به گزارش نبض بورس، دولت فرانسه به نخست‌وزیری «فرانسوا بایرو» تنها پس از ۹ ماه حضور در قدرت، در پی شکست سنگین در رأی اعتماد پارلمان سقوط کرد. این اتفاق که با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر ۱۹۴ رأی موافق رقم خورد، بار دیگر بحران سیاسی و اقتصادی پاریس را به سطحی تازه کشاند و فشارها بر رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون برای یافتن راه‌حل فوری را افزایش داد.

شکست در رأی اعتماد پارلمان

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، در جلسه دوشنبه شب پارلمان، طرح صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی بایرو ـ شامل لغو دو روز تعطیل رسمی و انجماد هزینه‌های دولتی ـ با مخالفت شدید مواجه شد. نتیجه رأی‌گیری بسیار فراتر از حد نصاب ۲۸۰ رأی لازم برای سقوط دولت بود.

یائل برون-پیوه، رئیس پارلمان، اعلام کرد: «بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی، نخست‌وزیر باید استعفای دولت خود را تقدیم کند.» بایرو نیز روز سه‌شنبه صبح استعفای خود را به امانوئل ماکرون تقدیم خواهد کرد.

دومین سقوط دولت در کمتر از یک سال

این دومین بار طی کمتر از یک سال است که یک نخست‌وزیر فرانسه با رأی عدم اعتماد برکنار می‌شود؛ پیش‌تر میشل بارنیه نیز در دسامبر گذشته سرنوشتی مشابه داشت. این امر نشان‌دهنده شدت بحران سیاسی ریشه‌دار در ساختار حکمرانی فرانسه است.

واکنش بازارها و نگرانی اقتصادی

سقوط دولت به سرعت بر بازارهای مالی تأثیر گذاشت. بازده اوراق قرضه فرانسه از کشورهای پرتغال و حتی یونان بالاتر رفت و بیم آن می‌رود که رتبه اعتباری این کشور در روزهای آینده کاهش یابد.
بایرو پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود: «شما می‌توانید دولت را سرنگون کنید، اما نمی‌توانید واقعیت‌ها را پاک کنید. بدهی‌ها همچنان باقی خواهد ماند و سنگین‌تر خواهد شد.»

بحران سیاسی ریشه‌دار

بی‌ثباتی فعلی به تصمیم جنجالی ماکرون بازمی‌گردد؛ او سال گذشته پس از قدرت‌گیری راست افراطی در انتخابات اروپا، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی داد. نتیجه آن، کاهش کرسی‌های حزب ماکرون و افزایش قدرت راست افراطی و چپ‌گرایان بود؛ پارلمانی تکه‌تکه که تصمیم‌گیری را تقریباً ناممکن کرده است.

گزینه‌های پیش روی ماکرون

اکنون فشارها بر ماکرون برای کناره‌گیری افزایش یافته، اما او تأکید کرده دوره خود را کامل خواهد کرد. برخی گزینه‌های جانشینی نخست‌وزیر از جمله سباستین لکورنو (وزیر نیروهای مسلح) و ژرالد دارمانن (وزیر دادگستری) مطرح هستند. با این حال، تحلیلگران می‌گویند نخست‌وزیری فرانسه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر به «جام زهر» شباهت دارد.

چشم‌انداز مبهم اقتصاد

اختلافات بر سر بودجه همچنان بزرگ‌ترین چالش باقی مانده است. سوسیالیست‌ها بر افزایش مالیات ثروتمندان تأکید دارند، در حالی که راست سنتی با این سیاست به شدت مخالف است.
بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه «الاب»، اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، راست افراطی در جایگاه نخست، چپ‌ها در رتبه دوم و بلوک میانه‌روی ماکرون در جایگاه سوم قرار خواهند گرفت.

خطر اعتراضات و تبعات بین‌المللی

اعتماد عمومی به سیاستمداران کاهش یافته و گروه‌های چپ رادیکال برای تظاهرات سراسری فراخوان داده‌اند. همچنین اتحادیه‌های کارگری قصد دارند بار دیگر در ۱۸ سپتامبر به خیابان‌ها بیایند.
این بحران در بدترین شرایط ژئوپلیتیکی رخ داده است؛ در حالی که جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند بی‌ثباتی پاریس می‌تواند به سود رقبای بین‌المللی اروپا مانند روسیه و آمریکا تمام شود.

جمع‌بندی

سقوط دولت فرانسوا بایرو تنها پس از ۹ ماه، نماد آشکار شکنندگی سیاسی و اقتصادی فرانسه است. اکنون چشم‌ها به تصمیم امانوئل ماکرون و واکنش بازارها دوخته شده؛ تصمیماتی که می‌تواند آینده این کشور و حتی مسیر اتحادیه اروپا را تغییر دهد.