به گزارش نبض بورس، مسعود زارع | درآمدهای نفتی دولت در سال های اخیر در ابتدا به دلیل تحریم های نفتی و سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت کاهش یافت و این مسئله موجب شد تا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت های مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید در دستور کار قرار گیرد. 

در سال های اخیر مالیات ستانی از بازارهای غیرمولد با طرحی به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار گرفت اما هیچ گاه این مسئله به اجرا نرسید. 

روز گذشته ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ زمزمه هایی مبنی بر قصد دولت جهت مالیات ستانی از سپرده های بانکی اشخاص حقیقی ۱۰ درصد به میزان  مطرح شد. این درحالی بود که طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.

منشا خبر مالیات ستانی از سپرده اشخاص حقیقی کجا بود؟

بررسی ها نشان می داد که منشا این خبر به یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه مرسوم به «مالیات مجموع درآمد» بر می گردد که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی می باشد. 

 

 

پیامدهای انتشار این خبر چه بود؟

نقدینگی در کشور ما از مرز 5 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این مسئله به خودی خود می تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. یکی از راهکارهای موقتی که می تواند جلوی این سیل نقدینگی را بگیرد و نگذارد این نقدینگی به بازارها سرایت کند، بانک ها و سپرده گذاری است.

بانک ها با نرخ سودی که پیشنهاد می دهند می تواند بخشی از این نقدینگی را به خود جذب کنند اما سد بانک ها یک سد خاکی است!

همین خبر مالیات ستانی از سپرده های بانکی می تواند موجبات فرار پول ها از بانک ها و ورود آن ها به بازارهای موازی از جمله مسکن، طلا، ارز، خودرو و البته بورس را فراهم کند و به رشد قیمت ها در این بازارها دامن بزند. با توجه به تخصصی بودن بورس متاسفانه اشخاص کمتری پول خود را از بانک ها به این بازار وارد می کنند و بیشتر سعی می کنند سپرده گذاران پول خود را به بازارهای سنتی وارد کنند. 

خبری تکذیب شد

عواقب ناشی از این خبر و گستردگی آن در برخی رسانه ها و فضای مجازی موجب شد تا بلافاصله مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.

محمدی از رسانه‌ها خواست قبل از انتشار اخبار این چنین حتماً صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند.