آمار واردات ایران در نیمهاول ۱۴۰۴ | بیشترین واردات از کدام کشورهاست؟
به گزارش نبض بورس، بر پایه دادههای رسمی گمرک ایران، کل ارزش واردات ایران طی ششماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) بیش از ۲۸ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که نشاندهندهی رشد محسوس نسبت به دوره مشابه سال قبل و بازتابدهنده افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه است.
ترکیب جغرافیایی واردات
دادهها نشان میدهند که بخش اعظم واردات ایران همچنان از سه شریک عمده تأمین میشود:
-
امارات متحده عربی با سهمی در حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد از کل ارزش دلاری واردات، نقش اصلی را در تأمین کالاهای واسطهای، طلا و تجهیزات صنعتی ایفا میکند.
-
چین دومین مبدأ مهم واردات ایران است که سهمی نزدیک به ۲۷ درصد از کل واردات کشور دارد. واردات از چین شامل گستره وسیعی از کالاها از ماشینآلات صنعتی تا لوازم الکترونیکی و کالاهای مصرفی است.
-
ترکیه با سهمی در حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد، سومین شریک تجاری مهم ایران در حوزه واردات محسوب میشود. اقلام صنعتی و فلزی، قطعات یدکی و محصولات غذایی فرآوریشده بخش اصلی تجارت دو کشور را تشکیل میدهند.
مجموع واردات از این سه کشور بیش از ۷۰ درصد کل واردات ایران را شامل میشود و نشان میدهد وابستگی تجاری به چند شریک خاص همچنان بالا است.
ترکیب کالایی واردات ایران
بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در نیمهنخست ۱۴۰۴ حاکی از آن است که ساختار واردات کشور بهصورت ترکیبی از کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعتی و تجهیزات سنگین باقی مانده است.
از میان گروههای اصلی کالاها، ارزش کل واردات در هر دسته به ترتیب زیر برآورد میشود:
-
سایر (اقلام متنوع و غیرقابلطبقهبندی در گروههای خاص): حدود ۱۹٫۱۶ میلیارد دلار
این بخش شامل ردیفهایی با ماهیت خاص مانند فلزات گرانبها، قطعات صنعتی ترکیبی و کالاهای تجاری خاص است. -
تجهیزات و ماشینآلات: حدود ۴٫۸۷ میلیارد دلار
شامل دستگاههای صنعتی، موتور، پمپ، کمپرسور، ماشینآلات تولیدی و تجهیزات حملونقل سنگین. -
مواد اولیه صنعتی: حدود ۳٫۷۲ میلیارد دلار
دربرگیرندهی انواع فلزات، فولاد، پلیمرها و محصولات پتروشیمی. -
محصولات کشاورزی و غذایی: حدود ۵۰۱ میلیون دلار
شامل برنج، ذرت دامی، روغنهای خوراکی و سایر نهادههای غذایی. -
کالاهای مصرفی: حدود ۶۱ میلیون دلار
شامل لوازم آرایشی، پوشاک، وسایل خانگی سبک و تلفنهای هوشمند.
این ارقام نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است و واردات کالاهای مصرفی نهایی، نسبتاً سهم محدودی دارد.
پنج کالای برتر وارداتی ایران در نیمهاول ۱۴۰۴
دادهها نشان میدهند که ارزش واردات در میان کالاها بهشدت متمرکز است و تنها چند قلم کالا بیش از یکسوم کل ارزش واردات را به خود اختصاص دادهاند:
- طلا (غیرپولی و بهصورت خام) با ارزشی حدود ۱٫۷۱۳ میلیارد دلار – این رقم طلا را در صدر کالاهای وارداتی ایران قرار میدهد.
- ذرت دامی با حدود ۱٫۶۰۴ میلیارد دلار – نشاندهنده وابستگی قابلتوجه صنعت دام و طیور کشور به واردات.
- روغن دانه آفتابگردان (خام) با ارزشی نزدیک به ۱٫۰۴۸ میلیارد دلار – یکی از کالاهای اساسی سبد غذایی کشور.
- برنج سفیدشده کامل با حدود ۹۷۰ میلیون دلار – تأییدی بر تداوم واردات گسترده در بخش محصولات غذایی پایه.
- تلفنهای هوشمند و دستگاههای ارتباطی مشابه با ۸۶۶ میلیون دلار – بخش قابلتوجهی از واردات مصرفی ایران در نیمه نخست سال.
میزان تمرکز و تنوع در واردات ایران
بررسی شاخص تمرکز واردات (HHI) نشان میدهد مقدار این شاخص حدود ۱٬۹۵۶ است.
در مقیاس بینالمللی، عدد بین ۱٬۵۰۰ تا ۲٬۵۰۰ بیانگر تمرکز متوسط است؛ به این معنا که واردات ایران به چند شریک اصلی وابسته است، ولی هنوز تنوع نسبی در تأمینکنندگان وجود دارد.
در مجموع، طی این دوره ۱۰۵ کشور مبدأ واردات به ایران بودهاند که نشاندهنده دامنه جغرافیایی نسبتاً گسترده در تجارت خارجی کشور است، اگرچه ارزش دلاری واردات بهشدت حول سه کشور نخست متمرکز است.
