صبا

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش بازار سرمایه و تحلیل سهام - نبض‌بورس

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی ایرانی و زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است. این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حوزه بازار سرمایه، رفع نیاز شرکت‌های تابعه آن در حوزه‌هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکت‌ها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی هلدینگ صبا تأمین است. از این شرکت به عنوان یکی از «بازیگران اصلی بورس اوراق بهادار تهران» نام برده می‌شود.

شرکت‌های زیرمجموعه

بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ این شرکت دارای هشت زیرمجموعه اصلی می‌باشد:

شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین
نام	سرمایه
شرکت کارگزاری باهنر	۳۰ هزار میلیون ریال
شرکت کارگزاری صبا تأمین	۳۰ هزار میلیون ریال
شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده	۲ هزار میلیون ریال
شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال	هزار میلیون ریال
شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	یک میلیون ریال
شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس	۱۴٫۷ میلیون درهم امارات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ تعداد شرکت‌های تابعه این هلدینگ را ۱۹ اعلام کرد.

شرکت کارگزاری صبا تأمین که زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین است، به لحاظ حجم معاملات سال‌هاست یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در بهار ۱۳۸۸ با انجام ۱۶٫۴۷٪ کل معاملات در صدر شرکت‌های کارگزاری بود و در نیمه اول سال ۱۳۹۷ با ۵٫۶۶٪ در رتبه دوم قرار داشت.

سبد سهام

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین دارای یکی از بزرگ‌ترین سبدهای سهام در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس است. صبا تأمین از سهامداران عمده گروه صنعتی رنا، سایپا و ایران‌خودرو محسوب می‌شود. علاوه بر خودروسازی، برخی از دیگر سایر سهم‌های این شرکت در دی ۱۳۹۷ عبارت بودند از:

برخی از شرکت‌های پرتفوی صباتأمین (دی ۱۳۹۷)
نام	درصد سهم
بانک تجارت	۷٫۶۴٪
بانک ملت	۶٫۷۰٪
پالایشگاه نفت اصفهان	۱۱٫۸۰٪
بانک کارآفرین	۸٫۹۱٪
بیمه البرز	۱۵٫۷۷٪
بیمه ملت	۱۹٫۰۸٪
بیمه دانا	۱۹٫۳۰٪
بیمه میهن	۱۸٫۰۶٪

تحقیق و تفحص مجلس

در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در سال ۱۳۹۵، این شرکت نیز مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مشخص گردید در اثر سوءمدیریت و اختلاس، در سال‌های پایانی دولت دهم حداقل ۲٫۷ میلیون دلار خسارت ارزی و ۸۲۸ میلیارد ریال خسارت ریالی به آن تحمیل شده‌است.

در بررسی تخلفات، علاوه بر مواردی چون اعمال‌نشدن صحیح سود سرمایه‌گذاری‌ها در دفاتر قانونی، به مغایرت حساب‌های فی‌مابین شرکت‌های فرعی با شرکت اصلی، جعل اسناد و برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های شرکت اشاره شده‌است.