بحران بزرگ در بازنشستگی ایران؛ نسبت پشتیبانی به زیر نیم نفر سقوط کرد
به گزارش نبض بورس، طبق فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، مجموع حقوقبگیران صندوق تا پایان خردادماه به ۱٬۶۷۶٬۱۶۶ نفر رسیده است. در مقابل، تنها ۹۴۴٬۲۴۹ کسورپرداز (شاغل) در کشور تحت پوشش این صندوق هستند. به بیان دیگر، هر بازنشسته تنها کمتر از نیم شاغل فعال به عنوان پشتوانه مالی دارد. این نسبت که در ادبیات صندوقهای بازنشستگی با عنوان «نسبت پشتیبانی» شناخته میشود، در وضعیت مطلوب باید بین ۶ تا ۷ نفر باشد. کاهش شدید این شاخص، بزرگترین تهدید برای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی ایران محسوب میشود.
چهره جمعیتی بازنشستگان؛ میانگین سن ۶۵ سال و مدت خدمت ۲۸ سال
بر اساس آمار رسمی، میانگین سن فعلی بازنشستگان کشور ۶۵ سال و میانگین سن بازنشستگی در زمان احراز شرایط ۵۱ سال اعلام شده است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از بازنشستگان حدود ۱۴ سال پس از بازنشستگی همچنان مستمری دریافت میکنند.
میانگین مدت خدمت شاغلان پیش از بازنشستگی نیز ۲۸ سال بوده و میانگین مدت دریافت حقوق بازنشستگی ۱۹ سال برآورد شده است. این دادهها نشان میدهد که ساختار سنی بازنشستگان به سمت سالمندی پیش میرود و بار مالی صندوق در حال افزایش مداوم است.
تهران در صدر بازنشستگان؛ ایلام در قعر جدول
در توزیع استانی، تهران با بیش از ۲۲۹ هزار نفر بالاترین تعداد حقوقبگیر را دارد و پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند. در مقابل، ایلام با حدود ۱۱ هزار نفر کمترین جمعیت بازنشسته را داراست.
از منظر جنسیت، ۸۰ درصد مستمریبگیران مرد و حدود ۲۰ درصد زن هستند؛ درحالیکه ترکیب جمعیتی وراث وظیفهبگیر دقیقاً عکس این نسبت را نشان میدهد و زنان در میان وراث سهم بالاتری دارند.
آموزش و پرورش، رکورددار بازنشستگان زن و مرد کشور
بر اساس آمار فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۴۴۲ هزار حقوقبگیر، معادل ۶۱/۷ درصد کل مستمریبگیران صندوق، در صدر فهرست دستگاههای اجرایی کشور قرار دارد. پس از آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب با سهمهای حدود ۱۱ و ۷ درصد در رتبههای بعدی هستند.
از میان این جمعیت، بیش از ۸۰ درصد مرد و حدود ۲۰ درصد زن هستند، اما در برخی دستگاهها از جمله آموزش و پرورش و بهداشت، سهم زنان بالاتر از میانگین ملی است.
تحلیل دادهها نشان میدهد که ساختار اشتغال در دستگاههای عضو صندوق همچنان بهشدت متمرکز بر بخش دولتی و آموزشی است و ترکیب جنسیتی نیز با الگوی سنتی مردسالارانه ادارههای دولتی همخوانی دارد.
در مقابل، سهم زنان در وزارتخانههای فرهنگی و آموزشی در حال افزایش است، امری که میتواند طی سالهای آینده بر ترکیب جنسیتی بازنشستگان و میزان دریافتی مستمری در صندوق تأثیر بگذارد. تمرکز بالای حقوقبگیران در یک نهاد واحد، چالش مهمی در توزیع ریسک مالی صندوق ایجاد کرده و آن را بیش از پیش به عملکرد یک وزارتخانه وابسته ساخته است. جدول زیر توزیع دستگاهی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت در پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ بوده و نشان دهنده سهم بالای زنان در تنها دو وزارت خانه است.
حقوق بازنشستگی؛ نرخ جایگزینی تنها ۴۴ درصد
بر پایه محاسبات فصلنامه، نرخ جایگزینی حقوق بازنشستگی در سهماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۴۴ درصد بوده است.
یعنی متوسط حقوق بازنشستگان کمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال آنان است. این شاخص که نشاندهنده میزان جبران معیشت پس از بازنشستگی است، نسبت به سالهای گذشته افت داشته و نشان میدهد شکاف درآمدی بین دوران اشتغال و بازنشستگی افزایش یافته است.
وراث وظیفهبگیر؛ ۴۱۴ هزار پرونده و سهم غالب همسران
در بخش وراث وظیفهبگیر، فصلنامه گزارش میدهد که مجموع این افراد به ۴۱۴٬۶۰۷ نفر رسیده است.
بیشترین گروه وراث مربوط به همسران بازنشستگان یا شاغلان متوفی با سهم ۴۴ درصدی است و پس از آن، فرزندان دختر (۴۲ درصد) در رتبه دوم قرار دارند.
بیش از نیمی از وراث در گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال هستند که بیانگر انتقال بار مالی از بازنشستگان به بازماندگان در نسل میانی خانوادههاست.
خدمات رفاهی و حمایتی؛ بیش از ۱۸۶ هزار وام ضروری
در حوزه رفاه، صندوق بازنشستگی کشوری در بهار ۱۴۰۴ ۱۸۶٬۵۰۶ فقره وام ضروری به بازنشستگان و وظیفهبگیران پرداخت کرده است.
افزون بر آن، صدها هزار مورد خدمات تقسیطی و تخفیفی شامل خرید کالا، لوازم خانگی، خدمات عمومی و گردشگری ارائه شده است.
بر پایه برآوردهای رسمی، نرخ نفوذ خدمات رفاهی صندوق در جمعیت کل کشور حدود ۵ درصد است.
جمعبندی تحلیلی؛ پایداری در مرز هشدار
برآیند دادههای منتشرشده در فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۴ بهروشنی نشان میدهد که نظام بازنشستگی ایران با چالشهای جمعیتی، مالی و ساختاری عمیقی روبهروست.
نسبت پشتیبانی پایینتر از ۰/۵، نرخ جایگزینی ۴۴ درصدی، تمرکز ۷۷ درصدی کسورپردازان در آموزش و پرورش، و روند رو به رشد وراث حقوقبگیر، نشانههایی از ناپایداری آینده است.
تداوم این وضعیت بدون اصلاحات بنیادین در سن بازنشستگی، نحوه محاسبه مستمری و ترکیب جمعیتی شاغلان، میتواند در سالهای آینده به بحرانی فراگیر در تأمین منابع صندوقهای بازنشستگی کشور منجر شود.




