دولت کوچکتر، اقتصاد چابکتر؟ سهم هزینههای دولت در GDP ایران زیر ذرهبین نبض بورس
به گزارش نبض بورس، در دههی گذشته، نقش دولتها در اقتصاد جهانی دچار دگرگونی چشمگیری شده است. از اروپای رفاهمحور تا خاورمیانهی منابعمحور، تفاوت در اندازه و کارکرد دولتها بیش از هر زمان دیگری خود را در شاخص «سهم هزینههای دولت از تولید ناخالص داخلی» نشان میدهد.
بودجه دولتها زیر ذرهبین؛ چرا ایران در رده کشورهای با کوچکترین دولتهاست؟
مقایسه جهانی هزینههای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳
در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان در دهه گذشته سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دولتی کردهاند، ایران با نسبت ۱۴.۴ درصدی، در جمع کشورهایی قرار دارد که کمترین مداخله مالی دولت در اقتصاد را نشان میدهند. این نسبت در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۴۰٪) فاصلهای قابلتوجه دارد و بازتابی از ساختار بودجهای محدود و تمرکز دولت بر هزینههای جاری به جای توسعهای است.
چشمانداز جهانی؛ دولتهای بزرگ در اروپا، کوچکتر در خاورمیانه
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از GDP خود را صرف هزینههای دولتی کردهاند.
-
فرانسه در صدر فهرست با حدود ۵۸٪، نمونهای از دولتهای بزرگ اروپایی است که بار سنگین خدمات اجتماعی و بیمهای را بر دوش دارند.
-
آلمان و بریتانیا به ترتیب با ۵۰٪ و ۴۸٪، سیاستهای مالی انبساطی را در دوران پساکرونا حفظ کردهاند.
-
در مقابل، کشورهای دارای اقتصاد منابعمحور مانند عربستان سعودی با حدود ۳۰٪ از GDP، به رغم درآمدهای نفتی بالا، نسبت به سایر کشورها دولت کوچکتری دارند — سیاستی که بر محور کنترل هزینهها و تمرکز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی طراحی شده است.
اروپا در برابر خاورمیانه؛ دو فلسفه مالی متفاوت
در حالی که در اروپا، دولتها نقش گستردهای در تأمین رفاه اجتماعی و تثبیت اقتصادی دارند، در خاورمیانه و آفریقا تمرکز بر انضباط مالی، یارانههای هدفمند و کنترل بودجه است.
بهعنوان نمونه، ترکیه (۳۳.۲٪) و روسیه (۳۶.۵٪) دولتهایی فعال در سطح منطقه محسوب میشوند، اما ایران (۱۴.۴٪) و نیجریه (۱۳.۶٪) در رده کشورهایی با کمترین سهم هزینههای دولتی از GDP قرار دارند.
این تفاوت بهروشنی نشان میدهد که ایران در مقیاس منطقهای هم در گروه کشورهای با دولت مالی محدود و نفوذ پایین در اقتصاد کلان قرار دارد.
ایران؛ دولت کوچک یا قدرت محدود در سیاستگذاری مالی؟
هرچند «کوچک بودن دولت» میتواند از منظر انضباط مالی مثبت ارزیابی شود، اما در مورد ایران، پایین بودن سهم هزینههای دولت بیش از آنکه نشانه کارایی باشد، بازتابی از محدودیت منابع و تمرکز بودجه بر هزینههای غیرمولد است.
در دهه اخیر، سهم بودجه عمرانی کاهش یافته و در مقابل، پرداخت حقوق، یارانههای انرژی و هزینههای جاری رشد کرده است — روندی که ظرفیت دولت برای تحریک رشد یا مقابله با رکود را تضعیف کرده است.
اوکراین و استثنای دوران جنگ
در سوی دیگر طیف، اوکراین با جهش بیسابقه هزینههای دولتی به بیش از ۷۰٪ از GDP در سال ۲۰۲۳، نمونهای خاص از تأثیر بحرانهای سیاسی و نظامی بر بودجه عمومی است. افزایش هزینههای نظامی و کمکهای بینالمللی باعث رشد چشمگیر هزینههای دولت در این کشور شد، الگویی که البته در اقتصادهای عادی پایدار نیست.
نتیجهگیری: ایران در تقاطع دو مسیر
بررسی تطبیقی نشان میدهد که ایران نه مانند کشورهای اروپایی از دولت رفاه بزرگ برخوردار است، و نه مانند کشورهای ثروتمند عربی، از منابع مالی گسترده برای سرمایهگذاری دولتی بهره میبرد.
نتیجه آن، دولتی است کوچک از نظر سهم بودجهای، اما سنگین از منظر ساختار اداری. وضعیتی که میتواند رشد اقتصادی را محدود و سیاست مالی را از ابزار کارآمد به واکنشی کوتاهمدت تبدیل کند.
برای حرکت به سوی رشد پایدار، ایران نیازمند بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و اصلاح ترکیب هزینهها به سمت سرمایهگذاری مولد است؛ گامی که میتواند توازن میان انضباط مالی و توسعه اقتصادی را برقرار کند.




