی تنظیم شود.

او ادامه داد: به‌عنوان نمونه، شرکت‌هایی با ریسک پایین، گردش مالی بالا و ثبات عملکردی مناسب می‌توانند از کاهش میزان وجه‌الضمان بهره‌مند شوند. اجرای چنین سیاستی ضمن ایجاد انگیزه برای ارتقای سلامت مالی بنگاه‌ها، موجب کاهش قابل‌توجه نرخ مؤثر تأمین مالی و افزایش جذابیت استفاده از ابزارهای بازار بدهی خواهد شد.

شیخلو ایجاد سازوکاری برای بهره‌برداری بهینه از مبالغ بلوکه‌شده نزد بانک‌ها را راهکار سوم دانست و ادامه داد: در حال حاضر، منابع ناشی از بلوکه‌سازی به‌عنوان وثیقه نزد بانک راکد می‌ماند و هیچ بازدهی یا کارکردی برای بانی ندارد؛ در حالی که می‌توان از این منابع در جهت تقویت نقدینگی شرکت‌ها بهره برد. پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در قبال مبالغ بلوکه‌شده، متناسب با ماندگاری وجه نزد خود، تسهیلات کوتاه‌مدت یا سالانه به بانی اعطا کنند تا از این طریق، بخشی از نیاز سرمایه در گردش شرکت‌ها تأمین شود.

عضو هیئت مدیره تامین سرمایه کیمیا در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پیشنهاد علاوه‌بر آنکه موجب افزایش کارایی منابع مالی در شبکه بانکی می‌شود، می‌تواند از فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها بکاهد و هزینه فرصت ناشی از بلوکه‌سازی را جبران کند. بدین‌ترتیب، بانک‌ها نیز ضمن حفظ اطمینان از ایفای تعهدات ناشر، به گردش مؤثرتر منابع مالی در اقتصاد کمک می‌کند.