انتقادها بیشتر متوجه بخش‌نامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی بود که فعالان اقتصادی آن را چالشی جدید برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دانستند. این بخش‌نامه، رفع تعهد ارزی را به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع وزارت جهاد کشاورزی (سامانه بازارگاه) منوط کرده است. در حقیقت، مسئولیت‌های اضافی به وزارت جهاد کشاورزی تحمیل شده است، در حالی‌که این وزارت‌خانه اصولاً نقشی در روند تخصیص ارز ندارد و در این روند به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی بین دو دستگاه کلیدی کشور تنها مشکلات را بیشتر کرده است.

این سیاست‌ها به‌ویژه زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که بانک مرکزی از وزارت جهاد کشاورزی خواسته است که عبارات تعهداوری را در فرم 14 ذکر کند که جزو مسئولیت‌های قانونی این وزارت‌خانه هست. علاوه بر این، کالاهای اساسی واردشده، به مدت 8 ماه در انبارها باقی می‌مانند؛ این امر ناشی از ناهماهنگی‌های گسترده میان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است.

ارسلان قاسمی، نماینده اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو، در واکنش به این شرایط، کنترل سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را به‌شدت نادرست خواند و گفت که این نهاد تنها مسئول تنظیم سیاست‌های ارزی است و نباید در تصمیم‌گیری‌های تجاری دخالت کند.

انتقاد وزیر جهاد کشاورزی از سیاست‌ ارزی بانک مرکزی

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به فرآیند تعریف‌شده، گفت: این بخش‌نامه زمان تعهد ارزی را حتی تا یک سال هم افزایش می‌دهد که از اهداف و برنامه‌های دولت دور است. درست است که این کالاها باید به قیمت مصوب دست مصرف‌کننده برسد؛ اما نمی‌شود زمان تخصیص ارز را هم تا این حد طولانی کنیم. پس راه‌حل این است که تأییدیه ورود کالا به بازارگاه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود، از طرف بانک مرکزی مورد پذیریش قرار بگیرد و تعهد ارزی رفع شود. در این پروسه نیازی نیست که بانک مرکزی نگران باشد چون مسئولیت نظارت بر عرضه به قیمت مصوب به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وزیر جهادکشاورزی در پایان نشست دیشب گفت: با تصویب شورای گفت‌وگو، واردات نهاد‌های کشاورزی با تائید وزارت جهادکشاورزی و ثبت در سامانه بازارگاه رفع تعهد خواهد شد و مشکلات فرایند تخصیص ارز برطرف می‌شود.

این در حالی است که محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز در این میان تأکید کرد که ادامه این وضعیت تنها به‌ضرر مردم خواهد بود و نباید بوروکراسی‌های بی‌پایان باعث مختل شدن فرآیندهای اقتصادی شود. او خواستار هماهنگی سریع بین دو دستگاه شد تا این اختلاف‌ها زندگی و معیشت مردم را دچار مشکل نکند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، نیز دیدگاه مشابهی داشت و بر این باور بود که پس از تخصیص ارز، هیچ نقشی برای بانک مرکزی در فرایندهای تجاری وجود ندارد و نظارت باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

 همتی چه تصمیمی گرفت؟

در نهایت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با پیگیری‌های مستمر، تصمیم به لغو الزام دریافت فرم 14 از سوی بانک مرکزی گرفت. بر اساس این تصمیم، تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به سامانه بازارگاه به‌عنوان سند معتبر برای رفع تعهد ارزی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفت و این فرآیند پیچیده و طولانی به پایان رسید.