پیامدهای جنگ برای اقتصاد کشورهای دنیا چیست؟
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه سهامداران عمده حقیقی عرضه اولیه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

پیامدهای جنگ برای اقتصاد کشورهای دنیا چیست؟

۱۹:۱۳ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
طبق گزارش CNBC، میانگین ۱۴ پیش بینی گوناگون برای آمریکا نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۳.۲ درصد افزایش یافت که شاید از پیش بینی‌های فوریه ۰.۳ درصد کمتر بود، اما کماکان رشدی بالاتر از روند را نشان میدهد، چرا که ایالات متحده در برابر اومیکرون کمر خم نکرده است.
پیامدهای جنگ برای اقتصاد کشورهای دنیا چیست؟

به گزارش نبض بورس، مترجم: محمدعلی رضایی هنجنی | پیش بینی کنندگان در اولین اقدام در تحلیل و سنجش تاثیر اقتصادی تهاجم به اوکراین، این طور می گویند که ایالات متحده با تورمی بالاتر با رشد کندی مواجه شده و اقتصاد اروپا نیز در معرض رکود شدیدی قرار دارد و روسیه نیز در مسیر نزولی دو رقمی قرار خواهد گرفت.

طبق گزارش CNBC، میانگین ۱۴ پیش بینی گوناگون برای آمریکا نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۳.۲ درصد افزایش یافت که شاید از پیش بینی‌های فوریه ۰.۳ درصد کمتر بود، اما کماکان رشدی بالاتر از روند را نشان میدهد، چرا که ایالات متحده در برابر اومیکرون کمر خم نکرده است. کاهش نرخ مخارج مصرفی شخصی، به عنوان شاخص ترجیحی فدرال رزرو، در سال جاری ۴.۳ درصد افزایش یافته است که ۰.۷ درصد بیشتر از نظرسنجی پیشین در فوریه است.

با این حال پیش بینی کنندگان هشدار داده اند که هنوز اطلاعات زیادی پیرامون چگونگی واکنش اقتصاد ایالات متحده به شوک نفتی ای که افزایش سریع قیمت‌های نفت خام به بالای ۱۲۶ دلار به ازای هر بشکه و میانگین ملی قیمت بنزین به ۴ دلار در هر گالن را در پی داشته است، ندارند. در شرایط فعلی پیش بینی آن‌ها تورم بالاتر و رشد کندتر است.

به گفته ی اقتصاددانان، حذف کامل نفت روسیه از بازار‌های عرضه ی جهانی، می تواند نتیجه ی بسیار بدتری داشته باشد.

جی. پی. مورگان در آخر هفته نوشت: "عواقب قطع کامل صادرات ۴.۳ میلیون بشکه در روز نفت روسیه به ایالات متحده و اروپا، چشمگیر خواهد بود. بسته به اندازه و طول مدت بروز این اختلال، شوک واردشده به رشد جهانی محسوس خواهد بود. "

گزارش CNBC نشان میدهد که رشد ایالات متحده در سه ماهه دوم سال، از ۱.۹ درصد در سه ماهه اول، به ۳.۵ درصد افزایش یافته است؛ اما برآورد سه ماهه دوم نسبت به نظرسنجی قبلی ۰.۸ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین پر واضح است با وجود تمام مقاومت ها، اقتصاد کماکان از موج اومیکرون عقب می نشیند، اما نه به اندازه ضرب‌های که شدت تورم وارد می آورد.

برآورد‌ه ای تورمی طی این فصل ۱.۷ درصد و برای سه ماهه بعدی ۱.۶ درصد افزایش یافته است. نهایتا انتظار می رود نرخ تورم، از ۴.۳ درصد در سال جاری، به ۲.۴ درصد در پایان سال کاهش یابد.

به طور کلی، رشد اقتصادی ایالات متحده پایدار به نظر میرسد.

استفان استنلی، اقتصاددان، گفت: "قیمت‌های انرژی در حال افزایش است و ممکن است تداوم یابد، اما من انتظار دارم که بسیاری از دوره‌های افزایشی که طی ایام اخیر سربرآورده، ظرف چند ماه کاهش یابد که این عمدتا به معنای تاثیر کوتاه مدت بر رشد و تورم است. مصرفکنندگان، نقدینگی عظیم، درآمد فزاینده و ثروت هنگفتی برای جذب دارند. "

یکی از عواملی که این شوک قیمتی را از سایرین متمایز می کند، میزان نفت تولیدی ایالات متحده است. با توازن تقریبی تولید و تقاضا در ایالات متحده، جریان پولی از مصرفکنندگان به تولیدکنندگانِ داخل اقتصاد سرازیر می شود و نه از آمریکا به خارج از کشور. این امر شاید به تکتک خانوار‌های آمریکایی و نیز مناطق خاصی از کشور آسیب برساند، اما بر سود شرکت‌های انرژی ایالات متحده خواهد افزود.

شرکت‌های نفتی نیز به نوبه ی خود، احتمالا از سود مضاعف شان، در راستای افزایش حفاری بهره جسته و این چنین رشد اقتصادی را تقویت خواهند کرد.

با این حال، نادیده انگاری افزایش قیمت‌ها منجر به عقب نشینی در رشد اقتصادی ایالات متحده خواهد شد. جوزف لاورنگا از Natixis خاطرنشان کرد: "اکنون ایالات متحده با افزایش قیمت‌های فعلی صنعت انرژی و نیز مواد غذایی، به طرز بالقو‌ه ای در آستانه ی یک تورم رکودی قرار دارد. "

اروپا ضربه ی سختتری خواهد خورد!

قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند که وضعیت اروپا به مراتب بدتر خواهد بود.

بارکلیز پیش بینی خود برای رشد اروپا برای سال جاری را از ۴.۱ درصد در ماه گذشته، به ۳.۵ درصد در ماه فعلی کاهش داده است.

بانک سرمایه گذاری اعلام کرد: "افزایش قیمت کالا‌ها و ریسک گریزی در بازار‌های مالی، کانال اصلی سرایت بوده که حاکی از شوک منتج از رکود تورمی جهانی است که بیشتر از هر منطقه ای، اروپا را سیبل هدف خود قرار میدهد. "

جی. پی. مورگان تقریبا درصد قابل توجهی از رشد اقتصادی اروپا در سال جاری را کاهش داد و اکنون پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد افزایش یابد و این درحالی ست که رشد مذکور در سه ماهه  دوم، صفر خواهد بود.

پیش بینی می شود که روسیه بیش از تمام کشور‌ها ضربه بخورد. جی پی مورگان کاهش ۱۲.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای روسیه پیش بینی می کند چرا که اقتصاد این کشور تحت تاثیر فشار تحریم‌های بی سابقه ای قرار دارد که ۶۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آن را مسدود کرده و ارتباط اقتصاد این کشور با سایر نقاط جهان را قطع نموده است.

موسسه‌های بین المللی ۱۵ درصد کاهش خواهند یافت که دو برابر نرخ میانگین کاهش‌های جهانی است. رابین بروکس، اقتصاددان ارشد IIF، مینویسد: "روسیه دیگر هرگز مثل سابق نخواهد شد. "

منبع: وبسایت CNBC

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.