به گزارش نبض بورس؛ این در حالی است که نسخه تعیین سقف یادگار ایام کرونایی است. زمانی که به دستور روحانی رئیس جمهور، سقف اجاره بها برای تهران، کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین شد.
این تعیین سقف برای اجاره بها، تقریبا هیچ وقت رعایت نشد و همواره مستاجران از تبدیل این نرخ‌ها به کف نرخ اجاره بها گلایه‌مند بودند. حال با گذشت چهار سال از آغاز چنین طرحی، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته است: متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.
وی همچنین تاکید داشته است: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.
ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بیان می‌کند:
«در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰٪) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت مکلف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید آن استان در هر یک از شهر‌های مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.»
اما با همه این اوصاف، جدیدترین گزارش مرکز آمار از تغییرات تورم در دوازده ماه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۳ از افزایش نرخ تورم اجاره خبر می‌دهد. به گونه‌ای که در پایان خردادماه امسال، نرخ تورم اجاره نسبت به خرداد سال قبل به رقم ۴۲.۵ درصد رسیده است. یعنی یک خانوار مستاجر در خرداد امسال به طور میانگین ۴۲.۵ درصد بیش اتر خرداد ۱۴۰۲ برای اجاره خانه هزینه کرده است. رقمی که در مقایسه با سقف ۲۵ درصدی در شهر تهران و ۲۰ درصدی در سایر شهر‌های بزرگ، بسیار اختلاف دارد و از فشار هزینه‌های بالا به معیشت و دخل و خرج مستاجران خبر می‌دهد.
حسن محتشم کارشناس معتقد است: دولت نمی‌تواند چالش تورم را از جیب مالک به نفع مستاجر حل و فصل کند. به هر حال وقتی تورم ۴۰ درصدی داریم، تعیین سقف ۲۵ درصد، به معنای برداشت از جیب مالکان است. وی معتقد است: وقتی دولت شرایط را سخت‌تر می‌کند، سرمایه گذاری از بخش مسکن خارج می‌شود و در نهایت، کمبود مسکن در بازار، تشدید خواهد شد. روندی که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ از سوی دیگر در این شرایط امکان خرید مسکن برای متقاضیان کم‌تر می‌شود و بسیاری از آن‌ها به سمت بازار اجاره سوق داده خواهند شد و در نتیجه با افزایش تقاضای اجاره نشینی، بهای اجاره نیز رشد خواهد کرد و قیمت‌ها دوباره بالا می‌روند.
محمود اولاد دیگر کارشناس مسکن نیز معتقد است: از نظر علمی زمانی می‌توانیم فرآیند جیره بندی را انجام دهیم که کل چرخه عرضه را در اختیار داشته باشیم. یعنی اگر دولت بخش عمده‌ای از واحد‌های مسکنوی را در اختیار خود و یا مجموعه‌های قابل کنترل داشت، آن زمان شرایط کنترل قیمت و نرخ اجاره بها را هم داشت.
