به گزارش نبض بورس، مترجم: علی اکبر سماواتیان | تورم در انگلستان ممکن است به چالش سخت تری نسبت به زمان پایان محدودیت‌های کرونایی، تبدیل شود.
بازار کار انگلستان از از پایان سال ۲۰۲۱ دچار دو شوک بزرگ شده است. یکی پایان برنامه مرخصی دولت است و دیگری رسیدن سویه اومیکرون ویروس کرونا به انگلستان.
خبر خوب اینکه بر اساس آخرین داده‌های رسمی، اثر هر دو مورد بر بازار کار، بدون ترس از طولانی شدن صف‌های بیمه بیکاری، مهار شده است. در واقع هم اکنون استخدام در سطح بالایی قرار دارد و بر اساس داده‌های جدید، تعداد پست‌های شغلی پرنشده نیز در سطح بالایی قرار دارد که نشان از این دارد که استخدام کارکنان همچنان ادامه خواهد داشت و همچنین هم اکنون نرخ بیکاری نیز پایین است.
خبر بد اینکه انگلستان هم اکنون با چالش تورم فزاینده مواجه است که حل این چالش نیز بسیار سخت‌تر از دوران محدودیت‌های کرونایی یا دوران مرخصی کارکنان می‌باشد که این چالش چهار کشور بریتانیایی را تحت تاثیر خود قرار داده است که به خاطر شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا است.
بانک مرکزی انگلستان در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ از افزایش نرخ بهره جلوگیری کرد، زیرا می‌خواست تاثیر پایان دادن به یارانه دستمزد را قضاوت کند. اما شواهد کنونی حاکی از آن است که در آخرین آمار و ارقام هیچ چیزی مبنی بر اینکه این سیاست پولی مفید بوده است، وجود ندارد و بنابراین هزینه‌های استقراض در دو جلسه اخیر کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی افزایش یافته است و مجددا نرخ بهره بالا رفته است.
هم اکنون یک تنگنایی در بازار کار انگلستان وجود دارد به این معنا که متوسط درآمد در بازار کار با نرخ سالانه بیش از ۴ درصد در حال رشد می‌باشد. این مسئله به این دلیل است که تقاضا برای کارگران در کسب و کار‌ها بسیار بیشتر از عرضه نیروی کار است و این یعنی انگلستان با کمبود نیروی کار مواجه است. تعداد افرادی که هم اکنون استخدام هستند و سر کار هستند بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر کمتر از تعداد نیروی کار استخدام شده قبل از همه گیری ویروس کرونا است و این افت غالبا به خاطر کاهش شدید خود اشتغالی و شغل‌های مستقل می‌باشد. همچنین کارگران مسن‌تر بازار کار را ترک کرده اند و دیگر حاضر به کار کردن نیستند که عمدتا دلیل آن، رعایت اصول بهداشتی و سلامتی است. ترکیب این دو عامل که به آن اشاره شد باعث می‌شود که کارگران و کارمندان در قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به سال قبل باشند و در واقع هم اکنون نسبت به سال قبل، قدرت چانه زنی بالاتری دارند، با وجود اینکه سال قبل، سالی بود که اقتصاد قفل شده بود و مرخصی‌ها همچنان پا برجا بود.
اما در مورد دستمزد‌ها باید گفت که، دستمزد‌ها باید حتی بیشتر از این مقدار افزایش یابد تا بتواند اثر افزایش قیمت‌ها و تورم را جبران کند. تورم در انگلستان به بالاترین میزان در ۳۰ سال اخیر رسیده است یعنی تورم در ماه دسامبر به ۵.۴% رسیده است و همچنان در ماه‌های آتی نیز، تورم رشد خواهد داشت و بیشتر از این خواهد شد که این به معنای آن است که فشار بر درآمد‌های واقعی مردم، تشدید خواهد شد و درآمد‌های واقعی بیش از پیش، کاهش خواهد یافت.
در این شرایط، کارگران می‌خواهد استاندارد‌های زندگی خود را حفظ کنند و فشار کمتری به معیشت و رفاه آنان وارد شود، بنابراین تقاضای دستمزد و حقوق بیشتری می‌کنند. این فشار از سوی کارگران باعث می‌شود که اقتصاد کشور در ماپیچ دستمزد-قیمت گرفتار شود و بانک مرکزی انگلستان نیز از این مسئله به شدت ناخشنود است. اما باید به این مسئله هم توجه داشت که در حالی که هزینه‌های زندگی در بهار بیش از ۷% افزایش می‌یابد، این افزایش حقوق عملا نمی‌تواند به اندازه کافی رفاه کارگران را جبران کند و بهبود ببخشد.
منبع: گاردین
