به گزارش نبض بورس، سید جواد جهرمی، مدیر عامل بورس کالا درمورد عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: ما به عنوان بورس کالا سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در این حوزه نیستیم و وظیفه داریم که به شکل‌گیری زیرساخت‌های اجرایی و قوانین مقرراتی بپردازیم و چیزی که وظیفه ماست این است که اگر عرضه‌ای صورت گرفت بدنبال این باشیم که برنامه عرضه خودروساز به چه اندازه باشد و باید چه پیش‌نیاز‌هایی را بگذراند تا در این دوره، وارد عرضه خودرو در بورس کالا شود و همچنین، به این موضوع که تعهدات قبلی تا چه اندازه بوده‌اند و در حال حاضر، چقدر باقی مانده است توجه کنیم تا اگر قرار بر این شد که خودرو در بورس کالا عرضه شود شرایطی را متناسب با بازار و متقاضی فراهم کنیم.
مدیر عامل بورس کالا بیان کرد: ما آمادگی برای عرضه خودرو در بورس کالا را داریم و رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد نیز برای این منظور اعلام کرده‌اند که باید بین دستگاه‌ها هماهنگی صورت بگیرد و در این میان، اگر قرار بر این باشد که در این دوره، خودرو در بورس کالا عرضه شود باید مشکلات و آسیب‌های موجود در آن برطرف شوند.
جهرمی گفت: در دوره قبلی، خودروساز توانست با یک سری قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های دستوری تعیین شده، خودرو‌های خود را به فروش برساند و علاوه بر این، خریداران نیز توانستند با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های بازار غیررسمی خودرو‌های خود را تحویل بگیرند.
در دوره قبلی عرضه خودرو در بورس کالا، ما تقریباً ۴۰-۵۰ همت ضمانت‌نامه از خودروسازان دریافت کردیم که این موضوع باعث شد بسیاری از خودرو‌ها در زمان مقرر به مشتری تحویل داده شود و همچنین، بیشتر از ۸۰ میلیارد تومان هم برای خسارت در تحویل خودرو از خودروسازان گرفتیم و به مشتریان پرداخت کردیم و حتی مواردی هم وجود داشتند که خودرو جایگزین شد و این موارد باعث شدند تا اصولی برای روابط خودروساز حاکم شود و مردم نیز با حالت جدیدی مواجه شوند که تا قبل از این شاهد نبودند. مثلاً اگر تأخیر در تحویل خودرو داشتند تا حدی این چالش برطرف شد و برای این که چنین شرایطی ادامه پیدا کند نیاز داشتیم تا برنامه عرضه خودروساز منظم باشد و علتش این بود که خریداران اعتماد کنند و بدانند قرار است در چه فواصل زمانی عرضه انجام شود و متناسب با آن خرید کنند و نه تنها برای خودروساز و خریدار بلکه برای دولت هم منفعت داشت و از طریق آن می‌توانست مالیات بیشتری دریافت کرده و برای طرح‌هایی مثل جوانی جمعیت و... برنامه‌ریزی کند و درواقع، بازار روند قانونمندانه‌ای به خود می‌گرفت و به ثباتی می‌رسیدیم. در نتیجه، شاید اگر این شرایط ادامه پیدا می‌کرد شاهد وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور نبودیم.
در ادامه، امیرحسن کاکایی به عنوان کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این که در آن دوره، ۶ ماه طول کشید تا ایران‌خودرو و سایپا قانع شوند که عرضه خودرو‌های آنها در بورس کالا اقدام خوبی است و به شکل قانونی، همه چیز برطرف خواهد شد و قیمت‌گذاری دستوری تحمیل نمی‌شود، تصریح کرد: اگر از همین الان، خودرو وارد بورس شود در دی‌ماه این موضوع اجرایی خواهد شد و از آن‌جایی که ایران‌خودرو و سایپا طرح ثبت‌نام و قرعه‌کشی برای مشتریان خود ایجاد کرده‌اند و تا انتهای سال ۱۴۰۳، باید بدهی‌های فراوانی را به مردم پرداخت کنند در نتیجه، نمی‌توان در بورس به تعداد مناسب بازی کرد. زیرا میزان قابل توجهی خودرو عرضه نشده است تا برای مدتی ثبات وجود داشته باشد و تازه بعد از این که مردم اطمینان پیدا کردند، می‌توان تأثیر واقعی بورس را مشاهده کرد. به همین خاطر، نظر بنده این است که در شرایط فعلی، الان زمان مناسبی نیست که خودرو در بورس کالا عرضه شود.
کاکایی گفت: اگر در اردیبهشت و خرداد امسال اقدام به عرضه خودرو در بورس کرده بودند اتفاق خوبی بود؛ چراکه تا همین چند وقت پیش نرخ ارز به مدت ۶ ماه ثابت بود و بازار‌ها نیز در شرایط رکودی به سر می‌بردند و به همین علت، خیلی راحت دستورات بورس کالا اجرایی می‌شد ولی الان این‌طور نیست.
