اقای دولت برای اصلاح قیمت نان چه برنامه ای داری؟
به گزارش نبض بورس، نظام بازرگانی و کشاورزی ایران در آستانه یکی از بزرگترین تصمیمات دهههای اخیر قرار دارد. انتقال کلیه اختیارات زنجیره نان به «کارگروه ماده ۱۳ آییننامه امنیت غذایی» تحت مدیریت بانک مرکزی، نشاندهنده تغییر رویکرد حاکمیت از نگاه «صرفاً کشاورزی» به نگاه «مدیریت کلان پولی» است. واقعیت این است که تداوم وضع موجود و پرداخت یارانههای نجومی غیرممکن شده و بلاتکلیفی فعلی اصلاح یا عدم اصلاح قیمت نان، بازار را در وضعیت «تعلیق سمی» قرار داده است.از یک سو، نرخ جو در بازارگاه به ۴۸ هزار تومان رسیده و عطااله هاشمی، رئیس بنیاد گندمکاران، با محاسبات دقیق میدانی تأکید میکند قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان تعیین شود.
از سوی دیگر، دولت با احتیاط فراوان از «مرحله بررسی» سخن میگوید. این فاصله قیمتی، بزرگترین محرک برای قاچاق معکوس و انحراف منابع کشور است.کالبدشکافی «تله ریاضی» در پرداخت نقدی اصلاح یارانهها یک ضرورت برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی است، اما شیوه اجرای آن نباید قدرت خرید دهکهای پایین را به بنبست بکشاند.یاسر باقری، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با برآوردی صریح هشدار میدهد: «دویست و نود هزار میلیارد تومان را اگر به هشتاد میلیون نفر بدهید، به هر نفر سیصد هزار تومان در ماه میرسد که میشود نفری سه نان در ماه.» بیایید این عدد را با سناریوی آزادسازی مقایسه کنیم.
اگر قیمت هر قرص نان با گندم ۵۰ هزار تومانی و هزینههای دستمزد و انرژی نانوایان به ۱۰۰ هزار تومان (برای نانهای حجیم یا سنگک با کیفیت) برسد، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی عملاً در کمتر از چهار روز تبخیر میشود.
- اعلام قیمت «ترکیبی» گندم؛ تعیین نرخ جدید برای گندم نان، مشروط به تحویل در سیلوهای دولتی، تا انگیزه کشاورز برای تولید پایدار حفظ شود.
- گذار از «یارانه نقدی» به «کالابرگ هوشمند»؛ دولت باید از تجربه تلخ نقدینگی درس بگیرد. یارانه ۳۰۰ هزار تومانی باید صرفاً در قالب «سهمیه تعدادی نان» در کارتهای بانکی تعریف شود تا نوسانات قیمت ارز، نان را از سفرهها حذف نکند.
- نوسازی ناوگان نانواییها؛ بخشی از منابع حاصل از حذف رانت آرد، باید به صورت وامهای کمبهره صرف ارتقای تکنولوژی پخت نان شود تا ضایعات ۳۰ درصدی فعلی به حداقل برسد.
آیا کارگروه ماده ۱۳ جرأت خروج از اتاقهای دربسته و مواجهه با واقعیتهای کف بازار را دارد؟