جزئیات خاص و موارد جالب در دادهها
کمارزشترین ردیف وارداتی
در بین بیش از دهها هزار ردیف داده، کمارزشترین محموله وارداتی ثبتشده مربوط به کالایی از کشور اندونزی است با ارزش تنها ۲ دلار.
شرح تعرفه آن: «درزگیر و واشرهای فلزی توأم با مواد دیگر، مربوط به موتورسیکلت».
احتمالاً این ردیف مربوط به نمونهی صنعتی یا محمولهی آزمایشی بوده است.
دورترین شریک تجاری ایران
دورترین کشور در فهرست واردات ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ کانادا است، با فاصلهای در حدود ۹٬۵۵۰ کیلومتر از تهران.
کالای عمده واردشده از کانادا در این دوره، تخته فیبر تراکمی متوسط (MDF) بوده که ارزش واردات آن به حدود ۶٫۷ میلیون دلار رسیده است.
این داده نشان میدهد که بخشی از واردات صنعتی ایران حتی از مسیرهای دوردست نیز انجام میشود و شبکه تأمین کشور از نظر جغرافیایی بسیار گسترده است.
کالاهای غیرمنتظره و جالب توجه
-
واردات طلا در حجم بالا، نشاندهندهی نقش آن بهعنوان دارایی سرمایهای یا واسطه در مبادلات تجاری خاص است.
-
ذرت دامی و روغن خوراکی همچنان از مهمترین اقلام حیاتی سبد غذایی کشورند و نشان از وابستگی تغذیهای به خارج دارند.
-
تلفنهای همراه هوشمند، در حالیکه کالاهای مصرفی محسوب میشوند، جزو اقلام پرارزش وارداتی هستند و سهم بزرگی از مصرف خانوارهای شهری را تشکیل میدهند.
-
چوب و MDF از کانادا نیز در نوع خود جالب است، زیرا ایران در حوزه چوب و فرآوردههای مشابه معمولاً واردکننده از روسیه و آسیای میانه است، نه آمریکای شمالی.
تحلیل راهبردی و چشمانداز سیاست وارداتی
وابستگی ساختاری
دادهها نشان میدهند که ترکیب واردات ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ تفاوت بنیادینی با سالهای اخیر ندارد؛ وابستگی به چند کشور خاص (امارات، چین، ترکیه) و تمرکز بر کالاهای واسطهای و مواد اولیه همچنان غالب است.
این الگو نشاندهندهی ساختار تولیدی وابسته به واردات در بسیاری از صنایع کشور است.
ریسکهای بالقوه
۱. نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی کالاهای اساسی: افزایش قیمت جهانی غلات، روغن و فلزات میتواند مستقیماً هزینههای وارداتی ایران را بالا ببرد.
۲. ریسک جغرافیایی و ترانزیتی: تمرکز تجارت از مسیر امارات و چین، ایران را نسبت به تحولات سیاسی و محدودیتهای حملونقل آسیبپذیر میکند.
۳. وابستگی به نهادههای غذایی وارداتی: تداوم واردات گسترده ذرت، برنج و روغن، کشور را در برابر شوکهای غذایی جهانی آسیبپذیر میسازد.
پیشنهادهای سیاستی
-
تنوعبخشی جغرافیایی در واردات: گسترش مبادی وارداتی از کشورهای آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین میتواند وابستگی به سه شریک بزرگ را کاهش دهد.
-
تقویت زنجیره تأمین داخلی: سرمایهگذاری هدفمند در تولید نهادههای دامی، روغن و مواد اولیه میتواند بخشی از نیاز وارداتی را پوشش دهد.
-
ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی: برای مقابله با شوکهای قیمتی جهانی در غلات و روغنها.
-
شفافسازی ردیفهای تعرفهای و پایش دقیق ترکیب واردات: سهم بالای گروه «سایر» در دادهها نشان میدهد که بخش مهمی از اقلام وارداتی نیاز به بازتعریف و تفکیک دقیقتر دارد تا سیاستگذاری مؤثرتری انجام شود.
-
اصلاح سیاست تعرفهای به نفع واردات ماشینآلات تولیدی به جای کالاهای نهایی: این اقدام میتواند ارزشافزوده داخلی را افزایش دهد و مسیر توسعه صنعتی را تسهیل کند.
جمعبندی
واردات ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با عبور از ۲۸ میلیارد دلار، تصویری روشن از ساختار اقتصادی کشور به دست میدهد:
وابستگی به واردات کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشینآلات همچنان بالا است، تمرکز بر چند شریک کلیدی (امارات، چین و ترکیه) ادامه دارد، و با وجود تنوع اسمی در مبادی واردات، ارزش واقعی تجارت خارجی در چند محور اصلی متمرکز شده است.
برای کاهش ریسکهای وابستگی و تقویت تولید داخلی، اجرای سیاستهای هوشمندانه در حوزهی تعرفه، زنجیره تأمین و دیپلماسی اقتصادی ضروری است.