او با اشاره به شرایط مطلوب خودروسازان مونتاژکار تأکید کرد: در آن بخش از بازار خودرو تعادل وجود دارد ولی اگر قرار باشد در این شرایط، خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا در بورس کالا عرضه شوند هیجانی به بازار وارد می‌شود و بازارسازی می‌کند و از طرفی، بنده بر این عقیده هستم که در حال حاضر، از لحاظ قیمتی مشکلی نداریم؛ بنابراین چرا باید بورس کالا به عنوان یک نهاد دیگر وارد میدان شود؟
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری اقدام خوبی نیست و در این خصوص هم بی‌عدالتی صورت گرفته است و برای برخی از خودروسازان قیمت‌گذاری در زمان مناسبی انجام شده و مشکلاتشان برطرف شده است. به همین دلیل، می‌توان به آمار یک سال گذشته مونتاژکاران اشاره کرد که رشد ۱۰۰ درصدی داشته‌اند ولی از آن طرف، برای دیگر خودروسازان دیر قیمت‌گذاری انجام شد. مثلاً فروش ریالی یکی از خودروساز‌ها در آذرماه سال گذشته بیشتر از فروش سایپا بود و همین شرایط را در شهریورماه امسال در مقایسه با ایران‌خودرو داشت و فروش ریالی‌اش از این شرکت خودروسازی بیشتر بود.
امیرحسن کاکایی ادامه داد: مشکلی که وجود دارد مربوط به خودرو‌های به اصطلاح ارزان‌قیمت و پرطرفدار سایپا و ایران‌خودرو است و اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از اردیبهشت ماه امسال درصدد اعلام نرخ‌های جدید خودرو برمی‌آمدند مشکل ایران‌خودرو و سایپا تقریباً حل شده بود و این موضوع هم، به نفع مردم بود و زیان امسال تقریباً به صفر نزدیک شده بود.
در ادامه، جهرمی، مدیر عامل بورس کالا تصریح کرد: در یکی از بند‌های ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم که اخیراً ابلاغ شده، بیان شده که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در خودرو ورود نداشته باشد و این نشان می‌دهد که شاید راهی برای فرار قیمت‌گذاری دستوری باز شده است تا خودروسازان از آن استفاده کنند.
در ادامه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مردم و مصرف‌کننده واقعی تمام می‌شود و کاملاً غلط است مطرح کرد: الان، ظاهر قضیه این است که بیشتر از یک سال، قرعه‌کشی برداشته شده است و متقاضیان بر اساس ضوابطی از طریق سامانه‌ای به خرید خودرو می‌پردازند. اما حقیقت این است که در جریان نوبت‌دهی‌شان قرعه‌کشی انجام می‌شود و در این میان، ۳۰ درصد خودرو می‌تواند در بورس کالا عرضه شود تا همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند. زیرا ۵۰ درصد سهمیه برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد دیگر هم برای خودرو‌های فرسوده است و همه افراد نمی‌توانند به جز ۳۰درصد، از سهمیه‌های اختصاص یافته برای موارد دیگر استفاده کنند. به همین دلیل، ۵۰ درصد متقاضیان خرید خودرو هدفشان سرمایه‌گذاری از این طریق است و در بورس و بازار آزاد می‌توان ضوابطی برای این منظور درنظر گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: یک موضوع مهم دیگر این است که چه مدت زمانی طول می‌کشد تا قیمت بازار خودرو پایین بیاید و علاوه بر این، چه مدت طول می‌کشد تا وقتی پول خوبی به دست خودروساز رسید کیفیت خودرو را بالا ببرد و برآورد بنده این است که ۶ ماه تا یک سال طول بکشد تا این موضوع محقق شود.
امیرحسن کاکایی تأکید کرد: به نظر بنده، قیمت‌های خودرو باید آزاد شوند و باید این را درنظر گرفت که مشکل چگونه آزاد کردن نیست و فقط آزاد کردن قیمت خودرو است و متأسفانه دولت در اعلام قیمت فقط برای ایران‌خودرو و سایپا تعلل و ترک فعل کرده است و این زیان بزرگی است و دولت باید زیان مربوطه را جبران کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت اشکال دارد، افزود: ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت می‌گوید کلیه خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی، انحصاری است و، اما و اگر و زمانی برای این قانون نمی‌گذارد؛ معنی این ماده این است که اگر هر زمانی، هر تعداد خودروی وارداتی وارد کشور شود فعلاً انحصاری است و من قیمت می‌گذارم! این جمله خودش ذاتاً اشکال دارد.
سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش اخیر قیمت خودرو خاطرنشان کرد: اخیراً، افزایش قیمتی اتفاق افتاده و دولت برای این منظور تصمیم گرفته است از دوستان درخواست می‌کنم فضا و تصمیمات را سیاسی و جناحی نکنند. زیرا هر دولتی که بود مجبور بود این تصمیم را بگیرد و چاره‌ای جز این نداشت و واقعاً منطقی و اقتصادی فکر کرده و بررسی کنیم و نفع کل کشور را درنظر بگیریم و گاهی این رفتار‌ها و برخورد‌ها و توییت‌هایی که زده می‌شود باعث می‌شوند تصمیم نگیریم تا جا‌هایی که نیاز دارند را اصلاح کنیم و بحران‌ها روی هم انباشته می‌شوند و به جایی می‌رسند که حل‌شدنی نیستند و بررسی‌های اقتصادی باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی باشند.
