به گزارش نبض بورس، در مورخه ۱ اسفند ۱۴۰۳ مطلبی با عنوان آقای سرزعیم بانک توسعه تعاون؛ بالاخره بانکی با کارکرد توسعه‌ای است یا تجاری؟! است منتشر شد. بانک توسعه تعاون جوابیه را برای این خبر ارسال کردند که در ادامه می‌خوانید.
مدیر مسوول محترم رسانه «نبض بورس»
با احترام به وظیفه آگاهی رسانی و مطبوعاتی آن رسانه وزین، خواهشمند است توضیحات بانک توسعه تعاون را نیز مدنظر قرار دهید.
تیتر گزارش خود را این گونه انتخاب کرده‌اید که «آقای سرزعیم بانک توسعه تعاون؛ بالاخره بانکی با کارکرد توسعه‌ای است یا تجاری؟!» و یا در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده‌اید «.. این بانک قرار است با بانک‌های تجاری تفاوت داشته باشد. چرا که بانک‌های خصوصی و تجاری بیشتر در پی کسب سود هستند. ولی بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه باید حداقل ۷۰ درصد از فعالیت‌های خود را به تعاون و توسعه شرکت‌های تعاونی اختصاص دهد.»
درباره این تیتر و متن توضیحاتی را خدمتتان عرض می‌کنیم، بانک توسعه تعاون بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۸ به عنوان یک بانک و با هدف تقویت بخش مردمی اقتصاد تاسیس شد. در اساسنامه این بانک تصریح شده است که ۷۰ درصد تسهیلات این نهاد مالی توسعه‌ای به بخش تعاون تخصیص یابد.
بر مبنای این گزاره، کارکرد توسعه‌ای بانک در بخش تعاون، اعطای ۷۰ درصد تسهیلات به ضلع سوم اقتصاد بوده است. صورت‌های مالی بانک در سال‌های گذشته و صورت مالی سال ۱۴۰۲ که مورد استناد گزارشگر محترم آن رسانه قرار گرفته است نشان می‌دهد که بانک توسعه تعاون در تمام این سال‌ها بیش از دو سوم تسهیلات خود را به بخش تعاون و فعالان آن تخصیص داده است. بر این اساس بانک در طول این سال‌ها به «کارکرد» تعریف شده برای خود به صورت کامل عمل کرده است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه گزارشگر محترم با نگاهی به صورت‌های مالی بانک نتیجه گیری کرده است که «.. بیش از ۵۰ درصد از منابع بانک از محل سپرده‌های هزینه زا (بلند مدت و کوتاه مدت) تامین و ۶۰ درصد از حجم سپرده سال ۱۴۰۲ با نرخ ۱۶ درصد تا ۱۹ درصد تجهیز شده است.»
نکته قابل توجه اینکه در نگاه سیاستگذار و قانونگذار تفاوتی بین بانک تجاری و توسعه‌ای در موضوع «تجهیز منابع» دیده نشده است و این موضوع همواره و در سال‌های مختلف مورد اعتراض مدیران بانک توسعه تعاون قرار گرفته است. ما در بانک توسعه تعاون باور داریم به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای که صد درصد دولتی نیز هستیم و دولت به عنوان سهامدار اصلی باید به وظایف خود در قبال بانک عمل کند. این ادای وظیفه بیشتر در قالب «افزایش سرمایه» قابل تعریف است.
دولت‌ها در سال‌های مختلف تنها به بخشی از وظایف خود برای افزایش سرمایه عمل کرده‌اند و عمده این سال‌ها افزایش سرمایه بانک، مسکوت مانده است.
بر این اساس، برای پاسخ به نیاز‌های گوناگون بازیگران بخش تعاون و سایر ذینفعان مجبور به تجهیز منابع همچون سایر بانک‌ها هستیم.
نکته مهم دیگر اینکه سیاستگذار و تنظیم گر بانکی نگاه یکسانی به بانک‌ها دارد در حالی که بانک توسعه‌ای نیاز به نگاه متفاوت نهاد بالادستی دارد.
امیدواریم با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و نوع نگاه مدیران ارشد این نهاد در برنامه هفتم به سمت راه اندازی بانک‌های تخصصی با قوانین عملیاتی مختلف باشیم.
ما به طور جدی باور داریم بین مسوولیت و تکالیف بانک توسعه تعاون باید هماهنگی وتوازن برقرار باشد.
در پایان ضمن تقدیر از توجه و حساسیت آن رسانه نسبت به عملکرد بانک توسعه تعاون، تاکید می‌کنیم که دکتر سرزعیم در پایان آبان ماه سال جاری مسوولیت این بانک را بر عهده گرفته است و با توجه به نوع نگاهی که به نظام مالی کشور و بانک‌ها دارد بر توسعه‌ای بودن این نهاد مالی توجه ویژه دارد و در سخنرانی‌های متفاوت بر این مهم تاکید کرده است.
