چسبندگی قیمت کالا و خدمات در برابر ارزانی دلار!
به گزارش نبض بورس، در هفتههای اخیر، با کاهش انتظارات تورمی، انتشار خبرهای مثبت درباره تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ و همچنین تقویت چشمانداز آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکهشده کشور، بازار ارز با عقبنشینی قابل توجهی روبهرو شد.
دلار که تا همین چندی پیش، در فضای پرالتهاب اخبار جنگ و تحولات منطقهای، از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کرده بود، حالا به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگشته است؛ یعنی همان محدودهای که در دی و بهمن سال گذشته تجربه شده بود.
به زبان سادهتر، دلار به قیمت حدود پنج تا شش ماه قبل برگشته است. اما پرسش اصلی مردم این است: چرا قیمت کالاها و خدمات به همان روزها برنگشتهاند؟
این پرسش، ساده اما بسیار جدی است. مردم در ماههای گذشته بارها شاهد بودهاند که به محض افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها در بازار بالا رفته است؛ از مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا قطعات، پوشاک، خدمات و کالاهای روزمره. حتی کالاهایی که پیش از جهش دلار خریداری شده و در انبارها موجود بودهاند، ناگهان با نرخ جدید و به بهانه افزایش قیمت ارز فروخته شدند. آن زمان، فروشندگان و تولیدکنندگان و واسطهها، دلار را عامل گرانی معرفی کردند و افزایش قیمتها را اجتنابناپذیر دانستند.
حالا اما همان دلار کاهش یافته است. اگر قرار بود قیمتها با دلار بالا بروند، منطقی و عادلانه این است که با کاهش دلار هم پایین بیایند. اما آنچه مردم در بازار میبینند، چیز دیگری است. در بازار طلا و سکه، اثر کاهش دلار تا حدی دیده شده و قیمتها تعدیل شدهاند، اما در بسیاری از بازارهای مصرفی، خبری از عقبنشینی قیمتها نیست. انگار دلار فقط برای گران کردن کالاها اثر دارد، نه برای ارزان شدن آنها.
چه خبر از نظارت بر بازار؟
این وضعیت، بیش از هر چیز، ضعف نظارت را به رخ میکشد. مردم حق دارند بپرسند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسیهای اصناف و سایر نهادهای نظارتی دقیقاً در چنین شرایطی چه وظیفهای دارند؟
اگر در روزهای افزایش قیمت ارز، برخی واحدهای صنفی و عرضهکنندگان بدون ضابطه قیمتها را بالا بردند، اکنون که نرخ ارز کاهش یافته، چه نهادی باید آنها را ملزم به تعدیل قیمت کند؟ آیا نظارت فقط به نصب چند برچسب قیمت و چند بازدید مقطعی محدود میشود؟
مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله احساس بیپناهی مردم در برابر بازار است. شهروندان وقتی میبینند هر موج افزایش ارز، بلافاصله به سفره و هزینههای زندگیشان منتقل میشود، اما هنگام کاهش ارز هیچ اتفاقی نمیافتد، طبیعی است که نسبت به کارآمدی نظارت بدبین شوند. اینجا دیگر بحث عرضه و تقاضا به تنهایی نیست؛ بحث رفتارهای سوداگرانه، احتکار، گرانفروشی و نبود برخورد بازدارنده است.
نهادهای نظارتی باید روشن و شفاف به مردم گزارش دهند که در هفتههای اخیر چه اقداماتی برای کنترل قیمتها انجام دادهاند. چند واحد صنفی متخلف شناسایی شدهاند؟ با چند مورد گرانفروشی برخورد شده است؟ چه کالاهایی مشمول بازبینی قیمت شدهاند؟ آیا فهرستی از کالاهایی که در زمان افزایش دلار گران شدهاند، تهیه شده تا اکنون با کاهش نرخ ارز، قیمت آنها اصلاح شود؟ مردم از این نهادها شعار نمیخواهند؛ گزارش، اقدام و نتیجه میخواهند.
نمیتوان پذیرفت کالایی که با ارز ارزانتر یا قبل از جهش دلار وارد یا تولید شده، در زمان گرانی ارز با قیمت بالاتر فروخته شود، اما وقتی دلار افت میکند، همان فروشنده از کاهش قیمت طفره برود. این رفتار، اگر بدون نظارت رها شود، به معنای پاداش دادن به گرانفروشی است. بازار نباید به جایی تبدیل شود که سود افزایش قیمت برای عدهای محفوظ بماند، اما فشار آن همیشه بر دوش مصرفکننده باشد.
امروز مطالبه مردم روشن است: اگر دلار به نرخ شش ماه قبل برگشته، چرا قیمتها به نرخ شش ماه قبل بازنگشتهاند؟ اگر افزایش دلار دلیل گرانی بود، کاهش آن هم باید دلیل تعدیل قیمت باشد. نهادهای نظارتی باید از حالت تماشاگر خارج شوند و با حضور مؤثر در کف بازار، جلوی تداوم گرانفروشی را بگیرند.
مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ هستند؛ پاسخی نه در قالب وعده، بلکه در قالب کاهش واقعی قیمتها، برخورد با متخلفان و بازگشت عدالت به بازار. سکوت و انفعال در این شرایط، یعنی پذیرش این قاعده ناعادلانه که قیمتها آسان بالا میروند، اما هیچوقت پایین نمیآیند.
منبع: تابناک