به گزارش نبض بورس، بیش از ۵۰ روز از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم میگذرد و تا به امروز دو گزینه برای وزارت اقتصاد مطرح کرده که اولین گزینه یعنی علی طیب نیا حضور خود را در وزارت اقتصاد تکذیب کرد و اکنون نام سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به گوش میرسد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم روز ۱۲ اسفند ماه سال گذشته با کسب ۱۸۲ رای موافق از مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و مجلس مهلت ۹۰ روز به نهمین رییس جمهور کشور داد تا گزینه پیشنهادی خود را جهت سکانداری وزارت اقتصاد معرفی کند.
روز ۲۳ فروردین ماه بود که جدی‌ترین گزینه برای وزارت اقتصاد معرفی شد. بر همین اساس معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از قرار گرفتن نام علی طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور خبر داد که این خبر حواشی بسیاری داشت و در نهایت این خبر تکذیب شد.
پس از آن روز گذشته یعنی یک اردیبهشت ماه خبری مبنی از پیشنهاد سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شد که تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی نسبت به این موضوع نشان داده نشده است و مشخص نیست چه شرایطی قرار است رخ دهد.
نکته قابل توجه اینجاست علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان در شبکه ایکس، توئیتی منتشر کرد که زمزمه‌ها مبنی بر معرفی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس را تایید می‌کند.
بر اساس اخبار منتشر شده سید علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شده است. بررسی سوابق وی نشان میدهد که اون اقتصاددانی میانه رو است و اقتصاد ایران و سایر کشور‌ها نگاه واقع بینانه دارد.
کارشناسان عقیده دارند که با توجه به سوابق وی و تجربه او، احتمالا بورس تهران نیز نسبت به حضور مدنی زاده در سمت وزارت اقتصاد واکنش مثبت نشان دهد.
البته اشاره به این نکته ضروری است که او یکی از اقتصاددانانی بود که در سال ۹۹ طی نامه ای به عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد، بورس را به عنوان عامل تورم عنوان کردند.
همچنین با توجه به این موضوع که مذاکرات در جریان است و احتمالا گشایش‌های اقتصادی را در پیش رو داشته باشیم، بنابر احتمالات حضور مدنی زاده میتواند به ترمیم شرایط اقتصادی کشور تا حدود زیادی کمک کند، دست رانت و فساد را تا حدود زیادی از اقتصاد کشور کوتاه کند.
علی مدنی‌زاده، یکی از چهره‌های برجسته در حلقه‌های آکادمیک و اندیشکده‌های مهم کشور، همواره حضوری پررنگ و جدی داشته است. او در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند و تجربه همکاری به عنوان مشاور با نهادهایی، چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه خود دارد.
در سال ۱۴۰۱، زمانی که تعدادی از مشاوران اقتصادی دولت در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی استعفا دادند، نام مدنی‌زاده نیز در میان این افراد به چشم می‌خورد. بیانیه‌ای که در آن زمان منتشر شد، به صراحت از مشکلاتی، چون نبود انسجام، غلبه شعارزدگی و بی‌پروایی در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرده بود.
در حالی که علی مدنی‌زاده نه گرایش سیاسی مشخصی دارد و نه همچون برخی اقتصاددانان کشور علاقه‌ای به حضور در رسانه‌ها و تیتر‌های جنجالی نشان داده، اما بسیاری معتقدند این بی‌حاشیه بودن، به نقطه قوت او در فضای علمی و اجرایی کشور تبدیل شده است.
