به گزارش نبض بورس، بازار ارز ایران در واپسین روز کاری هفته با رشد نرخ رسمی دلار و یورو همراه بود؛ موضوعی که بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی را به تحولات ارزی جلب کرده است. در شرایطی که بازار آزاد ارز در کانال ۹۳ هزار تومان برای هر دلار آمریکا نوسان می‌کند، داده‌های رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاکی از رشد آرام اما پیوسته نرخ‌های مبادله‌ای است.
بر پایه آمار رسمی، روز پنجشنبه نرخ اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران به ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان رسید. این رقم در مقایسه با روز چهارشنبه، ۴۸ تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بازار ارز تجاری، نرخ حواله دلار نیز با رشد ۴۷ تومانی به ۶۹ هزار و ۸۶۶ تومان رسیده است. این رشد هم‌زمان در بازار اسکناس و حواله، پیام روشنی از تقویت تدریجی دلار در فضای رسمی کشور دارد.
هم‌زمان با صعود دلار، نرخ رسمی یورو نیز روند افزایشی داشت. در بازار رسمی، هر اسکناس یورو با ۵۳۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۸۳ هزار و ۸۱۱ تومان رسیده است. نرخ حواله یورو نیز در بازار ارز تجاری با ۵۲۳ تومان رشد به ۸۱ هزار و ۳۷۰ تومان افزایش یافته است؛ رشدی که می‌تواند در روزهای آینده بر قیمت کالاهای وارداتی نیز اثرگذار باشد.
روند افزایشی قیمت ارزها تنها به دلار و یورو محدود نماند. نرخ رسمی اسکناس درهم امارات نیز در بازار امروز به ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان رسید؛ افزایشی که نسبت به نرخ روز گذشته ۱۳ تومان بیشتر است. نرخ حواله درهم نیز با همین میزان افزایش، به ۱۹ هزار و ۲۴ تومان در بازار ارز تجاری رسیده است.
در میان موج افزایشی ارزهای پرمبادله، تنها روبل روسیه با افت مواجه شد. نرخ اسکناس روبل در معاملات روز پنجشنبه به ۸۹۷ تومان کاهش یافت و نرخ حواله آن نیز به ۸۷۱ تومان رسید. کاهش نرخ روبل در حالی رخ داده که ایران طی سال‌های اخیر سعی در توسعه روابط مالی با روسیه از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه داشته است.
در شرایطی که نرخ رسمی ارزها با رشد همراه بود، نگاهی به آمار سامانه سنا – سامانه نظارت بر معاملات ارزی در صرافی‌های مجاز – حکایت از روندی متفاوت دارد. طبق داده‌های رسمی منتشرشده، میانگین نرخ دلار در سامانه سنا در روز چهارشنبه به ۵۷ هزار و ۲۰۳ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، کاهش را نشان می‌دهد. این شکاف بین قیمت‌های مرکز مبادله و میانگین نرخ آزاد صرافی‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از نوسانات ساختاری و نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری ارزی کشور باشد.
