شکست زودهنگام طرح مولدسازی دولت با قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع

به گزارش نبض بورس، مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بورس ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دستوری بیان کرد: تعیین نرخ‌های دستوری یا چند نرخی بودن ارز، همواره برای اقتصاد کشور تبعاتی در پی داشته و زمینه‌ساز رانت و فساد بوده است. طبیعی است که صادرکنندگان تلاش کنند ارز خود را به نحوی با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری عرضه کنند و همین موضوع، سبب بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور و بازار سرمایه خواهد شد.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه تا وقتی دولت هر روز در مورد قیمت‌گذاری کالا ها تصمیم جدیدی اتخاذ می‌کند، اعتماد به سرمایه‌گذاری در کشور هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها به هیچ عنوان کمکی به مهار تورم و رونق تولید و تحقق هدف شعار امسال نخواهد کرد.

امید قائمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند امسال بخشی از بودجه کشور را با واگذاری اموال غیرمولد دولت به بخش خصوصی تامین کنند، مداخله‌ در امور صنایع و قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب می‌شود این هدف محقق نشده و بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

امید قائمی در خاتمه‌گفت: صدمات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیده‌ایم و اقتصاد کشور به سبب اصرار به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بعضی بخش‌ها، هزینه گزافی پرداخت کرده است. اصرار به تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی، تکرار اشتباه ارز ٤٢٠٠ تومانی بوده و به اقتصاد کشور لطمه زده و زمینه رانت و فساد بزرگی ایجاد خواهد شد. در نهایت هم فقط فنر تورم فشرده‌تر شده و شفافیت از بین خواهد رفت. بهتر است به جای تکرار اشتباهات گذشته به مکانیسم بازار احترام بگذاریم و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.