پایان ارز ترجیحی در راه است؟

به گزارش نبض بورس، در نشست «حکمرانی ارزی» کارشناسان درباره سرنوشت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اختلاف نظر رسیدند؛ گروهی خواستار حذف این نرخ و یکسان‌سازی ارز شدند.

در روز‌های اخیر، اظهارات ضد و نقیض درباره سرنوشت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی بحث‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داده بود که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده است.
اما در مقابل، علیرضا گچ‌پز‌زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، این ادعا را رد کرده و گفته بود: «سیاست قیمت‌گذاری ارز ترجیحی تغییر نکرده و دولت همچنان بر تأمین کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ترجیحی تأکید دارد.»

 اختلاف نظر کارشناسان

در همین زمینه، برنامه‌ای با عنوان «حکمرانی ارزی؛ چالش‌ها و راهکار‌های مدیریت بازار ارز» در رادیو اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، کارشناسانی همچون سید کمال سیدعلی (معاون ارزی اسبق بانک مرکزی)، محمد صادق‌الحسینی (کارشناس اقتصادی)، مسعود توکلی (معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا)، حسن حسن‌خانی و حسین عزیزی دیدگاه‌های متفاوتی درباره آینده سیاست ارزی کشور مطرح کردند.

صادق‌الحسینی: فروش ارز نفتی به یک‌چهارم قیمت، تصمیمی غیرمنطقی است

محمد صادق‌الحسینی با انتقاد از سیاست تخصیص ارز ترجیحی گفت:
«کدام سیستم عاقل، در شرایط تحریم، دلار نفتی را به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی یک‌چهارم نرخ بازار می‌فروشد؟ این سیاست نه‌تنها باعث کاهش نرخ ارز نشده بلکه منابع کشور را هدر داده است. اگر هدف حمایت از مردم است، یارانه باید مستقیم و نقدی پرداخت شود.»

او افزود: «در ۲۸ سال اجرای سیاست ارز دولتی، هیچ تفاوتی میان تورم کالا‌های مشمول ارز ترجیحی و غیرمشمول دیده نشده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد نظام چند‌نرخی، فقط فساد و ناکارآمدی می‌آورد.»

 حسن‌خانی: نباید سیاست ارزی را به مفاسد نسبت داد

در مقابل، حسن حسن‌خانی کارشناس حوزه ارزی، با دفاع از تداوم ارز ترجیحی گفت:
«سیاست‌گذاری ارزی را نباید به فساد یا انگیزه‌های شخصی گره زد. این‌که هرکس طرفدار تثبیت نرخ ارز است را متهم به رانت کنیم، نگاه غیرمنصفانه‌ای است. باید از دو قطبی‌سازی در رسانه‌ها پرهیز شود.»

او با استناد به بند «ت» ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اشتغال تأکید کرد که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید هماهنگ باشند تا اثرگذاری خود را از دست ندهند.

حسن‌خانی همچنین با اشاره به نقش واردات در تولید گفت: «سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار واردات رسمی و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. واردات مقدمه تولید است، اما باید بین کالا‌های ضروری و لوکس تفکیک قائل شد.»

سیدعلی: حفظ ذخایر ارزی اولویت است

سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، نیز در این نشست گفت:
«در شرایط کاهش درآمد‌های نفتی، یا باید از ذخایر ارزی خرج کنیم یا ارزش پول ملی را کاهش دهیم. اما ذخایر ارزی، سرمایه آینده کشور است و باید حفظ شود.»
او تأکید کرد: «تک‌نرخی شدن ارز، مسیر درستی است؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت دشواری‌هایی ایجاد کند. مردم باید در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا حمایت اجتماعی از اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد.»

 توکلی: تخلفات ارزی در تراستی‌های نفتی رخ می‌دهد

مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا، با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری گفت:
«بخش زیادی از منابع ارزی در حساب‌های تراستی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی باقی می‌ماند. این تمرکز منابع، فضا را برای تخلف و ناکارآمدی فراهم می‌کند و باعث می‌شود ارز صادراتی کمتر از ظرفیت واقعی به کشور بازگردد.»
او تأکید کرد: «شبکه ذی‌نفعان تحریم، با نفوذ در لایه‌های تصمیم‌گیری، بر سیاست‌های ارزی اثر می‌گذارد.»

عزیزی: جهش نرخ ارز نتیجه اتلاف منابع است

حسین عزیزی، کارشناس حوزه بانکی، نیز ریشه جهش‌های ارزی را در «تخصیص غیربهینه منابع» دانست و گفت:
«هر زمان اصلاحات اقتصادی به تأخیر افتاده، فشار تورمی و ارزی افزایش یافته است. سرمایه اجتماعی باید تقویت شود تا مردم به تصمیم‌های اقتصادی اعتماد کنند.»

 جمع‌بندی

بر اساس دیدگاه کارشناسان، ادامه یا حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همچنان محل مناقشه است.
منتقدان، آن را منبعی برای اتلاف منابع و گسترش فساد می‌دانند؛ در حالی‌که مدافعان، نگران تبعات تورمی و اجتماعی حذف آن هستند.
با توجه به شرایط فعلی و حساسیت بازار ارز، کارشناسان بر این باورند که هرگونه تصمیم درباره آینده ارز ترجیحی باید تدریجی، شفاف و با اقناع افکار عمومی انجام شود تا ثبات اقتصادی کشور حفظ گردد.

منبع: ایسنا