به گزارش نبض بورس، مجتبی توانگر با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش بورس و توجه به سهامداران به ایسنا، اعلام کرد: بودجه انقباضی سال آینده همراه با آثار رکودی بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود. چون متاسفانه در بودجه، سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجال تامین مالی بخش خصوصی از بازارسرمایه تنگ شده است. لذا از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، روند چندان مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده وجود ندارد.
با اتفاقات مثبتی همچون تثبیت نرخ خوراک و تعرفه انرژی صنایع، رشد کمتر از تورم حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه رقم خورده و انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت شود اما در این زمینه اقدامی صورت نگرفت.
رونق بورس نیازمند تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه و کاستن از سهم اوراق دولتی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی است.
شرط اصلی اطمینان سهامداران به بازار سرمایه هم پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی است. علاوه بر این باید موانع مخل فضای کسب و کار از جمله تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت گذاری دستوری رفع شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای یک شرایط قابل پیش‌بینی در بازار مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کند.
انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا صکوک و استصناع، ظرفیت‌های مناسبی برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم کرده اما مشکل این است که ظرفیت جذب اوراق در بازار توسط شرکت‌های دولتی و دولت اشغال شده و مجال چندانی برای انتشار اوراق بخش‌خصوصی باقی نمانده است.
در این میان قوانین و مقررات برای محدودیت خاص تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود ندارد اما در عرصه اجرا نیاز به جدیت بیشتر سازمان بورس برای انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها است.
وی با انتقاد از اینکه هنوز عملا شرکت‌های به مردم واگذار نشده است، گفت: توقف ۲ ساله نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سرمایه‌ها و اعتماد مردم آن هم در شرایطی که عملا مدیریت شرکت‌ها در دست دولت بود، ضربه زده است و باید مراقبت می‌شد تا با بازارگردانی مناسب، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش نیابد.
بنابراین باید ضمن بازگشایی نماد این شرکت‌ها، روند مدیریتی و حضور چهره‌های متخصص به جای چهره‌های سیاسی اصلاح و بازارگردانی مناسب سهام در بازار سرمایه انجام شود.
صنایع با معضلات جدی در محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری مواجه بوده و طبق پایش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، بیشترین آسیب را به شرکت ها می‌زند.
در کنار این موارد، قیمت‌گذاری دستوری هم آسیب جدی به صنایع مختلف زده است. صنایع بیش از اینکه نیاز به حمایت جدی و خاصی داشته باشند، نیازمند رفع موانع تولید و کسب و کار هستند. بنابراین باید برای پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد تلاش کرد.
در جریان تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها، هیچ نوع فرآیند اقتصادی منجر به ورود وجه نقد نمی شود و توان عملیاتی یا مالی واحد اقتصادی نیز تغییر نمی‌کند و صرفا ارزش دارایی‌ها بروز رسانی می‌شود. لذا آنچه تحت عنوان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود، درآمد نقدی نیست که مشمول مالیات باشد.
در هر حال باید معیارهای سختگیرانه‌تری برای تجدید ارزیابی وجود داشته باشد تا شرکت زیان‌ده و ناکارآمد به لطف تورم و افزایش ارزش دارایی‌ها، صرفا با تجدید ارزیابی نتواند بر ناکارآمدی سرپوش بگذارد. از این منظر باید به ازای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ناشران، مراقب تجدید ارزیابی‌های غیر واقعی و پوشش دهنده ناکارآمدی و زیاندهی شرکت ها بود.
